منذ اندلاع ثورة دارفور ما قبل العام 2003 والنظام الانقاذي يمارس سياسة الارض المحروقة في حق دارفرومواطنيها ، من قتل واغتصاب وحرق القري وتدمير مصادر المياء وتهجير قسري للمواطنين حتي اكتظت بهم معسكرات النزوح الداخلي واللجوء في معظم دول الجوار فضلا علي المهجرين في دول العالم المختلفة ، هذه السياسة كانت استراتيجية في واقع الامر اتبعتها الدولة السودانية ولتنفيذها استخدمت كل امكانات الدولة المادية والبشرية وطرق واساليب لا اخلاقية من اجل كسب ما تسميه بالمعركة ، الامر الذي خلّف اكثر من ثلاثمائة قتيل وتشريد مثله في معسكرات النزوح واكثر من 3 مليون نازح وارض محروقة . انه لمن المؤسف وبعد كل هذه السنين أن تستمر هذه السياسة وذلك كما هو واضح في كثير من المجازر ضد شعب دارفور وليس آخرها مجزرة هشابة والتي قتل فيها اكثر من 100 قتيل دون ذنب جنوه الا انهم من دارفور والدولة بكامل امكانياتها ومليشياتها هي التي ترتكب المجزرة بدلا من ان تحميهم في صورة تعكس مدي التدهور المريع في القيم والاخلاق لدي النظام ، الامر الذي وجد الاستنكار والتنديد من كل المقاومة الثورية و المنظمات الدولية والمحلية ودول العالم وخاصة الاتحاد الاوربي والولايات المتحدةالامريكية والذين اصدرو تقارير وبيانات نددو فيها بهذه المذبحة ضد المواطنين وطالبو النظام باجراء تحقيق شفاف وفوري . في 17/10/2012 توجهت قوة من البعثة المشتركة (اليوناميد) مع مراقبين ومحققين لاجراء تحقيق علي الارض حول هذه المجزرة منطلقة من مدينة كتم بشمال دارفور وفي منطقة القبة اعترضتها قوة حكومية مدعومة بالمليشيات التابعة لها مستخدمين مختلف الاسلحة والهاونات مما خلف قتيلا وعدد من الجرحي ، في محاولة من الحكومة لمنع التحقيق و اخفاء معالم الجريمة من خلال منع اية جهة من الوصول الي مكان المجزرة واجلاء الحقائق . اننا في المقاومة الثورية وحركة تحرير السودان (مناوي) نندد باشدّ العبارات هذا الاستهداف للبعثة ومراقبيها وعلي النظام ان يرتفع قليلا الي مستوي المسئولية تجاه التزاماتها الدولية والمحلية ، وما فعلته في السابق وما تفعله حالياً لم يمنع عنها المسائلة الجنائية الدولية وعبر اعلي قيادتها . حركة تحرير السودان تود ان تؤكد للمجتمع الدولي ان محاولات اخفاء الجريمة من قبل النظام يؤكد ارتكابها للفعل وهذا ما اكدناه في بيان سابق وحمّلنا الحكومة مسئولية المذبحة ، وعلي المنظمات الانسانية والعدلية والامم المتحدة والبعثة المشتركة (اليوناميد ) ان تستمر في مساعيها لاجلاء الحقائق وتحميل حكومة الابادة الجماعية المسئولية الاخلاقية والتاريخية لمجازرها في دارفور واجزاء اخري من الوطن . عبدالله مرسال امين الاعلام والناطق الرسمي 19/10/2012 www.slm-sudan.com
