أكدت السعودية أنها تدخر يوميا نحو 2.5 مليون برميل نفط كاحتياطي يتم الاستفادة منه عند حاجة الأسواق العالمية، حيث كشف المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في البلاد أمس، عن أن حجم إنتاج النفط السعودي الفعلي خلال الفترة الحالية يتراوح ما بين 9.7 إلى 10.1 مليون برميل يوميا، في حين أن الطاقة الإنتاجية الكاملة تبلغ نحو 12.5 مليون برميل. وأوضح المهندس النعيمي عقب اجتماع عقد في الرياض أمس بين وزراء النفط الخليجيين أن السعودية تراقب أسواق النفط العالمية بشكل دقيق، وقال «المحافظة على استقرار النفط سياسة عامه بين كل وزراء البترول في العالم، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب أهمها يتمثل في تلبية حاجة السوق حتى لا يحدث شح، لأن سبب تذبذب أسعار البترول يأتي بسبب النقص أو الزيادة في حجم الإنتاج». وحول حجم الإنتاج الفعلي للسعودية قال المهندس النعيمي: «نحن نحاول أن نكون معتدلين في حجم الإنتاج، ويهمنا في نهاية الأمر تلبية حاجة المستهلك في مختلف الأسواق»، مؤكدا على أن الطلب العالمي الحالي لا يحتاج أن تنتج السعودية كل طاقتها الإنتاجية البالغة 12.5 مليون برميل يوميا. وقال المهندس النعيمي ردا على سؤال «الشرق الأوسط» فيما يخص المقترح العماني لإنشاء سوق خليجية للطاقة والغاز: «هذه المواضيع تحتاج إلى دراسات معمقة، وأحيلت إلى لجان مختصة في أسواق البترول وأسعار المشتقات لدراستها، بما فيها استراتيجية البترول، واستراتيجية الإعلام، لذلك جميعها وجهت إلى دراسات مختصة». وحول تقريب أسعار المنتجات البترولية بين دول المجلس أوضح المهندس النعيمي في رده على سؤال آخر ل«الشرق الأوسط»، أن هذا الملف أحيل للدراسة، بهدف محاولة التوفيق في توحيد الأسعار. وحول المرشحين لأمانة أوبك قال المهندس النعيمي: «هنالك 4 مرشحين لأمانة أوبك، وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) سيكون هنالك عروض من قبل هؤلاء المرشحين، ونتمنى أن تختار اللجنة التي سترى العرض المقدم الأصلح بينهم»، مؤكدا على أن بلاده تقدم كامل الدعم لممثلها ماجد المنيف، واصفا إياه بأنه من أفضل المرشحين في الوقت الحاضر. وحول عمليات تهريب مشتقات البترول بين بعض الدول الخليجية بسبب تفاوت الأسعار أوضح المهندس علي النعيمي أن عمليات التهريب مناط بها الأجهزة المختصة في جميع الدول والتي تضع الحلول المناسبة لها، لمنع تلك العمليات التي تستهدف فوارق الأسعار فيما بين الدول الخليجية. إلى ذلك، عقدت لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها ال31 بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي. وقال النعيمي في كلمته الافتتاحية للجنة: «إن العام الحالي شهد تطورات بترولية عالمية كبيرة قامت دول مجلس التعاون خلالها بدور مؤثر وهام، وارتفعت أسعار البترول في شهر مارس (آذار) إلى مستويات لم تصل إليها منذ عام 2008، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات الدول النامية والناشئة، كما قد يؤثر سلبا على الطلب العالمي على البترول». وأوضح النعيمي أن دول مجلس التعاون لها موقع اقتصادي عالمي مهم تستفيد من نموه وتتضرر عند انكماشه، مضيفا «بذلت دول المجلس جهودا كبيرة، من أجل إعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية، وهذا ما تحقق بالفعل، فقد عاد الاستقرار وعادت أسعار البترول إلى مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة، وللاقتصاد العالمي ونموه، وقد استمررنا في سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الأسعار خلال الأشهر التالية، وحتى يومنا هذا». وأشار المهندس النعيمي إلى أنه على المستوى المحلي استمرت دول مجلس التعاون في تشييد صناعة بترولية قوية ومنوعة تهتم بالعمليات اللاحقة بما فيها الصناعات البتروكيميائية بأنواعها ومستوياتها المختلفة مع تنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، إضافة إلى استمرارها في التنسيق والتعاون والاندماج فيما بينها في جوانب البترول والطاقة ضمن الجوانب الاقتصادية الأخرى. ونوه وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته بجهود دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأطراف الثمانية عشر لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي سيعقد في الدوحة الشهر المقبل، معربا عن ثقته بأنه سيكون مؤتمرا ناجحا كعادة دولة قطر في التميز عند تنظيم المؤتمرات الدولية، موضحا أن جدول الأعمال الذي تم مناقشته أمس دليل صريح على استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين دول الخليج. من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعة الشبلي في كلمته أمام الاجتماع: «انعقاد الاجتماع يأتي في فترة تشهد الكثير من التطورات في أسواق النفط العالمية، وأدت الكثير من العوامل إلى تنامي الطلب على النفط، فيما يشهد العرض تراجعا مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى مستويات عالية». وأضاف الشبلي: «إن التنامي في الأسعار يعود إلى الكثير من الأسباب من بينها النقص في المعروض والتزايد في الطلب نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع في بعض الدول والأحداث السياسية والحروب، والإضرابات والمضاربات في السوق، إضافة إلى ضعف التوسعة في المصافي البترولية مما انعكس على أسعار المنتجات البترولية وأدى إلى رفع سعر الجازولين في بعض المناطق». وأوضح الشبلي أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون البترولي هي حصيلة الكثير من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفنية المختلفة وفي مقدمتها محضر الاجتماع الثاني عشر «التحضيري» لوكلاء وزارات البترول بدول المجلس الذي يتضمن عددا من التوصيات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة للنظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، وآليات تنفيذ سياسات الأهداف الرئيسية للاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون بعد تحديثها بناء على قرار اللجنة في اجتماعاتها السابقة، وآليات تنفيذ سياسات الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الإعلام البترولي لدول المجلس، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى، مضيفا «كما يتضمن جدول الأعمال تقرير رئيس فريق الطاقة لدول المجلس والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وتوصيات اجتماع الفريق المختص بخدمات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، والخطوات التي تمت بشأن عقد ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون». وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن اجتماعات اللجنة وفرق العمل المنبثقة منها ما هي إلا مظهر جاد من مظاهر التكاتف والتنسيق المشترك، ضمن استراتيجية عمل مكثفة تهدف إلى تطوير السياسات والآليات والبرامج وذلك بغرض تحقيق المزيد من التكامل فيما يتعلق بالجوانب البترولية.
