القاهرة - أكد ماليون مصريون أن قيام البنك المركزي بإضافة قيمة وديعة السعودية التي تقدر بمليار ونصف المليار ووديعة قطر البالغة مليارا دولار إلى احتياطي النقد الأجنبي تعتبر في واقع الأمر زيادة وهمية وليست حقيقية ناتجة عن عائدات الصادرات المصرية، وكذلك الأمر مع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وقال الخبراء إن وزارة المالية سترد هذه الأموال إلى أصحابها عند وقت معين وعندها سيتآكل الاحتياطي بلا سبب. وأشار الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح نائب رئيس البنك الوطني المصري السابق إلى أن وديعتي السعودية وقطر تعتبر بمثابة قرض بأجل موجود لدي البنك المركزي لفترة محددة لسد العجز في ميزان المدفوعات وسترد قيمتها في الموعد المحدد. وأضاف أنها ستساعد لفترة مؤقتة لحين انتعاش السياحة وعودة معدلات التصدير لسابق عهدها في فترة ما قبل الثورة والتي بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر لم تنخفض نسبة الصادرات لدرجة مقلقة ولكنها شائعات يتم الترويج لها مثلما تم الترويج من قبل إلى انخفاض تحويلات المصريين في الخارج. ووجه الخبير المصرفي اللوم إلى الدول العربية لأنها لم تقدم مساعداتها في صورة منح لا ترد حيث إنها سبق وتبرعت لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من كبوته التي يمر بها فمن الأولى أن تمد يدها إلى أشقائها العرب، ولكن في الاقتصاد لا توجد مساعدات بلا مقابل فمساعدات منطقة اليورو جاءت لأنهم أكبر مستورد للبترول والبتروكيماويات بينما تم إيداع الوديعتين لدي البنك المركزي كنوع من السيطرة حيث تمثل عبئاً على الدولة. وأكد الخبير المصرفي "أن البنك المركزي ليس لديه موارد لدعم احتياطي النقد الأجنبي بينما هو مدير فقط لهذه الموارد المحدودة لدي الدولة، وأوضح أن أساس تكوين الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي كان بعد حرب الخليج عندما تنازلت بعض الدول الخليجية كالسعودية والكويت بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية عن ديونها لدي مصر على أن تحول إلى احتياطي وذلك جنباً إلى جنب مع المعونات الضخمة التي قدمت لمصر تلك الفترة لتدعيم الاحتياطي، ولكنه لم يتكون من فلسفة أو إدارة من الحكومات المصرية المتعاقبة". وتابع "أن الودائع العربية وشراء الأجانب لأذون الخزانة عندما تضاف الاحتياطي النقدي تعتبر في هذه الحالة زيادات وهمية وعند استرداد المستثمرين لأموالهم يتآكل الاحتياطي لهذا السبب، لذا لابد من وضع شروط استثمار الأجانب ليكون في حدود من 30 – 25% من حجم الاستثمارات في أذون الخزانة لكي لا يحدث انهيار مفاجئ في الاحتياطي يؤثر على سمعة مصر اقتصادياً". وأوضح فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن استخدامات احتياطي النقد الأجنبي تتمثل في أنها رسالة للعالم بقدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية وأن حجم الدين الخارجي في الحدود الآمنة، وبناء على حجم الاحتياطي تتم المضاربة على سعر صرف العملة المحلية وتغيير أو تثبيت سعر الفائدة وفقاً للعرض والطلب، وأخيراً أن يكفي الاحتياطي تغطية السلع الاستراتيجية للدولة لمدة ستة أشهر. وتابع السباعى "أن كل هذه الاستخدامات الضرورية تجبر الدولة على محاولة رفع حجم احتياطي النقد الأجنبي بأي شكل ففي الخارج مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لا تنظر إلى الاحتياطي الأجنبي على أن الزيادة الحالية فيه وهمية أم حقيقية المهم أن تحقيق زيادة به، وعلى ذلك فإن وديعتي السعودية وقطر إيجابياتهما أكثر من سلبياتها فيكفي أنهما ستخفف الضغط على الاحتياطي لأنه تم إيداعهما لمدة تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى أنها ستساعد في جذب استثمارات جديدة أجنبية فمعدل الادخار الحالي 18% وإذا رغبنا في تحقيق نمو 8% لابد من توافر معدل ادخار 30% لذا علينا سد تلك الفجوة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة". ويرى مدير إدارة الخزانة أنه لا بديل أمام الدولة سوى التعامل بهذه الطرق في الوقت الحالي من خلال قبول الودائع وطلب القروض كنوع من أنواع تجميل الميزانية لعشر سنوات. وأكد مصدر بأحد البنوك الخاصة أن احتياطي النقد الأجنبي له عوامل أخرى تؤثر عليه فمصر بلد مستهكلة بالدرجة الأولى وحجم التصنيع منفخض وبالتالي الصادرات منخفضة وهي تعتبر المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية بالإضافة إلى السياحة ودخل قناة السويس. وأشار إلى أن استمرار العجز في الميزان التجاري هو العامل الأساسي في الضغط على الاحتياطي الأجنبي، ولا يوجد بيد البنك المركزي سوى مراقبته للاحتياطي وإدارته بطريقة احترافية لضمان المحافظة عليه. ويرى كرم سليمان مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك باركليز سابقاً "أن وديعة السعودية وقطر لهما تأثير مؤقت ووهمي على الاحتياطي فتلك الزيادة ليست حصيلة تصدير ولكنه مبلغ يودع لصالح الخزانة المصرية تستفيد بفائدة الوديعة كل عام وملتزمين برد قيمة الوديعة في الموعد المحدد". وأضاف سليمان أنها ستساهم في تسديد جزء من العجز الذي أدى إلى تآكل الاحتياطي إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي، ويحذر من نقل أعباء تلك الودائع والقروض على الأجيال القادمة التي ستؤثر بدورها على مستوى الاقتصاد.
