لندن – انتقدت السعودية عزم البرلمان البريطاني انجاز تحقيق حول علاقات بريطانيا بالسعودية والبحرين، ويتضمن التحقيق تقييما لموقف الحكومة البريطانية مما جرى في البحرين، ولوحت السعودية بإعادة تقييم علاقاتها مع لندن بسبب ما وصفته بالإهانة التي تعرضت لها من التقرير. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنامة والدعم الذي تلقته من الرياض خاصة في جانبه العسكري. لكن السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود قطع الطريق أمام اللجان، مؤكدا أن بلاده "لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل مجلس التعاون الخليجي... وعلاقات السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول ال 6 (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان) ونحن لن نحتمل أو نقبل أي تدخل خارجي في عمله". وقال الأمير محمد إن السعودية لم ترسل قواتها إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح "لكنها، كعضو في مجلس التعاون الخليجي، ارسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم تشارك في أية عمليات أمنية ضد المواطنين البحرينيين". ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول سعودي وصفته بالبارز قوله أن بلاده "لن تسمح لمجموعة من ما يُسمى نشطاء في مجال حقوق الإنسان مدعومة وممولة من جهات أجنبية بزرع نظام سياسي جديد له روابط أجنبية في دولة زميلة في مجلس التعاون الخليجي". ويعكس التلويح بإعادة تقييم العلاقات الثنائية موقفا مغايرا لما دأبت عليه الرياض من تسوية الخلافات الثنائية بدبلوماسية هادئة ومن وراء الستار، ما يعني أن الملف مناط الخلاف قد يدفع الرياض إلى المزيد من التصعيد. وتكشف ردة الفعل السعودية عن غضب خليجي متصاعد من تدخل بريطانيا في شؤون المنطقة بعد أن سبقه رد فعل إماراتي شعبي شبيه بسبب تعليقات بريطانية عن اعتقال أبوظبي خلية الستين الإخوانية التي خططت للانقلاب على الحكم عبر الاستقواء بالخارج، كما جاء في اعترافات المتهمين. وتعهد مسؤولون سعوديون بإعادة تقييم علاقات بلادهم مع بريطانيا وأنهم سينظرون في جميع الخيارات"، ولو أن المراقبين يستبعدون أن يصل الأمر إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية. وتعكس الخطوة الاستياء السعودي المتزايد من الدعم الغربي لمجموعات سياسية إسلامية ظهرت في الواجهة في ظل ثورات الربيع العربي، دون أن تقرأ حسابا للعلاقات التاريخية مع الرياض وعواصم خليجية أخرى. وتتحدث أوساط سياسية خليجية عن أن دول مجلس التعاون الخليجي راقبت بكثير من الامتعاض التدخل الغربي - وخاصة البريطاني والهولندي والأميركي - في شؤونها الداخلية وما يقدمه من دعم مالي وإعلامي لمجموعات خارجة على النظام. وكانت الأوساط السعودية قد أشارت الى ان تدخل الخليجيين في البحرين جاء بناء على طلب بحريني رسمي وبسبب احتمال تدخل ميليشي ايراني لإسقاط الحكم في المنامة مما استدعى تأمين المواقع الحيوية في البحرين وخاصة الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية. ويقول مراقبون إن الدعم الذي قدمته الرياض للمنامة في مواجهة الاحتجاجات كان نتيجة معرفة دقيقة بما يجري وراء الستار، حيث تتلقى المجموعات الاحتجاجية دعما إيرانيا كبيرا بغاية الهيمنة على السلطة وتحويل البحرين إلى مملكة تابعة لها واستخدامها رأس جسر للتوغل في الداخل السعودي، خاصة في ظل تصريحات تتكرر في طهران تعتبر البحرين جزءا من الأراضي الإيرانية. يشار إلى أن بريطانيا تحتضن مجموعات اسلامية تعتبرها دول الخليج مصدر خطر على استقرارها، وهي تتنزل في سياق الدعم الغربي للإخوان والمجموعات الدينية المتشددة بغاية جعلها ورقات ضغط ضد الدول. ويقول مراقبون إن دولا غربية لم تستوعب بعد أن الاستثمار في الإسلام السياسي والرهان عليه ودعمه يمكن أن ينقلب عليها، كما جرى للأميركيين حين سلحوا القاعدة في أفغانستان فكافأتهم بتفجيرات 11 سبتمبر. وتساءل هؤلاء المراقبون "كيف يمكن أن تقبل دول الرياض أو المنامة نتائج تقرير يبرر رعاية بريطانية لجماعات شيعية تثير قلاقل وعنفا وتريد الانفصال كما هو الحال في المنطقة الشرقية بالسعودية". من جهة أخرى قاد إماراتيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد فتح الباب لحركة الإخوان المسلمين كي تنشر دعايتها السياسية من خلال الصحف والفضائيات البريطانية على خلفية إلقاء القبض على خلية الستين التي قالت أبوظبي إنهم اعترفوا بإنشاء جناح عسكري وخططوا للاستيلاء على الحكم وإقامة دولة دينية. ويطالب مراقبون الغرب بالكف عن الازدواجية في التعاطي مع شركائه التجاريين، وأن يقرأ ألف حساب لمصالحه الاقتصادية الحيوية خاصة في الخليج.
