واصلت أسعار الذهب ذات الوتيرة المتصاعدة التي سجلتها الاسابيع الماضية، لتقفز الأسعار منتصف هذا الاسبوع وتسجل أرقاماً قياسية بمعدل «126» جنيهاً للجرام المستورد و «120» جنيهاً للجرام الكويتي و «115» جنيهاً للجرام السعودي فيما بلغ سعره كسر الجرام هذا الاسبوع أعلى معدلاته ليسجل «106» جنيهات. وتفيد متابعات «الرأي العام» بوجود نشاط كبير بعمارة الذهب بالسوق العربي نتيجة لارتفاع سعر الصرف وتدفق أعداد كبيرة من المواطنين لكسر كميات مقدرة من الذهب. وأكد التاجر ياسر القدال صاحب محلات القدال بالسوق وجود كميات كبيرة من الذهب بالسوق وإحجام كبير من المواطنين في الشراء بالرغم من إتجاه بعض المواطنين لشراء كميات بسيطة للضرورة وذلك مع إرتفاع الأسعار. وأشار ياسر الى إرتفاع كبير في (كسر الجرام) في ظل زيادة الدولار للاستفادة من فرق سعر العملة لدى إجراء معاملات تحويل الدولار الى جنيه. وبينما تشهد الاسواق ركوداً خيم على حركة الشراء إتجه بعض المواطنين الى تبديل الذهب المستعمل بآخر جديد نسبة للحاجة لمناسبات الزواج أو غيرها مع دفع فرق بسيط لا يتجاوز «5» جنيهات للمصنعية. أستقرار أسعار الاسمنت وتأرجح السراميك شهدت اسواق الخرطوم لمواد البناء استقراراً محدودا في الاسعاربعد ان شهد السوق تأرجحاً في الاسعار جراء الربكة التي حدثت علي خلفية زيادة رسوم الجماركية على واردات الاسمنت والسيراميك،وكشفت جولة ل(الرأي العام) عن استقراراسعارالاسمنت في حدود (520) جنيهاً للطن من الانتاج المحلي ليباع الكيس عبوة (50) كيلو في المغالق بواقع (28)جنيهاً، فيما استقر سعر طن المستورد في حدود (490) جنيهاً، ليباع الكيس عبوة (50) كيلو ب(26) جنيهاً،فيما بلغ سعر طن السيخ (5) لينية نحو(2160) جنيهات، وسعر(4) لينية (2200) جنيه، فيما تأرجحت اسعارالسيراميك مابين (25) الى (27) جنيهاً للمتر من المستورد، ووصل سعر السراميك المحلي لنحو (29) جنيهاً. وعزا التجارالاستقرار الى تراجع القوة الشرائية في الآونة الاخيرة جراء ازمة شح السيولة بالاسواق وتأثيرها على قطاع المقاولات مما كان له الاثر في دخول السوق في موجة من الركود العام . ويقول صلاح الحسن صاحب محل تجاري لمواد البناء بسوق السجانة ان هناك تراجعاً مريعاً في الطلب على مواد البناء في الآونة الاخيرة خاصة مع حالة الاقتصادية التي تمر بها القطاعات الاقتصادية كافة خاصة قطاع الاستثمارالعقاري والمقاولات الذي دخل في حالة من الثبات منذ الستة اشهر الماضية . واضاف صلاح في حديثه ل(الرأي العام) ان الامرفي السوق يتطلب اعادة نظرلتحقيق التوازن بين السياسات المالية العامة وتوفيرالسيولة باعتبارها المحرك الاساسي للقطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع المقاولات والاستثمارالعقاري الذي يعتمد عليه سوق مواد البناء . وطالب صلاح بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارالعقاري وتوفيرتمويل طويل الاجل لتحريك القطاع والمساعدة في حل مشاكل توافر السيولة.
