أعلن وزير الأملاك التونسي سليم بن حميدان أن الحكومة استرجعت ما قيمته نحو 13 مليار دولار من الممتلكات التابعة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقال بن حميدان إنه "رغم الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية فإن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات تقارب 13 مليار دولار، ولجنة المصادرة وهيئة الرقابة لأملاك الدولة مازالتا تكتشفان العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه". ونقلت "بوابة الأهرام" عن وكالة الأنباء التونسية أن رئيس "لجنة المصادرة" نجيب هنان قال إن أعمال اللجنة التي تتمثل مهمتها في "مصادرة أملاك عائلة بن علي وأصهاره والمقربين منه، أظهرت حتى الآن وجود 398 شركة مساهمة وحوالي 400 عقار إلى جانب قيمة كبيرة من المنقولات". وأكد نجيب هنان "وجود ذمة مالية كبيرة مصدرها الفساد، موجودة خارج تونس وتربط أصحابها علاقات مالية بشبكات دولية موجودة في دول أوروبية". غير أن بن حميدان قال إن لجنة "التصرف في الأملاك المصادرة" بصدد الإعداد لمعرض في بداية نوفمبر المقبل لعرض منتوجات ومنقولات مصادرة للبيع. ورداً على استفسار حول لجنة "تصفية أملاك حزب التجمع المنحل" الذي كان يتزعمه بن علي، قال إن الوزارة ستخصص لجنة ستتكفل بهذه المسألة، وإن جرداً أولياً لهذه الممتلكات أفرز وجود نحو 1830 عقاراً ليست كلها على ملك التجمع وسيتم التأكد منها. وأضاف الوزير أن عملية الجرد شملت منقولات وسيارات عديدة، "تم التصرف في بعضها من قبل وزارة الداخلية أساساً، وعدد من الولايات"، مشيراً إلى أنه وبعد تجميع المعطيات تمت إحالة تصور كامل لعملية التصرف في هذه الأملاك إلى جلسة عمل وزارية للمصادقة عليه.
