طرحت الحكومة في منتصف شهر مارس من العام 2008م شعار (مأوى لكل مواطن) بعد تدشين العمل في مشروع الاسكان القومي وإعلان ميلاده وذلك باتجاه الدولة نحو ايجاد حلول جذرية لمشكلة الاسكان وتحسين البيئة العمرانية بالريف والحضر وخلق بيئة عمرانية حضارية تحقق الرفاه لأهل السودان كافة وتحقيق نهضة عمرانية شاملة لتنقل المجتمع الريفي المتخلف الى المجتمع المتحضر، وكان الهدف من ذلك مساعدة ذوي الدخل المحدود والفقراء على امتلاك سكن اقتصادي مريح. وبدأ التدشين بست ولايات تم تمويلها عبر محفظة البنوك التي تم انشاؤها خصيصاً واعقبتها ست ولايات أخرى تم تمويلها عبر قرض صيني لتشييد (75) وحدة سكنية في كل ولاية. وتمدد عمل المشروع ليشمل بناء وحدات وشقق استثمارية وتجارية وأبراج لدعم الاسكان الشعبي في التشييد مع مبالغ الدعم إلاَّ انه وحتى الآن رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من الولايات للعمل في الوحدات السكنية وبرغم اكتمال بعض هذه الوحدات بعد ان شارف على بداية تدشين العمل في الولايات الست الأولى إلاّ أنها لم تحل حتى الآن مشكلة السكن للمستفيدين خاصة وأنهم في أمس الحاجة لهذه الوحدات السكنية إذ أنه حتى الآن لم تزل الوحدات خاوية على عروشها ولم يستفد منها المستفيدون من خدمة مشروع الاسكان القومي. وأكد المهندس عبد الرحمن الطيب أيوب - المدير التنفيذي للمشروع القومي للأسكان ان الوحدات لم تكتمل بها الخدمات حتى الآن موضحاً انه من المفترض ان تلتزم كل ولاية من الولايات المستهدفة بتوفير الخدمات من مياه وكهرباء وطرق في الوحدات السكنية التابعة للصندوق، وأكد سعي الصندوق للمساهمة في حل هذه المشكلة مع جهات مختلفة لايجاد تمويل للخدمات والمرافق للاستفادة من هذه البنيات. وفي ذات السياق قال المهندس أزهري حمد حميدة - مدير مشروع الاسكان بولاية الجزيرة - ان العمل بوحدات الصندوق شارف على الاكتمال وتوقع ان يتم اكتمال تسليمها في شهر يونيو المقبل. وأشار المهندس محمد الحسن الامام مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية كسلا الى ان مشكلة توصيل الخدمات بالمخططات السكنية نحاول تجاوزها بالسعي مع العديد من الجهات ، وقال هنالك خطوة أولى تم البدء فيها بتوصيل المياه كمرحلة أولى للبداية في توصيل الخدمات لكنها تزيد الأعباء على الولاية، لأنها مكلفة إذ قد تم توصيلها عبر الكهرباء. وأضاف ان هنالك وفداً يابانياً يعمل في محطة جديدة. مشيراً الى انه سيتم تلافي مشكلة الخدمات في المخططات الجديدة خاصة وان هنالك حوالي (15) ألف وحدة سكنية تم اكتمالها في الولاية وهي غير مأهولة بالسكان لعدم وجود الخدمات. والآن يبقى التساؤل: إلى متى سيبقى النازحون ومحدودو الدخل ينتظرون هذه الوحدات لينتقلوا من عيشة الكفاف الى الرفاهية في تأمين مساكن تؤمن لهم سكناً مريحاً كما بشرت الدولة؟، تساؤل يطرحه المستفيدون للجهات المسؤولة. تقرير: شذى الرحمة
