طالب «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» في بيان له امس النائب العام المصري بإلقاء القبض على الرئيس السوداني «عمر البشير», والقيام بإجراءات تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك التزاما بتعهداتها الدولية ولتوقيعها على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة. جاء هذا الطلب خلال تواجد الرئيس السوداني «عمر البشير» بالقاهرة في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع نظيره المصري «محمد مرسي»؛ لدعم العلاقات بين البلدين وبحث آخر التطورات في المنطقة. يذكر أن «البشير» على قائمة المطلوبين من المحكمة الجنائية لتورطه في جرائم حرب تدخل في اختصاص تلك المحكمة, كما أن مصر موقعة على نظام روما المنشئ لهذه المحكمة. كما طالب المركز الحكومات العربية الموقعة بما في ذلك الحكومة المصرية، بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وعدم دعوة أو استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة، والقبض عليهم حال وجودهم على أراضيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وفي نفس السياق طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بأن تسحب دعوتها الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير, وأن تلقي القبض عليه إذا وصل إلى القاهرة. وأوضحت منظمة العفو الدولية - في بيان لها الجمعة - أن المحكمة الجنائية الدولية سبق وأن أصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرتي توقيف لعمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
