علمت (الرأي العام) أن بنك التضامن الاسلامى ارسل وفداً أمس الى مدينة نيالا لتقصى الحقائق حول حادثة تعرض فرع البنك بنيالا الى سطو نهار امس الاول بواسطة مسلحين مجهولين واستلائهم على مبلغ (257) ألف جنيه.ووصف محمد عبد الله مدير فرع بنك التضامن بنيالا الذى يوجد الآن بالخرطوم فى طريقه الى القاهرة لتلقى العلاج حادثة السطو على فرع البنك بأنها خارج عن إرادة وقدرة الفرع وحكومة الولاية، مؤكداً ان الأجهزة الشرطية والامنية تتعقب الجناة. وروى الاستاذ آدم التجانى مدير فرع بنك التضامن بنيالا بالإنابة تفاصيل الحادثة أمس حيث أوضح آدم أن مجموعة مسلحة اقتحمت فرع البنك واستولت على اسلحة الحرس وهددت العاملين بالبنك واستولوا على بعض الاموال ولاذت بالفرار الى جهة غير معلومة. واضاف فى حديثه ل(الرأي العام) ان ادارة الفرع فتحت بلاغاً كما قامت بإبلاغ كافة الجهات المعنية بدءاً برئاسة البنك بالخرطوم ووالى جنوب دارفور واجهزة الشرطة والامن بالولاية بتفاصيل ما حدث وتنتظر الآن مجهودات الاجهزة الامنية المختصة. وفى رده على سؤالنا هل يتهمون جهة معينة بأنها وراء الحادث قال آدم إنهم لم يتهموا جهة معينة وفى انتظار تحقيقات الشرطة. وحول المعلومات الاولية التى تحصلت عليها الشرطة بشأن الحادثة قال آدم انهم حتى الآن لم يتحصلوا من الشرطة على شئ محدد يفيد بقبض جهات متورطة او اي تفاصيل اخرى.وفى السياق أوضح اللواء فتح الرحمن عثمان مدير شرطة ولاية جنوب دارفور أنه تم قفل جميع المنافذ التي تؤدي الى خارج الولاية كما تم نشر قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة والقبض على المجموعة المسلحة التي قامت بنهب الوكالة التابعة لبنك التضامن داخل سوق (أم دفسو) بمدينة نيالا. ونفى اللواء عثمان في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) تعرض بنك التضامن لعملية نهب بالمدينة مشيراً الى أن الموقع الذي تم نهبه عبارة عن وكالة بمساحة (2*3) متر يعمل بها اثنان من الموظفين وتتعامل مع تجار السوق نقدياً مبيناً أن مكان الحادث عبارة عن منطقة بيع وشراء وسط المتاجر مبيناً أن المتهمين قاموا بنهب الأموال من الوكالة عقب توريدها من التجار والتحرك بها نحو عربة كانت تنتظرهم خارج السوق مؤكداً قدرة الأجهزة الأمنية على القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة. وفى السياق أكدت مصادر شرطة بنيالا ان الشرطة وضعت خطة محكمة لملاحقة الجناة تشمل حراسات امنية مشددة ونشرت اعداداً كبيرة من القوات على مداخل المدينة.ووصفت المصادر حادثة السطو على البنك بأنها مقدور عليها وستتمكن اجهزة الولاية من قبض الجناة.