تعرّض وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، ومعه حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى هجوم إعلامي شديد، للمرة الاولى منذ وصل الحكومة الحالية إلى السلطة في مايو الماضي نتيجة استضافة بريطانيا لوفد تجاري سوداني، الأمر الذي فسر على أنه «استهتار بالمحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي وبإعلانها الرئيس السوداني عمر البشير ك «مجرم حرب» وإصدار أمر توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في دارفور. وجاء استقبال الوفد السوداني في أعقاب لقاء جرى في نيويورك الأسبوع الماضي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، دعا إليه الرئيس باراك أوباما وخصص لبحث المسألة السودانية، حيث حذر أوباما من العراقيل التي تواجه قرار إجراء الاستفتاء في جنوب السودان المقرر في 20 يناير المقبل الذي من شأنه أن يؤدي إلى انفصال الإقليمالجنوبي وإعلانه الاستقلال عن الخرطوم. واعتبرت صحيفة «الإندبندنت» أن استقبال الوفد السوداني من جانب الحكومة البريطانية يشكل دعما لحكم البشير ويرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى إيذاناً ب «مرحلة جديدة». وجاء ذلك بعدما قام مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة البريطانية وشخصيات تمثل مؤسسات مالية وتجارية في حي سيتي أوف لندن للمال والأعمال باستقبال الوفد السوداني رفيع المستوى في لندن الأربعاء الماضي لتشجيع المستثمرين البريطانيين على الاستثمار في السودان، رغم أن الخرطوم ما زالت على قائمة العقوبات التي وضعتها الحكومة الأميركية. وأكدت الصحيفة أن «ما فعله وزير الخارجية أوضح مثال حتى الآن على مدى تعقيد السياسة الخارجية الجديدة لويليام هيغ، حيث تحفر المصالح التجارية فيها تحت المخاوف الأخلاقية، فيما ينبغي على الحكومة الائتلافية أن تنفذها»، مشيرة إلى «خطورة نتائج التقليصات التي شهدتها موازنة وزارة الخارجية بتقليص عدد المبعوثين الديبلوماسيين الذين يمثلون المصالح البريطانية في الخارج مقابل زيادة الاعتماد على الوكالات التجارية البريطانية للقيام بهذا الدور. كما جاءت زيارة الوفد السوداني للندن في أعقاب زيارة قام بها في يوليو الماضي إلى الخرطوم وزير الشؤون الأفريقية البريطاني هنري بيلينغهام لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين. ولم يخف بيلينغهام خلال تلك الزيارة نوايا بريطانيا تجاه السودان واستعدادها لدعم نظام حكم الرئيس البشير. فيما أشارت تقارير عدة إلى أن الحكومة البريطانية أبلغت ممثلي شركات النفط والمقاولات والأدوات الزراعية والبنوك وغيرها الذين شاركوا في اللقاءات مع الوفد السوداني في لندن أن السودان يحتوي على فرص استثمار هائلة وأن «البلد يحتوي على مصادر ثروة طبيعية لا حدود لها... ويمكن جني أموال هائلة منه»، بل قيل لممثلي القطاع المالي والتجاري البريطاني ان «السودان يتمتع منذ 20 عاما باستقرار داخلي». وتابعت «الإندبندنت» أن استقبال الوفد السوداني «يكشف عن تعامل طرفي الحكومة الائتلافية، أي حزبي المحافظين والليبراليين الديموقراطيين، بمكيالين، إذ حين كان حزب المحافظين في السلطة اعتبر أن ما كان يحصل في إقليم دارفور أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، بل سعى ويليام هيغ نفسه قبل أن يصبح وزيرا مع زميله المحافظ على مقاعد المعارضة أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية الحالي، لإقناع الشركات البريطانية لمقاطعة السودان. ودعا ميتشل في حينه في تقرير موجه إلى البرلمان إلى «الحاجة لتغيير السلوك التجاري محليا وخارجيا في ضوء الخروقات السافرة لحقوق الإنسان». أما اليوم وحسب ما أعلنه الناطق لوزارة الخارجية البريطانية، أول من أمس، «أصبح لدى الشركات البريطانية كامل الحرية للبحث عن فرص تجارية مشروعة في السودان»، مع تأكيد على أن «زيادة التبادل التجاري سيفيد الشعب السوداني» وأن ذلك لا يشكل «تفضيلاً للعلاقات التجارية على القلق الجدي على حقوق الإنسان». وحاول النائب عن الحزب «الليبرالي الديموقراطي» عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان تيم فارون، الدفاع عن موقف الحكومة البريطانية. وقال: «أحياناً من الأفضل أن تواجه المشاكل ببناء العلاقات بدلاً من إلقاء الطوب»، فيما أشار محللون سياسيون إلى أن «الحكومات البريطانية المتعاقبة تمرست في سياسة الكيل بمكيالين في مواقع وأزمات عدة على الساحة الدولية، أبرزها العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل التي لم تتوقف عن التطور والتحسن، رغم زيادة ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم من الشعوب العربية المجاورة». ويعزو المحللون السياسيون تعامل الحكومة البريطانية مع السودان بمكيالين إلى «وجود تنافس دولي على الفرص المتوافرة في السودان، حيث تسعى الصين إلى التغلب فيه، مستغلة ابتعاد المصالح الأميركية عن هذه الساحة نتيجة للعقوبات التجارية التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان». وكان مجلس الأمن وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الصين على دعمها لنظام حكم الرئيس عمر البشير. لكن في المحصلة النهائية بدلاً من تراجع الصين عن هذه السياسة يشهد العالم اليوم زحف بريطاني في الاتجاه نفسه لمنافسة الصين على بقعة تختزن ثروات وفرصاً تجارية كبيرة. إذ ان بريطانيا تتمتع تاريخياً بنفوذ معين في السودان نتيجة لتاريخ طويل من العلاقة المعقدة بين البلدين، وترفض أن تخلي هذه الساحة للصينيين.
