حصلت مطلقة سعودية على تعويض من زوجها السابق رجل أعمال بلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل 24 مليون ريال، وأن يمنحها 150 ألف جنيه إسترليني (أي 900 ألف ريال) سنويا مدى الحياة، وذلك بعد صدور حكم قاض في المحكمة العليا في لندن أمس. وخلص القاضي إلى أنه من حق الزوجة العيش في مستوى من الرفاهية بسبب ثروة زوجها السابق. وبحسب ما نشرته صحيفة «الحياة» في طبعتها السعودية قال محامو الزوجة للمحكمة إن المرأة - السعودية المولد - تعاني اكتئابا شديدا، وتقيم وحيدة مع قطتها في شقتها الفخمة في منطقة بيكاديللي وسط لندن، التي تقدر قيمتها ب 2.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 15 مليون ريال. وكانت الزوجة طالبت المحكمة بأن تأمر بإعطائها 7 ملايين جنيه إسترليني (42 مليون ريال) من ثروة مطلقها. وتمسك الزوج البالغ من العمر 48 عاما بأنه ينبغي ألا يرغم على قبول الرضوخ لإجراءات محكمة أجنبية، وعرض على المحكمة استعداده لأن يهب مطلقته الشقة المذكورة التي تقدر ب 15 مليون ريال، وتعويضا نقديا يبلغ 1.5 مليون جنيه (9 ملايين ريال)، ويدفع لها نفقات إعاشة شهرية قدرها 10 آلاف جنيه (60 ألف ريال). ورأت القاضية بارون أن مبلغ 4 ملايين جنيه ملائم أكثر، لكنها زادت مخصصات الإعاشة السنوية إلى 150 ألف جنيه، على أن تشمل تغطية كلفة ملابس الزوجة وحاجاتها التجميلية وأجور خادمتها وطاهيها وإعاشة قطتها. وقدرت القاضية، بارون دخل الزوج السعودي ب 30 مليون ريال سنويا، لكنها انتقدت مراوغته في الكشف عن مصادر دخله، واتهمته بأنه استخدم المال سلاحا في المعركة ضد مطلقته. وكان الزوجان السابقان اللذان ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أنه لا يمكن تسميتهما لموانع قانونية، اقترنا في عام 1998، وعاشا حياة مفعمة بالرفاهية بحسب وثائق المحكمة. وكانت جدة مقر إقامتهما الرئيس، لكنهما كانا يملكان شقة فخمة في لندن، ومنزلا فخما على الساحل وصف بأنه أشبه بفندق خمس نجوم.
