يثير التحول في الشعارات التي بدأت تشهدها الاحتجاجات المستمرة في الأردن منذ الثلاثاء الماضي ضد قرار رفع أسعار المحروقات نحو "إسقاط النظام"، موجة من التساؤلات عن توجهات الشارع الأردني وقواه السياسية -وخاصة الرئيسية- من المناداة بالإصلاح إلى إسقاط النظام الملكي. وتبدو الشعارات من حيث قوتها زمانا وأماكن صدورها قوية ولا يمكن تجاهلها، وتعبر برأي سياسيين عن تغير في المزاج الشعبي وإن لم يكن كبيرا ومنظما يجعل الأيام المقبلة في الأردن حاسمة ومفتوحة على كل الاتجاهات، وسط ارتباك في إدارة المطبخ السياسي للاحتجاجات غير المسبوقة في تاريخ البلاد. وتكشف مصادر مطلعة للجزيرة نت أن هتاف الآلاف في المسيرة التي دعت إليها الحركة الإسلامية وسط عمان الجمعة بشعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، شكل صدمة لمطبخ القرار، بعدما ردد المئات ذات الهتاف أمام الديوان الملكي ليلة الخميس، وتردد صدى أصواتهم داخل الديوان وربما وصل إلى مكتب الملك وفقا لسياسي بارز. موقف الإخوان وردد متظاهرون في عمان وذيبان ومدن الجنوب ومناطق أخرى ذات الشعار، لكن السياسيين توقفوا أمام موقف الإخوان المسلمين لكونهم التنظيم الأكبر في البلاد، وإن كانوا بدؤوا يتبنون الشعار الذي تردد في مسيرتهم. ويجيب زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان بالنفي القاطع عن تحول إستراتيجية الجماعة من سقف "إصلاح النظام" إلى "إسقاط النظام". وقال بني ارشيد للجزيرة نت إن "الحركة ما زالت ملتزمة بسقفها وهو إصلاح النظام، ولم نتبن أو نتحول نحو شعار إسقاط النظام". وأوضح أن مسيرة الجمعة كانت شعبية بامتياز ولم يكن جمهورها من الإسلاميين فقط، والهتافات التي صدرت لم تكن مركزية. وتحدث بني ارشيد عن أن الإخوان عبروا بشكل واضح عن إدانتهم للعنف والتخريب أيا كان مصدره، وهو ما يؤكد -برأيه- استمرار سياستهم الداعية للإصلاح السياسي الجذري "فورا وقبل فوات الأوان". لكن القيادي الإسلامي البارز وجه رسالة إلى الملك عبد الله الثاني حول المشهد في الأردن اليوم، مستغربا ما اعتبره "غياب الملك عن المشهد تماما رغم دخول البلاد في مرحلة توتر خطيرة وغير مسبوقة". وأعرب عن مخاوفه بأن الملك قد يكون يريد إعطاء فرصة للحل الأمني، معتبرا أن ذلك "خطأ كبير"، وزاد "كلما تأخر تدخل الملك للتراجع عن القرار الذي فجر الأمور كلما زادت التعقيدات، وقد يصل الشارع مع الحكم إلى مرحلة اللاعودة". موقف الحكومة ولم يرد وزراء في الحكومة حاولت الجزيرة نت الاتصال بهم، وفضلوا ترك ساحة التعليق للأمن العام، في توجه بدا فيه أن الحل الأمني لا يزال سيد الموقف. لكن رئيس تحرير صحيفة الرأي شبه الرسمية سمير الحياري عبّر عن اطمئنان المؤسسة الرسمية لموقف الإسلاميين الذي لن يذهب باتجاه رفع شعار إسقاط النظام. وقال للجزيرة نت إن الإسلاميين يؤكدون في كل مفصل مهم أنه لا مساس بشرعية النظام الملكي، والآن مطالبهم تتلخص في معالجة الخلل والفساد والإصلاح السياسي، وهذا لا يطمئن النظام فقط بل وشريحة كبيرة من المجتمع الأردني لكونهم يمثلون تيارا عريضا في الساحة المحلية. ويذهب الحياري إلى أن من يردد شعارات "إسقاط النظام" هم "مجموعات غاضبة تحاول الضغط على النظام لإعادة النظر في القرار الأخير المتعلق بتحرير السلع من الدعم والذي شعر المواطن العادي بضغط كبير بسببه. وعن غياب الملك عن المشهد يرى الحياري أن الملك ترك مسألة حل الأزمة الحالية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا للحكومة لكونها صاحبة الولاية العامة، والتي عليها أن تقلع شوكها بيدها وتحل الأزمة بما يضمن استقرار المملكة والعرش الهاشمي. لكنه عبر عن اعتقاده بأن الملك سيتدخل في الوقت المناسب ويوجه الحكومة للحل، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات. تراجع مرتقب وتكشف مصادر أردنية مطلعة أن المؤسستين العسكرية والأمنية وجهتا نصائح إلى مطبخ القرار بضرورة التراجع السريع عن قرار رفع الأسعار لتهدئة الشارع الغاضب. لكن المصادر تحدثت أن الفريق الاقتصادي في الحكومة والديوان الملكي حذر من التراجع لكونه سيسفر عن تداعيات خطيرة جدا قد تؤدي إلى أزمة أخطر ربما تنجم عنها احتجاجات أوسع من الحالية. وحسب المصادر فإن سقف انتظار الملك للتدخل ربما لن يتجاوز الأحد المقبل، الموعد المرتقب للبدء بإضراب عام دعت إليه أكبر النقابات وهي نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين، حيث إن نجاح الإضراب سيعني التراجع عن القرار وربما إقالة الحكومة الحالية برمتها. وتتحدث ذات المصادر عن استياء أردني عن تحذيرات أرسلتها سفارات الولاياتالمتحدة والكويت والسعودية لرعاياها في الأردن واستعداد بعضها لإعادة من يرغب من مواطنيها، وهو ما بدا رسالة "تضامنية سلبية" من هذه الدول مع الأردن العاتب عليها أصلا لتأخرها في المساهمة بإنقاذه من الأزمة المالية التي تعصف به.
