أكد وزير الدولة بوزارة المالية، رئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة 2013م ،الدكتورعبد الرحمن ضرار ،إعادة هيكلة الموازنة لتكون قطاعية توازن بين القطاعات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واستصحاب البعد المالي والاجتماعي لتحقيق الأولويات ،مبيناً أن الموازنة تستهدف معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي وخفض التضخم الى حدود آمنة وتحقيق المرونة في سعر الصرف وزيادة فى الإيرادات وترشيد الانفاق وتوسيع المظلة الضريبية ومراجعة الاعفاءات والاهتمام بالجانب الإنتاجي لتوفير سلع معينة، بوضع أهداف محددة في القطاعات الإنتاجية في موازنة العام 2013م . وأبان ضرار أن الموازنة تستهدف الحد من نسبة العجز في الموازنة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ،مشيرا الى ان التحديات التي تواجه ميزانية العام 2013 م تتمثل فى البطالة والدين الداخلي والخارجي ومراجعة القروض والضمانات التى تقاس بقدرة الاقتصاد على سداد الديون، وضرورة توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة لتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والصحة والتعليم لخدمة المواطن . وكشف وزير الدولة، عن إعداد ورقة تشمل موضوع خروج البترول من الموازنة وعرضها على مختصين فى منتدى اقتصادي يتم عقده في الفترة القادمة للاستفادة منها في موازنة عام 2013م . الصحافة