تونس – تعالت في تونس بعد الثورة اصوات تنادي برفع الحجر على السن الأدنى للزواج، وطالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي البحري الجلاصي باقرار قانون يحل زواج الفتيات القاصرات. واسال الموضوع كثيرا من الجدل وردود الأفعال المتضاربة خصوصا في ظل الامتيازات التي تتمتع بها المراة التونسية مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية. واعتبر مراقبون ان مجلة الاحوال الشخصية الحصن المنيع لحقوق المرأة التونسية في طريقها الى التصدع. وترفض الدكتورة التونسية سعاد صالح الباحثة في أصول الفقه زواج القاصرات وتعتبر أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج فالأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ. ورفعت جمعية التونسيين بفرنسا 3 شكاو ضد رئيس الحزب البحري الجلاصي على خلفية تصريحاته التي دعا فيها الى اقرار قانون يحل زواج الفتيات القاصرات. ووصفت الجمعية هذه التصريحات بالاعتداء الجنسي على الأطفال والتعدي على براءة الطفولة التونسية. وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للجمعية على الإنترنت فإن الشكاوى الثلاث تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية التونسية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والمندوب العام لحماية الطفولة. وقال رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي في تصريح نشرته صحيفة ''الصريح'' التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه". ودعا البحري إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها ب"الشرعية"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة "تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة "ما ملكت أيمانهم". ويعتبر الباحثون في المجال الاجتماعي ان زواج القاصرات استغلال جنسي فاضح، لجسد فتاة قاصر، وسوف تكون لعبة بيد من يتزوجها، ويستغلها جسديا، دون اية عواطف انسانية متبادلة. وأطلقت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي صيحة فزع ضد مما "يتهدد مكاسب المرأة التونسية من خطر وتراجع" أمام "تنامي نزعة المجموعات السلفية" و"حركة النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم إلى "فرض نمط مجتمعي قروسطي" من خلال استهداف دور المرأة ومكانتها و"التنكر لحقوقها التي تعد رمزا للمشروع الحداثي التونسي". وجاء تحذير الجريبي على إثر مصادقة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي بالأغلبية على الفصل 28 من الدستور والذي يهم حقوق المرأة ورأت فيه القوى التقدمية "خطوة إلى الوراء" لأنه لم يتعاطى مع مكانة المرأة كمواطنة ولم ينص بوضوح على حقوق المرأة وشراكتها للرجل في الحياة العامة. واعتبرت القوى الحداثية أن مصادقة التأسيسي على هذا الفصل يعد "محاولة لتمرير مشروع مجتمعي مخالف للدولة المدنية ومفهوم المواطنة وتهجم على حقوق المرأة ومكتسباتها". وتطالب هذه القوى بضرورة تضمين الفصل 28 من الدستور"مبدأ المساواة بينها وبين الرجل" فيما ترى حركة النهضة أن مسألة "المساواة الكاملة تتعارض مع الشريعة الإسلامية خاصة في الإرث". وأطلق أكثر من ثلثي التونسيين صيحة فزع مستغيثين من "تغول السلفيين" و"تزايد سطوة عنفهم في المجتمع" مشددين على أنهم باتوا "يهددون حرياتهم الفردية والعامة".
