حققت دولة الامارات فائضا في الميزانية بلغ 36.2 مليار درهم (9.9 مليار دولار) في 2011، وذلك في أول مرة تنشر فيها وزارة المالية بالدولة الخليجية مثل هذه البيانات علانية. وقال سعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية الاماراتية الإثنين في مؤتمر صحفي إن البيانات ستنشر الآن كل ربع عام اعتبارا من عام 2013. ويقول مراقبون إن مثل هذه الخطوة المهمة يمكن أن تكون عاملا مباشرا في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبوظبي وباقي الإمارات الأخرى. وأظهرت حسابات أن الفائض الذي أعلن الاثنين يعادل 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 لدولة الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران صدر بناء على بيانات حكومية قد قدر أن التوازن المالي في الامارات تحول إلى تحقيق فائض قدره 38.6 مليار درهم في 2011 بعد عامين من العجز. وسجلت الامارات عجزا قدره 23 مليار درهم أو 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بحسب تقرير الصندوق. وقال اليتيم إن الوزارة ستعلن قريبا البيانات المجمعة للثلاثة أرباع الأولى من 2012، وستبدأ ايضا بنشر خطط الميزانية السنوية المجمعة للإمارات. وبلغ الإنفاق 343.7 مليار درهم في 2011 بينما بلغت الإيرادات 379.9 مليار درهم وفق ما ذكرته الوزارة التي لم تقدم أرقاما للمقارنة مع عام 2010. وتعتبر هذه القيمة أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران عند 401.5 مليار درهم للمصروفات و440.1 مليار درهم للإيرادات على التوالي. وأظهر استطلاع لآراء محللين أنه من المتوقع ان تحقق الحكومة الاتحادية والامارات السبع معا، فائضا مريحا في الميزانية يبلغ 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. يأتي ذلك رغم قفزة في الإنفاق ترجع جزئيا إلى التوتر في الشرق الأوسط رغم أن الامارات تظل بمنأى عن الاضطرابات الاجتماعية التي تهز المنطقة العربية بفضل سياستها الاجتماعية الرائدة في المنطقة ونظامها للرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد. وقال اليتيم إن الوزارة بصدد تقديم مسودة الميزانية الاتحادية لعام 2013 إلى مجلس الوزراء دون ذكر تفاصيل مضيفا أنه من المتوقع في 2012 أن يظل عجز الميزانية الاتحادية عند حوالي ملياري درهم.
