حققت معدلات الاشتراك في خدمات الهاتف المتنقل في السعودية مركزا متقدما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتربعت على قائمة الأكثر انتشارا بين السكان، في الوقت الذي لم تنجح فيه في تخفيض خدمات الإنترنت عبر الهواتف المتنقلة، فيما أوضح تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن قطاع الاتصالات في السعودية لم يلتزم بالمدة التي حددتها المنظمة لتخفيض تكاليف خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 30% كل أربع سنوات. وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات أنه على الرغم من أن معدلات الاشتراك في خدمات الجوال في السعودية حققت المركز الأول كأكثر معدلات الاشتراك في الخدمة، فإنها نجحت في زيادة عدد المشتركين واحتلال المركز الثاني عربيا بعد قطر، وذلك برفع نسبة مستخدمي الإنترنت من الهاتف المتنقل إلى 40% في الوقت الذي لم يتماش مع خفض في أسعار تلك الخدمات، وعلى الرغم من نجاح السعودية في تخفيض أسعار الإنترنت من الهاتف الثابت لتكون الأرخص بين دول الخليج فإنها مازالت في المرتبة الثالثة في غلاء أسعار خدمة الإنترنت المقدمة من الجوال بعد قطر والإمارات، وفقا لصحيفة الاقتصادية. وفي سلة الأسعار للهاتف الثابت والجوال ووفق آخر تقرير عن الاتحاد الدولي للاتصالات، فقد تبين أن عدد مستخدمي الإنترنت من الجوال ارتفع بنسبة 78% في الدول النامية وبالأخص الدول الخليجية و40% عالميا، في المقابل يعتبر سعر ميجا الإنترنت من الجوال في السعودية مازال ثابتا دون تغيير، وأنه أعلى بكثير من السعر التقريبي الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات لميغا الإنترنت وانخفاضه. كما أنه أعلى من دول كقطر وأميركا ومصر، فسعر الميغابايت دون باقة اشتراك ريالان تقريبا بكل الشركات المقدمة للخدمة بينما التقدير العالمي له 0.11 هللة. وعلى الرغم من تحقيق السعودية انخفاضا قياسيا في أول أربع سنوات من إطلاق خدمة الجوال، حيث انخفضت رسوم التأسيس بمقدار 85% من 1999 الى 2003 و40% من قيمة المكالمات، إلا أنها ومنذ 2008 إلى الآن لم تحقق أي انخفاض في أسعار الخدمات الثابتة المقدمة (دون النظر إلى العروض المؤقتة التي تقدمها شركات الاتصالات. وقد انخفضت رسوم التأسيس بنسبة 46% بين 2000 و2001 وانخفضت المكالمات 20% فقط، ومن نوفمبر 2012 إلى 2002 قدر انخفاض رسوم التأسيس بنسبة 40%، بينما لم تنخفض نسبة المكالمات. وحققت السعودية انخفاضا في رسوم التأسيس قدره 66% من 2002 إلى 2003، وقدر الانخفاض في نسبة المكالمات 40% من 2002 إلى 2003، ومن 2003 إلى 2005 انخفضت رسوم التأسيس بنسبة 50%، ولم تنخفض نسبة المكالمات التي حققت انخفاضا قدر ب 30% إلى الآن، بينما لم تحقق رسوم التأسيس أي انخفاض يذكر حتى 2012. وكانت نسبة الانخفاض في الأسعار في أوروبا 5% فقط بين عامي 2005 و2010 بمعدل 5% فقط.
