(رويترز) - في جناح بفندق فاخر وبعيدا عن الأعين تجمعت 20 امرأة كويتية في حفل عرس تقليدي يتابعن ما يحدث في قاعة الرجال عبر رابط فيديو. وتلتقط النساء صورا للحفل بهواتفهن المحمولة ويتبادلن رواية قصص بشأن كيف قابلت كل واحدة منهن زوجها وآرائهن عن الزواج. وكشف التناقض في الحديث بين الشابات والنساء الأكبر سنا عن تحول في المجتمع أقلق الحكومة. وقالت نورا الجابر (28 عاما) التي تزوجت قبل نحو سبع سنوات "أهم شيء الآن هو الحصول على شهادة جامعية". وأضافت "يجب أن يحصل النساء على شهادة جيدة والرجل على دخل ثابت. حينئذ فقط يمكن أن يفكروا في الزواج". ويمثل دور الأسرة أهمية كبيرة في الكويت حيث توثق العائلات الكبيرة الروابط فيما بينها وهي مسألة ضرورية ليس اجتماعيا فحسب بل أيضا في السياسة والتجارة. لكن معدل الزواج يتراجع. ففي عام 2011 بلغ المعدل 359 زيجة لكل 100 ألف من السكان بانخفاض نسبته عشرة في المئة مقارنة مع عام 2007 طبقا لإحصاءات وزارة العدل. وكان نحو 70 في المئة من الزيجات بين كويتيين في البلد الذي يسكنه 1.2 مليون كويتي و2.4 مليون أجنبي. وأبدت الحكومة التي تعتبر نفسها حارسة للقيم التقليدية والاستقرار الاجتماعي قلقها إزاء هذا الاتجاه وأطلقت حملة اسمها "الزواج أولى". وتشجع الحملة التي أطلقتها وزارة العدل في مارس اذار الكويتيين على التفكير في الزواج قبل الدراسة أو العمل أو السفر. وكتب في إعلانات ملونة في وسائل إعلام محلية عبارات مثل "دراستي.. وظيفتي.. سيارتي.. مشروعي" ثم يقول الإعلان "معاكم حق.. بس الزواج أولى". ورفض مسؤولو الوزارة التعليق بشأن الحملة. لكن ربما يكون للقضية تداعيات هائلة على البلاد بما في ذلك التأثير على معدلات المواليد ودور المرأة والأسرة في مجتمع ما زال محافظا بشدة. وظل اتجاه معدل الخصوبة مستقرا إلى حد كبير منذ عام 2005 لكنه انخفض إلى 2.3 مولود لكل امرأة في 2010 مقارنة مع 3.5 في 1990 طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. لكن منى عبد الماجد وهي خبيرة سعودية في علم الاجتماع لها مؤلفات عن الديموجرافيا الاجتماعية في الشرق الأوسط قالت إن هذا الوضع يمكن أن يتغير ليعكس اتجاها في أنحاء المنطقة. وقالت "هذا مهم للغاية على المدى الطويل لأنه سيؤثر على المنحنى السكاني. إذا أصبح النساء أكثر استقلالا ماليا وأخرن الزواج فسوف ينجبن عددا أقل من الأبناء". وقالت ليلى حطيط وهي مستشارة في مجال الإدارة في شركة بوز اند كومباني في أبوظبي إن تباطؤ معدل المواليد لا يكون سلبيا دائما في دول يمثل فيها الشبان نسبة كبيرة من "الهرم السكاني" مثلما هو الحال في دول الخليج. وأضافت لرويترز عبر البريد الالكتروني "في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها (الدول) لتوظيف أبنائها فإن تراجع معدل المواليد ليس بالضرورة أمرا سيئا بالنسبة للمجتمع". وتابعت "أرى أن مبعث القلق أساسا هو العوامل الاجتماعية.. التماسك الاجتماعي بين الأسر". ورغم أن الكويتيين يعيشون في بيئة اجتماعية أكثر انفتاحا من غيرهم في السعودية فإن العلاقات قبل الزواج محظورة تماما ويجري تشجيع الناس على الزواج مبكرا وعادة ما يكون ذلك طبقا لارتباطات عائلية واجتماعية. وتعدد الزوجات ليس منتشرا على نطاق واسع في الكويت. وعادة ما ينتهي ثلث الزيجات بالطلاق وتزايد هذا المعدل في السنوات القليلة الماضية. وفي مكان النساء في حفل العرس والذي يتم الوصول إليه عن طريق مصعد أمامه حاجز خشبي لإتاحة الفرصة للنساء للدخول والخروج دون أن يراهن أحد قالت نور الرجيب (22 عاما) إن الضغط على الفتاة من أجل الزواج يبدأ في الحادية والعشرين من عمرها تقريبا. وقالت وهي ترتدي فستانا أحمر اللون "تريد الفتيات الزواج حتى ينعمن بالحرية. لا يمكننا السفر بمفردنا". وأضافت أنه لا مشكلة لديها في الزواج في سن مبكرة إذا كان الرجل الذي ستتزوجه سيوفر لها حياة كريمة. وارتفع عدد الشبان الذين يتزوجون في سن تزيد عن 24 عاما إلى 65 في المئة عام 2008 من 61 في المئة عام 2000 طبقا لحسابات تستند إلى إحصاءات جمعتها الأممالمتحدة. وبالنسبة للنساء ارتفع العدد قليلا خلال الفترة ذاتها من 38 في المئة إلى 40 في المئة. ويقول بعض سكان المدن الكويتيين إن محاولات التشجيع على الزواج التقليدي المبكر فات أوانها. وقالت طيبة الجابر (34 عاما) التي أحدثت ضجة في عائلتها عندما أصرت على الزواج من رجل اختارته بنفسها "المجتمع أكثر انفتاحا عما كان عليه عندما كنت مراهقة. يمكن التواصل مع الناس اجتماعيا عبر الانترنت والسفر بسهولة أكبر". وأضافت "كنت متأمركة. بعد الغزو العراقي شعر مجتمعنا بالتأثير الأمريكي عندما جاءت القوات الامريكية هنا. كنا نشاهد الأفلام والمسلسلات. لكن في ذلك الحين أعتقد أنني كنت بالفعل منفتحة جدا بشكل لا يقبله مجتمعي". وأقنع زوجها وهو سعودي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والدها أخيرا بأنه شخص جدير بالثقة بعد أن قدم عرضا ببرنامج باور بوينت عن تاريخ أسرته ودخله. وتزوجا عام 2007 بعد نحو سبع سنوات من أول مرة تقدم فيها لخطبتها. وقال محمد المحارب وهو ضابط في البحرية عمره 29 عاما إن الزواج أصبح مكلفا للغاية ويمثل مشكلة لبعض الرجال. وقال لرويترز أمام أبواب المكان الذي يتجمع فيه الرجال في حفل العرس "بعض أصدقائي لا يريدون الزواج. أصبح مكلفا للغاية". وأضاف "نحن نعيش في مجتمع يتحمل فيه الرجل تكلفة كل شيء تقريبا.. المنزل والطعام والملابس والأطفال والخادمة والسيارات والتسوق". وداخل قاعة الاحتفال في الفندق رقص الرجال بالسيوف على الطبول. وكانت رائحة البخور تملأ القاعة. وقال صديقه عبد المحسن البرجس (29 عاما) إن بعض الرجال لا يريدون أن يصبحوا مقيدين بالزواج لكنه رفض هذه الفكرة. وقال "أعتقد أن هذه الفكرة مجرد دعاية. أنا متزوج وحر. ذهبنا نحن الاثنان إلى دبي مؤخرا". وما زال كثير من الكويتيين يلجأون إلى الزواج التقليدي مع وجود فترة للتعارف تتراوح بين أسبوع واحد وعدة أشهر في وجود أفراد من الأسرتين غالبا. وفي بعض الأحيان تصل قيمة المهر الذي يدفعه الرجل لعروسه إلى عشرات الآلاف من الدولارات. ومما يزيد مشكلة الزواج تعقيدا من وجهة نظر الحكومة ارتفاع معدل الطلاق. وتظهر إحصاءات وزارة العدل أن عدد حالات الطلاق ارتفع 16 في المئة في السنوات الخمس حتى 2011 إلى 172 حالة طلاق لكل 100 ألف من السكان. وتشهد الكويت أكبر معدل للطلاق بين دول مجلس التعاون الخليجي طبقا لتقرير أصدرته مؤسسة بوز اند كومباني في 2010. ويقول الكويتيون إن الطلاق والزواج مرة أخرى أصبح أسهل ولم يعد ذلك مصحوبا بوصمة اجتماعية كما كان في الماضي. ومن بين المطلقين في عام 2011 كان الربع تقريبا متزوجين لأقل من عام. وقال مسؤولون في وزارة الصحة لرويترز إنهم يبحثون إقامة مراكز استشارات لإعداد الكويتيين للزواج بدلا من مجرد إجراء فحوص لمعرفة مدى إصابتهم بأمراض وراثية أو أمراض أخرى كما يحدث حاليا. وقال المحامي وليد الدوسري "ما نحتاجه هو مركز متخصص خارج المحكمة كي يتحدث الزوجان فيه عن مشاكلهما لكن هذا صعبا في مجتمعنا.. إذ يلجأ الناس إلى أسرهم بدلا من ذلك". ويرى نفسه على أنه محام ومستشار أسري في الوقت ذاته ويتعامل مع خمس أو ست قضايا طلاق جديدة كل شهر. وقال إنه عندما بدأ عمله قبل نحو ست سنوات كانت القضايا نصف هذا العدد. وأضاف الدوسري أن من المهم منع الطلاق لأن طبيعة التلاحم الاجتماعي في الكويت تجعل الانفصال عاملا مثيرا للتوتر لأنه يجعل عائلات بأكملها تعادي بعضها. ومضى يقول "في مجتمعنا.. يمكن أن تكون المشكلات التي تأتي بعد الطلاق أسوأ".
