أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 45.3 في المئة في أكتوبر تشرين الأول بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء منذ العام الماضي والتي يبدو انها استقرت حاليا. وقفزت الأسعار في السودان منذ أن انفصل جنوب السودان العام الماضي ليحرم الخرطوم من نحو 75 في المئة من انتاج البلاد النفطي. وكان النفط المصدر الرئيسي للسودان من العملات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لدعم الجنيه السوداني وسداد فاتورة واردات الغذاء وغيره. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري إنه مقارنة مع شهر سبتمبر أيلول انخفضت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل المكون الأكبر في مؤشر التضخم السوداني. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.2 بالمئة فقط. وفي تقرير صدر هذا الأسبوع توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في السودان نحو 30 في المئة في 2012 بفضل سياسة التخفيض التدريجي للعجز قبل أن يتراجع إلى 17 في المئة في 2013. وخفض السودان دعم الوقود واتخذ اجراءات تقشفية أخرى في يونيو حزيران في مسعى لتقليص عجز الموازنة. وأوصى الصندوق بمواصلة الاصلاحات التي قال إنها "خطوة مهمة صوب استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الاعتماد على النفط." وذكر الصندوق أنه مع ذلك لا يزال من المتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي للسودان "صعبا" خلال الأشهر الثماني عشرة المقبلة بسبب انفصال جنوب السودان والصعوبات التمويلية. وأضاف الصندوق ان من بين المخاطر التي تواجه الاقتصاد السوداني أن احتمال اندلاع توترات على طول الحدود مع الجنوب قد يؤدي إلى زيادة الانفاق العسكري ويزيد الضغط على الميزانية. وقال تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إن أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية زادت 48.6 في المئة على أساس سنوي لكنها انخفضت 0.1 بالمئة على أساس شهري.
