ما أن تقلع طائرة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني من مطار الخرطوم في طريقها إلى القاهرة أو جدة، تبدأ الخلافات تطفوا إلى السطح داخل أروقة الحزب، ويبدأ الاتحاديون في تصفية حساباتهم مع بعضهم، وفي الغالب مايكون الصراع بين (أهل الطريقة "الختمية" والاتحاديين)، وإن كان الصراع بينهما تاريخياً، لكنها تفشت بصورة ظاهرة في الآونة الأخيرة جراء هيمنة (الختمية) على الحزب لأسباب عديدة، وتنامي إحساس بتحول الحزب العريق لحزب (الرجل الواحد) لاسيما أن مصيره مرهون ببقاء (الزعيم)، ولحسم هذا الجدل حدد الحزب انعقاد مؤتمره العام قبل نهاية العام الجاري أو في مطلع العام القادم، بعد غياب دام ل(44) عاماً باعتبار أن آخر مؤتمر له كان في العام 1968م، لكن السؤال المهم، لماذا تأخر انعقاد المؤتمر كل هذه السنين؟ هل بهدف (الكنكشة) والخوف من القادمين الجدد؟، أم أن هناك ظروفاً منعت الحزب من الوجود أصلاً؟، ولماذا لجأ الاتحادي لإقامة مؤتمرات شكلية بالخارج "مؤتمر المرجعيات" في العام 2004 بالقاهرة؟، وهل سرق "الختمية" الحزب من الاتحاديين وتم تحويله (لحزب الشعب)؟، في هذا التقرير قد نحاول الاقتراب أكثر من هذا الحزب الغامض للإجابة على هذه الأسئلة. تهديد مخيف قبل أشهر هدد مجلس الأحزاب (أحزاب تاريخية) بينها الاتحادي باتخاذ إجراءات ضدها حال عدم عقد مؤتمراتها العامة، الكثيرون اعتبروا أن تهديد المجلس من حيث توقيته وصياغته وطباخته مقصود به الحزب الاتحادي باعتباره الحزب الوحيد الذي فات على عقد مؤتمره العام سنين عددا، ويومها شن الاتحادي هجوماً عنيفاً على مجلس الأحزاب معتبراً أن خطوة المجلس بمثابة فخ له حال خروجه من الحكومة، لافتاً إلى أن مهام المجلس الأساسية تنحصر في جمع البيانات ومراجعة حسابات الأحزاب، فضلاً عن تقديم ما يعينها من دعم مالي لعقد مؤتمراتها، فيما يرى البعض أن تهديد المجلس لعب دوراً كبيراً في تفكير قيادة الاتحادي بشكل جدي في إقامة مؤتمره العام. توزيع الكيكة وفي حال تغليب صفحات الحزب الاتحادي طوال السنوات الماضية نجد أن الكثير من المياه جرت تحت جسر السنوات الكالحة التي قضاها متنقلاً بين الداخل والمهجر، لأن الحزب يتنقل مع زعيمه الميرغني أينما حل، لأنه الممسك بزمام الحزب، وحتى عندما قرر عقد المؤتمر العام للحزب، نصب نفسه رئيساً للجنة التحضيرية ورئيساً للمؤتمر العام، ومن ثم تم توزيع بقية اللجان على شخصيات محسوبة للطريقة الختمية. وعلمت (السوداني) أن توزيع اللجان جاءت كالتالي: لجنة للفئات والقطاعات أوكلت مهمتها للبروفيسور محمد عثمان مالك ولجنة للموارد المالية برئاسة طه علي البشير، ولجنة للمراسم أوكلت للواء أمين عثمان، ولجنة الضيافة للواء محمد ميرغني، ولجنة الولايات للأمير أحمد سعد عمر، واللجنة الإعلامية لإبراهيم أحمد الميرغني. هذا التشكيل جعل البعض يشكك في شرعيته، ووصفه ب(الهزيل) فيما اعتبره البعض بأنه أول خطوة تؤكد مسعى قيادات متنفذة ل(دغمسة) المؤتمر وتنظيم مؤتمر شكلي لا يتوقع منها أن تحدث اختراقاً في أجهزة الحزب. ويرى القيادي بالحزب الاتحادي محمد الفكي سليمان في حديثه ل(السوداني) أن غياب رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ورئيس قطاع التنظيم نجله محمد الحسن عن البلاد سيصعب مهمة أعضاء اللجنة التحضيرية وسيعرضهم إلى امتحان حقيقي حول فرض وجودها على الأرض.وعزا الأمر لأنهم غير مقبولين للكثيرين، لاسيما أن المؤتمر يأتي بعد غياب طويل وفي جو مشحون بسبب الاختلاف حول قضيه المشاركة. انسداد الشرايين كل هذه المخاوف تنامت إلى الأذهان لوجود تيارات متنفذة تسيطر على مقاليد الأمور داخل الحزب، وتكرس لعدم المؤسسية وإصلاح حال الحزب، مما دعا البعض للجزم بأن المؤتمر العام لن يفرز واقعاً جديداً، ولن يحرز تقدماً ملحوظاً على مستوى الحزب، بل ستتكرر ذات الوجوه القديمة مع إغلاق الباب أمام صعود دماء جديدة، بالرغم من أن الهدف من قيام المؤتمر ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب التي أصيبت ب(الشل) فضلاً عن حسم جدل أمر المشاركة المرفوضة من القواعد، والخط السياسي للحزب، لكن محمد الفكي قال إن الأمل موجود وهنالك رغبة حقيقية لإنجاح المؤتمر، مشيراً إلى جاهزية قطاعات عديدة واستشهد باكتمال المؤتمر المركزي للطلاب فضلاً عن أن مؤتمر الشباب يسير سيراً حسنا، وأضاف "تبقى فقط كيفية الدفع بوجوه شبابية للقيادة وهذا يحتاج لحوار أكبر في ظل انسداد شرايين الحزب تماماً". بينما بدأ القيادي الاتحادي د. علي السيد يائساً من إمكانية حدوث تغيير في مفاصل الحزب، فضلاً عن تشكيكه في شرعية اللجنة التحضيرية، وكشف عن دفعه بمذكرة إلى رئيس الحزب احتجاجاً على عدم صلاحية اللجنة التحضيرية، لكنه أكد أن مذكرته ضلت طريقها كعادة المذكرات التي تدفع إلى مؤسسات الحزب، مشيراً إلى أنهم الآن يناقشون مسألة ما شاب تكوين اللجان المنظمة نفسها من مخالفة للدستور، لأن تكوينها لم يتم بصورة صحيحة، وذكر السيد أن المؤتمرات العامة تتيح صعود قيادات جديدة ومؤهلة لتجديد دماء الحزب وتابع "لكن لا أرى في الأمر جديداً يذكر"، وأشار إلى أن من أسماهم "أهل الطريقة" لا يميلون إلى المؤسسية والتدرج ولا يفهمون طرائق السياسة، وأضاف "مع احترامنا لأهل الطريقة وهي التي تغذي الحزب، لكنها في ذات الوقت ستقعد بالحزب والطريقة معاً، لأن بعض الشخصيات لا تمتلك مقدرات عالية ولا تمتلك الفهم السياسي"، وزاد "إنهم هم نفس المريدين"، ولفت إلى أن المؤتمر لم يشكل لجنة للمرأة ولا لجنة للشباب، غير أن محمد الفكي لفت إلى أن المؤتمرات عادة لا تخصص لجان للقطاعات وإنما لمتطلبات المؤتمر مثل "لجنة الأوراق، والدراسات، والمال والترحيل"، ومضى قائلاً: لكن الملاحظ فعلاً عدم نشاط الشباب والمرأة لأن معظم هذه اللجان أوكلت لأشخاص تعوزهم الخبرة وبعضهم دخل الحزب قبل أقل من (5) أعوام وبالتالي لا يتمتعون بثقة كبيرة في القطاعات الحية. سياسة الكنكشة أما حول تأخير انعقاد المؤتمر العام للحزب كل هذه السنين، فأصابع الاتهام تشير إلى وجود قيادات متنفذة حول الميرغني ساهمت في تأخيره لرغبتهم في (الكنكشة) مما ساهم في قتل الحزب (إكلينيكياً)، واستدل مراقبون للمشهد الاتحادي بماحدث في مؤتمر المرجعيات والإخفاقات التي لازمته، وكيف تم توزيع الدعوة لشخصيات بعينها وتجاهل البعض، غير أن نجل رئيس الحزب، رئيس القطاع التنظيمي محمد الحسن الميرغني لعب دوراً كبيراً في قيام المؤتمر، لقناعته بأن حالة الفوضى التي يعيشها الحزب لايمكن حسمها إلا بعقد المؤتمر العام للحزب، وبدأ فعلياً في الترتيب للمؤتمر منذ سنوات بنشر استمارة العضوية، لكن بعض القيادات التي تخوفت من سحب البساط من تحتها عملت على إجهاض خطوات نجل الميرغني، بجانب محاولة (فتنه) مع والده، مما جعل الحسن يحمل أمتعته صوب عاصمة الضباب (لندن) تجنباً للفتنة إلى أن ينصلح الحال. بيد أن البعض اعتبر شروع الاتحادي في الترتيب لعقد مؤتمره العام حراكاً مبشراً، ووصفته بأنه دليل على أن الحزب لم يمت بعد بالرغم من تعرضه لإصابات متعددة، وأن الأمل في عقد العزم على تجديد الدماء واختيار الأصلح لمواصلة المسيرة الوطنية مازال موجوداً، معتبرين عقد المؤتمر العام فتحاً جديداً وفرصة لعودة القيادات الحادبة على مكانة ومصلحة الحزب وجماهيره التي دخلت في عزلة عقب قرار المشاركة الأخير، بل فرصة لتوحيد التيارات الاتحادية المبعثرة تحت مظلة الحزب الاتحادي من جديد. منافسة شرسة صراع قوي يدور داخل أروقة الحزب الاتحادي بين (الختمية والاتحاديين). فالختمية الآن من يتقلدون المناصب بالحزب. وعزا البعض الأمر لرغبة الميرغني في ذلك. واستدلوا بتهميشه للمكتب السياسي للحزب، الذي يضم قيادات اتحادية تاريخية أبرزها "علي محمود حسنين وسيد الحسين وميرغني عبدالرحمن" وتشكيل هيئة قيادية للحزب مكونة من حوالي (40) قيادياً، جل أعضائها من خلفاء الختمية بالعاصمة والولايات، الأمر الذي أضر بالحزب وأخرجه من المشهد السياسي السوداني، وتوقعت قيادات اتحادية في حديث ل(السوداني) حدوث منافسة قوية بين المعتدلين وأهل الطريقة في المؤتمر العام بجانب حدوث استقطاب حاد كما حدث إبان مناقشة قرار مشاركة الحزب في الحكومة، فيما كشف محمد الفكي عن تحرك المجموعة المشاركة في الحكومة صوب الولايات فضلاً عن بذلها مجهوداً جباراً في تحجيم أصحاب الأصوات الرافضه للمشاركة، وتوقع حدوث مواجهات قوية في غضون الأيام القادمة بين معسكري (المشاركة، والرافضين) وقال إن نذرها بدأت تلوح في بعض الولايات، غير أن بعض المراقبين توقعوا هزيمة التيار الرافض للمشاركة في الحكومة عبر الأغلبية الميكانيكية، وفي هذا السياق يقول الفكي إن عملية الكسب والخسارة تتم بطريقه النقاط من القاعدة وليس عبر التصويت. لا قداسة مع السياسة القارئ لتاريخ الحركة الاتحادية يجد أن الصراع بين الاتحاديين والختمية ليس وليد اليوم، وإنما منذ الخمسينات، إبان الصراع بين رافع علم الاستقلال إسماعيل الأزهري ومجموعته والسيد علي الميرغني، فدخول الختمية حلبة السياسة جعل الاتحاديين يرفعون شعار "لا قداسة مع السياسة"، وبدأوا يصوبون سهام النقد تجاههم، ونجد أن القطب الاتحادي الراحل الشريف حسين الهندي حدد ملامح الاتحاديين مع رجال الدين قائلاً: "نحن نحترم رجال الدين ما التزموا جانب الدين واعتصموا بدينهم وربهم ابتغاء مرضاة الله، ولكنا لا نهادن الكهنوت السياسي والرهبنة وعندما نتعرض لزعيم ديني أصبح زعيماً سياسياً فإننا لا نتعرض لمسائل خاصة وإنما نتحدث عن صلته بالمجتمع الذي يعيش فيه ومدى تأثيره السياسي على طائفة من المواطنين، بغض النظر عن الأسلوب الذي يتبعه". والمتابع لحال الحزب الاتحادي اليوم يجد أن خلفاء الختمية هم من يتقلدون المناصب داخله، ويظهر في هذا الجانب كبير الخلفاء الخليفة عبدالمجيد عبدالرحيم وهو من مهندسي مشاركة الاتحادي في الحكومة، بجانب الخليفة ميرغني بركات وهو مشرف الحزب بأمبدة، والأمير أحمد سعد عمر، مع اختفاء ملحوظ لقيادات الحزب الرمزية وقياداته الوسيطة، كل هذا ساهم في تفشي الصراع داخل الحزب وهجرة الكثيرين له وتشكيل أحزاب اتحادية مسجلة، فيما فضل زمرة خيرة من شباب الحزب الجلوس على الرصيف رافضين الانضمام لأي تيار. الرئيس القادم بعد أن بات عقد المؤتمر العام للاتحادي مسألة وقت، بات البعض يتساءل هل يمكن أن يأتي المؤتمر برئيس جديد غير الميرغني، في هذا السياق قال علي السيد في حواره مع صحيفة (المجهر): "ما في سبيل إلا قيادته، وإذا جاءت أية قيادة أخرى سينفض الناس من حولها"، واستبعد قيادي اتحادي فضل حجب اسمه ترشح شخص غير الميرغني لرئاسة الحزب، وقال "إلا إذا رفض الميرغني الترشح"، ومضى قائلاً: حتى إذا رفض الميرغني الترشح سيعمل على اختيار بديله بنفسه، وأردف "لن يأتي شخص على دفة الحزب إلا بمباركة من الميرغني"، ورشح ذات المصدر بعض الشخصيات التي تجد قبولاً بالحزب يمكن أن يرشحها الميرغني لرئاسة الحزب، من بينها نجله محمد الحسن باعتباره يتمتع بثقل جماهيري وسط الشباب والقيادات الوسيطة لاسيما أنه منفتح بجانب فصله ما بين (الطريقة والحزب)، لكنه في ذات الوقت له خصوم كثيرون وسط القيادات الملتفة حول والده الميرغني، أما الشخص الثاني فهو مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر سيكنجو، فهو يعد من القيادات المقربة من الميرغني فضلاً عن أنه (ختمي اتحادي) فيما يعيب عليه البعض تقديسه لآل الميرغني. السوداني
