أعلن تقرير رسمي في مصر صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المواليد في البلاد يرتفع سنويا بنسبة تتزايد وصلت في عام 2011 إلى 2.4 مليون مولود، بعد أن كانت في عام 2010 نحو 2.2 مليون مولود، مشيرا إلى أن القاهرة سجلت النسبة الأكبر في عدد المواليد وعدد الوفيات أيضا. وكان إحصاء سابق قد قال إن عدد سكان مصر يبلغ نحو 91 مليون نسمة. وقالت الدكتورة نادية حليم، رئيس قسم السكان بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ل«الشرق الأوسط»، إن هذه الأرقام لا ينبغي الاستهانة بها لأنها «مؤشر خطر جدا»، وتؤدي إلى «كوارث اقتصادية واجتماعية». وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره أمس أن نسبة المواليد زادت في عام 2011، بمعدل 30.3 في الألف مقابل 28.7 في الألف لعام 2010. وأشار إلى أن عدد الذكور بلغ 1.3 مليون مولود عام 2011 بنسبة 51.3 في المائة، من إجمالي عدد المواليد وهي نفس النسبة التي بلغها عام 2010. التقرير تحدث أيضا عن نسبة الإناث، وقال إن عدد المواليد الإناث ارتفع، حيث بلغ 1.2 مليون مولود عام 2011 بنسبة 48.7 في المائة من إجمالي عدد المواليد، مقابل 1.1 مليون مولود عام 2010 بنسبة 48.7 في المائة من إجمالي عدد المواليد الإناث. وأشار الجهاز إلى أن المواليد تم تقسيمهم إلى مواليد الحضر ومواليد الريف، وحاز الريف النسبة الأكبر من عدد المواليد، حيث بلغ عدد مواليد الريف 1.5 مليون مولود عام 2011 بنسبة 61.4 في المائة من إجمالي عدد المواليد، مقابل 1.4 مليون مولود عام 2010 بنسبة 60.2 في المائة من إجمالي عدد المواليد، بينما بلغ عدد مواليد الحضر 942.6 ألف مولود عام 2011 بنسبة 38.6 في المائة من إجمالي عدد المواليد، مقابل 900.1 ألف مولود عام 2010 بنسبة 39.8 في المائة من إجمالي عدد المواليد. وسجلت محافظة القاهرة أكبر نسبة من المواليد وأكبر نسبة من الوفيات، وبلغ عدد المواليد فيها 251.1 ألف مولود عام 2011 مقابل 207.5 ألف مولود عام 2010، وبلغ عدد الوفيات بها 79.6 ألف حالة عام 2011. ومن جهة أخرى، سجلت محافظة جنوبسيناء أقل عدد من المواليد وأقل عدد من الوفيات، وبلغ عدد المواليد بها 2.8 ألف مولود عام 2011 مقابل 2.5 ألف مولود عام 2010، فيما بلغ عدد الوفيات بها 585 حالة عام 2011. من جانبها، أوضحت الدكتورة حليم، أن هذه الأرقام الكبيرة لعدد المواليد لا ينبغي الاستهانة بها. وقالت إن «هذه الأرقام والنسب خطيرة جدا وتدعو إلى الحذر، لأن هذا الانفجار السكاني قد يؤدي إلى كوارث اقتصادية ومجتمعية إذا استمر في الزيادة». وأضافت حليم أن هذه الزيادة ترجع إلى نقص التوعية خاصة في المناطق الريفية، مشيرة إلى أن زيادة نسبة مواليد الإناث مقارنة بنسبة الذكور يزيد من نسبة العوانس في المجتمع وهي المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم في مصر.
