ما يجري الان في مشروع الجزيرة من تدمير يعتبر بكل المقاييس جريمة منظمة مكتملة العناصر ارتكبها نافذون في السلطة لا يهابون المساءلة ولا العقاب لانهم مسنودون من الحكومة التي لم تلتفت الي حقيقة ما يجري في المشروع رغم قيام العديد من اللجان برفع تقاريرها مؤكدة ان ما يدور في المشروع يعد من أكبر جرائم الانقاذ قبل ان يتم فصل الجنوب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كان الفصل الاول من فصول الجريمة المنظمة التي رهنت المشروع للطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع رؤوس الاموال المشبوهة في دول الخليج والسعودية وقد تكشف ذلك في محكمة ملاك الاراضي ودور بنك المال المتحد في شراء اراضي ملاك المشروع لمصلحة الطفيليين الاسلامويين . في الوقت الذي ترتفع فيه الاصوات المطالبة بضرورة الغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة والذي يعتبر الكارثة الحقيقية التي دمرت المشروع تدور في الخفاء آخر فصول الاستيلاء علي اراضي المزارعين وتحويلهم الي مجرد اجراء في اراضيهم وهي الخطوة الاخيرة التي تسدل الستار علي المسرحية العبثية التي استهدفت اكبر المشاريع الزراعية في القارة الافريقية والشرق الاوسط و سبب نهضة السودان الحديث. بدأت مؤخراً ما يعرف بشركات الخدمات المتكاملة وهي شركات مشبوهة وواجهة لجهات مستفيدة من تدمير المشروع وتسعي لامتلاكه بعد ان عبثت ببنيته التحتية بالبيع والتدمير مثلما حدث شبكة الري ولم يتبق في المشروع غير الارض والتي فشل الاستيلاء عليها بالشراء ليبدأ تنفيذ المشروع الاستراتيجي لخلق المعوقات امام المزارع بارهاقه بالديون والمدخلات الفاسدة وشروط التمويل التعجيزية حتي يتخلي طواعية عن الارض واخير لجأت المجموعة المتحالفة للاستيلاء علي ارض المشروع بتسخير شركات الخدمات المتكاملة لتنفيذ مخطط الاستيلاء علي الارض عبر الاسلوب الماكر والناعم والمخادع . شركات الخدمات المتكاملة التي حلت محل ادارة مشروع الجزيرة هدفها الاول والاخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . في الموسم الاول قامت برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذه الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه عدد 6 من شركات لنافذين جدد بان ( دخلوا عودهم ) وترتفع الشركات الي 15 في هذا الموسم .ضاعفت الشركات الارباح جراء رفع تكلفة التحضير التي فرضتها هذه الشركات و ارتفاع تكلفة الانتاج عرض الكثير من المزارعين الي خسائر ادخلتهم السجون وبيع الارض لتسديد المديونية . من الجرائم التي ارتكبتها تلك الشركات ما حدث من شركة (سماح) التي يمتلكها نافذون في الاتحاد وتعمل في قسم الهدي تفتيش شندي ، هناك المزارعون عجزوا من تسديد ضريبة المياه لتقوم الشركة بردم 4 ترع هي ترعة الواصلاب ، عجب الدار ،معايش وترعة معانا حتي لا يزرع المزارعون القمح الشتوي في الموسم. شركات الخدمات المتكاملة عديمة الخبرة والتجربة ولا مقدرة مالية لها و تقوم باعمال متخصصة في مجال الهندسة الزراعية تتطلب التعامل العلمي مع الارض خصائصها وتركيبتها وكنتورها ومعالجتها طبقا لكل محصول وما تقوم به هذه الشركات عبر (سواقين تحت التمرين) لعمل هندسي رفيع ، أمر جد محزن و جريمة كبري والقائمون علي امر هذه الشركات لا أحد يذكرهم ولا يشهد لهم بنشاط ناجح من قبل وفي غفلة من الزمان اصبحوا حديث الاوساط وظهرت عليهم علامات الثراء المفاجئ. آخر مسرحية تقوم بعرضها شركات الخدمات المتكاملة الآن علي المسرح (العبثي ) بمشروع الجزيرة هي التخطيط المنظم عبر التحايل بالقانون للاستيلاء علي اراضي المزارعين وارهاقهم بديون لا قبل لهم بها وذلك باغراءهم علي التوقيع في عقد مشاركة لانتاج الحبوب الزيتية لمحصولي الفول وعبادالشمس . العقد الذي نحتفظ بصورة منه يعتبر معيبا شكلا وموضوعا بشهادة المختصين ولا يمكن ان يكون صادر من قانوني يحترم مهنته او أي شخص آخر له علاقة بكتابة العقود. العقد هو جزء من دراسة جدوي يستهدف زراعة 600 الف فدان مروي لانتاج الفول وزهرة عباد الشمس لمدة ثلاثة مواسم علي ان يكون بصورة تعاقبية عروة صيفية للفول بمساحة 100 الف فدان وعروة شتوية بنفس المساحة لزراعة عبادالشمس .العقد يستهدف اراضي 28 الف مزارع بالمشروع . علي حسب الخطة الثلاثية 2013 _ 2016 فان الخطة التي يروج لها العقد تهدف التي تحقيق 900 الف طن فول بواقع انتاجية تقدر ب (طن ونصف /الفدان) و600 الف طن زهرة الشمس بواقع انتاجية (طن / الفدان ).مشروع انتاج الحبوب الزيتية تقوم به 6 من شركات الخدمات المتكاملة التي تعاقدت مع شركة تمويل واحدة فقط هي شركة (سهول ) للتجارة و والاستثمار وهي شركة غير معروفة تسعي الي امتلاك اراضي المزارعين بواسطة شركات الخدمات المتكاملة .الطرف الاول في العقد تمثله شركة الخدمات المتكاملة باعتبارها شريك منفذ والمزارع طرف ثاني باعتباره شريك مزارع . يتكون العقد من 15 بندا تصبح ملزمة حين التوقيع عليها . البند الاول من العقد يشير الي ان التمهيد في ديباجة العقد وهو تعريف لطرفي العقد بالاضافة الي دراسة جدوي المشروع (لانتاج الحبوب الزيتية وكشف اسماء المزارعين جزء من العقد و مكمل له في كافة شروطه البند الثاني يشير الي تحديد الارض بالترعة والنمرة والمساحة يتم تسليمها للطرف الاول ولا يحق للمزارع استخدامها خارج نطاق الشراكة . البند الثالث يشير الي مدة الشراكة التي حددها العقد بخمس مواسم تبدأ في مايو و تنتهي في ابريل من كل عام علي الرغم من المشروع مدته 3 اعوام وشراكة المزارع لمدة 5 مواسم. البند الرابع خاص باغراض الشراكة واهدافها العامة راسمال الشراكة كما حدد في البند الخامس من العقد يكون العائد من الانتاج ومخلفاته ومال التامين دون الاشارة الي راس مال تاسيسي للانتاج علي ان يوزع العائد علي 3 اطراف وهي المزارع 40% والطرف الاول(الشريك المنفذ شركة الخدمات)35% والطرف الثاني والذي اصبح بقدرة قادر(الشركة الاستثمارية الممولة (شركة سهول )). في ديباجة العقد الطرف الثاني يقصد به المزارع وفي البند الخامس تحول الطرف الثاني الي الشركة الاستثمارية الممولة بنصيب 25% وبالتالي تم إقصاء المزارع وابعاده من ان يصبح طرفا ثانيا وهذه سقطة لا يرتكبها قانوني مبتدئ . البند السادس اشار العقد الي حساب الربح والخسارة في الشراكة علي ان يكون باساس الحساب الفردي علما ان اطراف العقد يفترض ان يتشاركوا في الخسائر كما في الربح لانه ومن شكل هذا البند يريد(الطرفان ) المنفذ والمستثمر ان يحملا المزارع الخسارة علما بأن الخسارة مثل الربح مسئولية جماعية وقد تتسبب مدخلات الانتاج او تحضير الارض او المكافحة او الري في سبب الخسارة والتي لا يجب ان تحسب علي نصيب المزارع من واقع عمله الذي يرتبط بعمل الاخرين . البند السابع اشار العقد الي مدة الشراكة بخمسة مواسم علي الرغم من انه اشار اليها في البندين الثالث والرابع مما يؤكد ان هنالك خدعة في هذه الشراكة وسؤ قصد مبيت والتي يجب ان تكون عام بعام او موسم بموسم او علي أقصي تقدير ان تكون 3 اعوام مدة الخطة الثلاثية لانتاج الحبوب الزيتية والتي ربما تفشل وهذا هو المتوقع الغالب . في البند الثامن حددت مسئوليات الطرف الاول وهي تتعلق بتعيين فريق اداري ومعالجة القصور من النقص واستلام الارض من المزارع والقيام بتحضير الارض وتوفير الاليات والمعدات وعمليات الحصاد للمحصول والمخلفات واعدادها للسوق والتوزيع . من ضمن ما جاء في البند الثامن تم تحديد واجبات الشريك المستثمر والذي يشار اليه تارة بالطرف الثاني وتتلخص مهام المستثمر الممول في تعيين فريق الخبراء الفنيين واستجلاب التقانة وتطبيقها وادارة الارشاد والتدريب والمعلومات بالاضافة الي توفير التقاوي والسماد والمبيدات والخيش والدبارة او ما يعرف بالمدخلات وسداد جميع الرسوم المتعلقة بخدمات المشروع والمزارع التي لم توضح ماذا تشتمل عليه والتامين الزراعي والذي يقوم به المستثمر دون موافقة المنتج وكذلك المسح الحشري . في البند التاسع عاد مرة اخري ليسمي المزارع بالطرف الثاني بعد ان كان المستثمر الممول كما جاء في توزيع الانصبة مما يعكس الاستهتار والتسيب في صياغة العقود . واجبات الطرف الثاني (المزارع ) اجملت في تسليم الحواشة وتنفيذ التعليمات والضوابط من الفريق الفني ومقابلة موجهات ادارة المشروع وتنفيذها وتحمل المسئولية كاملة والقيام بكل العمل اليدوي من تقريع وكديب ورقاعة ونظافة وجمع والتطبيق اليدوي للسماد والمبيدات وادارة الري داخل الحواشة في متن العقد جاءت بتبسيط مخل اوجز في عمليات الكديب والعمليات الزراعية التي تقع ضمن مسئوليات المزارع يقوم بها اطراف وعمالة يستأجرها المزارع ويجب ان يتم الاتفاق حولها نظرا لظروف التضخم وارتفاع الاسعار فلا يعقل ان تكون العمليات الزراعية طوال خمسة مواسم مدة العقد ، تظل كما هي دون ان يطرأ عليها اي طارئ . في البند العاشر يتعلق بمعالجة الضررالذي ارجعه الي المسئولية الفردية كل شريك يتحمل ما يليه ضاربا المثل بحالات غرق المحصول والذي يفهم منه اهمال المزارع علما بان الضرر في المشروع الان ناجم من العطش وليس الغرق بالاضافة الي التقاوي الفاسدة والمبيدات التي لا تطابق المواصفات . في البنود من 11 وحتي 15 تتعلق بالانسحاب والتنازل التي لا يسمح بها وفسخ الشراكة التي لا تتم الا بالاجماع او تجاوز الخسارة 50% من راس المال للتشغيل ولا تفض الشراكة حتي بوفاة الشريك وفي حالة تصفية الشراكة يتم الاتفاق لتوفيق الاوضاع وفي حالة النزاع يلجأ الي اطراف تحكيمية .هذا العقد (الكاثوليكي ) الذي لا فكاك منه حال التوقيع عليه يجيئ نتيجة لدراسة جدوي اصبحت بقدرة قادر جزء من تنفيذ العقد الملزم لاطرافه ومنها المزارع الذي لا يعلم عن هذه الدراسة ولم يستشر فيها ولم يناقش بنودها . هذه الدراسة التي اصبحت ملزمة بنيت علي افتراضات (غير واقعية ) علي الرغم من حسن النية التي نفترض توفرها في توجيه وزير الصناعة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان لاتحاد عام مزارعي السودان لاعداد هذه الدراسة التي لا تختلف عن العقد المعيب هي الاخري شكلا و موضوعا . دراسة الجدوي اساس العقد اعدها اتحاد عام مزارعي السودان في سبتمبر 2012 لانتاج الحبوب (فول و عباد شمس ) بمشروع الجزيرة في اطار خطة الصناعة لتطوير وتنمية قطاع الزيوت عبر 3 اضلاع (المزارعون _الشركات المنفذة _الشركات المستثمرة ) . القاعدة الذهبية تقول ، ما بني علي باطل فهو باطل . الدراسة عزت التدهور في قطاع انتاج الحبوب الزيتية الي عدم وجود استثمارات في هذا القطاع ولم تشر الي الاسباب الحقيقية وراء احجام المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع وهذا اساس التدهور وليس عدم وجود مستثمرين . الاهداف الاستراتيجية التي رصدتها الدراسة ليس من بينها الاهتمام بتطوير صناعة الزيوت لتدلف مباشرة ومن (قولة تيت ) الي تحقيق عائد اقتصادي لقطاع يعاني من مشاكل عامةكقطاع زراعي وخاصة مرتبطة بمشاكل زراعة وانتاج الحبوب الزيتية تقتضي ان تكون اولي الاهداف تذليل المشاكل الاساسية حتي يتحقق العائد الاقتصادي وبقية الاهداف العامة التي جاءت في الدراسة . ذهبت الخطة الاستراتيجية الموضوعة ل 3 اعوام 2013 _2016 لزراعة 600 الف فدان بواقع 200 الف فدان كل عام مائة فدان عروة صيفي ومائة شتوي لتحقيق انتاج 900 الف طن /فول و600 الف /طن عباد شمس خلال الثلاثة اعوام دون اي اعتبار لمعالجة مشاكل الزراعة في هذا القطاع . كما جاء في الدراسة فان الخطة تهدف في العام الاول 1013/ 2014 الي تحقيق انتاجية للفدان طن ونصف من الفول وطن من زهرة عبادالشمس وهذه تقديرات مبالغ فيها وعلي حسب انتاجية الفدان في احسن الظروف فان الانتاج الفعلي لا يتجاوز 50% من ما تتوقعه الدراسة وفي ظروف الانتاج الحالية لا يتجاوز انتاجية الفدان من الفول عن نصف طن وكذلك الحال بالنسبة لعباد الشمس فالدراسة قامت علي افتراضات غير واقعية للانتاجية ولم تستصحب مشاكل الزراعة والري والآفات والاضرار الاخري التي يتسبب فيها محصول عباد الشمس وخلقه لبيئة تؤثر سلبا في انتاجية اي محصول أخر ذرة او قمح الح.. . انتهزت الجهات التي اعدت الدراسة الفرصة لتقوم بتضمين التكلفة الراسمالية للانتاج من خلال استيراد أليات ومعدات بما قيمتها 15 مليون يوروللشركات المنفذة ومدخلات بما قيمتها 20 مليون يورو للشركة (سهول ) المستثمرة مطالبين بفتح اعتمادات بنكية وتسهيلات استثمارية دون ان يكون للمنتج اي عائد عليه من هذه التسهيلات التي تتم باسم الشراكة التي لن تنجح بدونه وهذا هو الهدف الحقيقي من استغلال الدراسة وليس تطوير القطاع الخاص بالحبوب الزيتية او تحقيق عائد للمنتج المزارع . التكلفة التنموية تم حصرها في اصلاح 400 قناة بتكلفة الوحدة الواحدة 15 الف جنيه لتصبح الجملة 6 الف جنية وليس 60 الف جنيه كما هو مفترض ولم تشر الدراسة الي مسئولية الجهة التي تقوم باصلاح قنوات الري ولم تحدد اي من تلك القنوات التي تبدأ من ابو ستة وابوعشرين والجنابية والترع الفرعية الاخري بالاضافة للقناة الرئيسية ولا حتي نوعية العمل والمبلغ المرصود في الدراسة 6 الف جنيه او 60 الف جنيه لا يفي باحتياجات اصلاح قناة واحدة ومن ضمن التكلفة التنموية ، تسطيح الارض 50 الف فدان فقط وهي نصف المساحة المستهدفة دون الاشارة الي الجهة المناط بها القيام بذلك .علاقة الانتاج مبنية علي الشراكة في الانتاج ومخلفاته بنسبة 40 % للمزارع و35 للمستثمر و 25 لشركات الخدمات المتكاملة باعتبارها الشريك المنفذ الذي جاء في العقد كطرف اول . التكلفة التشغيلية: تطرقت الدراسة التي بني عليها العقد الي التكلفة التشغيلية لعدد 100 الف فدان المشروع النموذجي لانتاج الحبوب الزيتية والذي يتكون من 16 عملية نصيب المنتج المزارع منها 4 عمليات بما فيها قيمة الارض الزراعية نعم قيمة الارض وليس اجارتها بواقع 400 جنيه /الفدان بالنسبة للفول و400 جنيه /الفدان لزهرة عباد الشمس الي جانب الحراسة والاشراف بواقع 350 جنيه/ الفدان لكل منتج وادارة الري الحقلي بواقع 50 جنيه/ فدان لعباد الشمس و80 جنيه / الفدان لري الفول بالاضافة الي اختصار مخل للعمليات الزراعية الكثيرة التي يقوم بها المزارع والتي جاءت تحت عمليات الكديب بواقع 210 جنيه/فدان عباد الشمس و 400 جنيه /فدان للفول . جملة التكلفة التشغيلية ل 100 الف فدان للفول ومثلها لعباد الشمس 650 الف جنيه نصيب المنتج المزارع في التكلفة 40% تقدر ب 224 الف جنيه والشركة المستثمره نصيبها في التشغيل 196 الف جنيه وشركات الخدمات 140 الف جنيه . في كشف التكلفة التشغيلية لم توضح بشكل محدد طبيعة كل عملية خاصة ما جاء تحت تكلفة خدمة المشروع التي لا أحد يعرف ما هي والجدول لم يشتمل علي توصيف محدد لعملية تكلفة الري ومن يدفع قيمة المياه وهذا سبب كاف لروابط المياه لمطالبة المنتج المباشر اذا لم تحدد الجهة التي تقوم بدفع قيمة الماء .ا الاطار اللقانوني للشراكة : كما جاء في دراسة الجدوي فان هنالك عقد شراكة بين الشركة الممولة المستثمرة (شركة سهول ) وبين الشركات المنفذة والتي يقصد بها شركات الخدمات المتكاملة وهي 6 شركات يجدد الالتزامات والمهام هذا العقد لم يطلع عليه الشريك المنتج وهو طرف ثاني بنص العقد . هنالك اطار قانوني آخر وهو العقد الذي نحن بصدده الآن بين الشركات المنفذة ( شركة الخدمات المتكاملة ) وهي الطرف الاول بنص العقد وبين الطرف الثاني وهو المنتج المزارع . هذا العقد اقحم فيه طرف ثالث وهو الشركة الممولة والتي من المفترض ان ينوب عنها الطرف الاول ولا يوجد سبب بان ياتي ذكرها في العقد وهنالك من يقوم مقامها في العقد وهي شركات الخدمات المتكاملة والتي من المفترض ان تمثل الشركة الممولة المستثمرة التي اقحمت في العقد بدون وجه حق وجاء ذكرها في بعض النصوص كطرف ثاني كما اوضحنا من قبل , توقعات الانتاج : حددت الدراسة ان سعر طن الفول بمبلغ 3500 جنيه والانتاج المتوقع 900 الف طن فول وطن زهرة الشمس بمبلغ 2500 جنيه بمتوسط انتاج 600 الف طن لتصبح عائدات الفول الكلية 525 الف جنيه بينما عائدات الزهرة 250 الف جنيه بالاضافة الي عائد مخلفات الفول لمساحة 100 الف فدان و التي قدرت بمبلغ 10 الف جنيه فقط وتصبح جملة العائدات من العملية الانتاجية 785 الف جنيه وبما ان تكلفة الانتاج التي حددته الدراسة 560 الف جنيه يصبح ربح العملية 225 الف جنيه نصيب المنتجين 40% (المزارعين وتعدادهم 28 الف مزارع ) 90 الف جنيه يصبح العائد للمزارع الواحد من العروتين الصيفية والشتوية مجتمعة فقط 3200 جنيه علما ان نصيبه 40%بينما نصيب شركة الخدمات المتكاملة الواحدة 9375 جنيه علما ان نصيبها 25% وعائد الشركة الممولة الاستثمارية 78750 جنيه ونصيبها 35% . هذه الارقام غير واقعية لان افتراضية انتاجية الفدان( طن للزهرة وطن ونصف للفول)لا يمكن تحقيق 50% من هذه الانتاجية بالاضافة الي أنه لا يعقل ان تكون عائدات مخلفات 100 الف فدان فول حوالي 10 الف جنيه فقط . هذه الارقام ستظل ثابته طوال فترة العقد بين الطرف الاول والثاني وهي 5 مواسم دون الاشارة الي مراعاة التضخم وارتفاع الاسعار مما يفترض ان يعاد النظر في العقد قبل بداية كل موسم وتخيير المنتج المزارع من المواصلة في العقد او التراجع عنه علي ضوء اسعار الموسم الجديد . هذا العقد وبصورته الراهنة سيصبح كارثة علي كل من يوقع عليه ولذا تمارس شركات الخدمات المتكاملة طرف العقد الاول في اغراءات لتوريط المزارعين بالتوقيع علي عقد يحتاج لمراجعة من قانونيين لانه مجحف ومبهم ولم يراع العديد من خصائص الانتاج في المشروع والدورة الزراعية وتاثير انتاج الحبوب الزيتية علي علي التركيبة المحصولية الشتوية والصيفية والاجهاد الذي يحدث للتربة من التكثيف الزراعي وهنالك الكثير من الجوانتب القانونية التي تحتاج لمراجعة وعدم اللجوء للاغرات واستغلال ظروف المزارعين ومحاولة دفعهم لتوقيع عقد معيب كل ذلك يفسر امر واحد الا وهو ان الهدف من وراء كل ذلك الاستيلاء علي اراضي الملاك والمنتجين . [email protected]
