دبي أكد وزير خارجية دولة الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده تبحث مع دول مجلس التعاون الخليجي السبل الكفيلة بمساعدة الاقتصاد الأردني المتعثر بعدما قررت الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير وأدى إلى احتجاجات في الشوارع. ويواجه الأردن صعوبات في خفض عجز الميزانية، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. ويعاني أيضا من انقطاعات في إمدادات الغاز من مصر بعد عدة هجمات تخريبية على خط الأنابيب منذ اندلاع الانتفاضة المصرية العام 2011. وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الإثنين إلى أن الأردن يواجه عجزا اقتصاديا بسبب اعتماده على استيراد الوقود الثقيل. وقال الشيخ عبد الله الإثنين في مؤتمر صحفي في أبوظبي مع نظيره الأردني ناصر جودة "نبحث في الامارات وفي دول مجلس التعاون حول كيفية إغلاق أو تحجيم هذا العجز وهذا يحتاج إلى نقاش مع إخواننا في الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق بعض الوقت". وتأتي هذه التطورات في الأردن في وقت حساس في المنطقة التي تعاني من الاضطراب من سوريا إلى غزة. واستطاع الأردن حتى الآن تفادي احتجاجات كتلك التي أطاحت بأربعة حكام عرب على مدى العامين الماضيين، لكن قرار رفع الدعم عن الوقود أثار احتجاجات متفرقة تحولت إلى مواجهات عنيفة في أنحاء عديدة. ودفع ارتفاع فاتورة الطاقة بعد انقطاع امدادات الغاز الرخيصة من مصر، والتراجع الحاد في المنح الأجنبية، المملكة الأردنية التي تعتمد بشكل أساسي على المعونات، إلى حافة أزمة اقتصادية. ويبلغ عجز الميزانية الآن ثلاثة مليارات دولار أو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن "انقطاع الغاز المصري عن الأردن على مدى سنتين هو السبب الرئيسي لهذه الأوضاع مما جعلنا نعتمد على الوقود الثقيل الذي كلفنا أكثر من أربعة مليارات دولار". وأدت التفجيرات التي تعرض لها خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري إلى تحول الأردن إلى استخدام أنواع وقود أكثر تكلفة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ويثير عدم استقرار الأردن وهو أحد الدولتين العربيتين اللتين وقعتا معاهدة سلام مع إسرائيل، انزعاج رعاته الغربيين وحلفائه في دول الخليج. وقال فاليري يورك، وهو خبير في شؤون الأردن يقيم في لندن، إن "دول الخليج لا بد وأن تكون منزعجة من أي علامات على انهيار النظام الملكي في الأردن والذي سيكون أول نظام ملكي يسقط في سياق الربيع العربي". وتعتمد المملكة منذ فترة طويلة في بقائها على الدعم الغربي وعلى دفعات متقطعة من المساعدات المالية الخليجية. ويقول مراقبون إن الحكومة الاردنية تجد نفسها في هذه الظروف وحيدة في مجابهة عجز كبير في الموازنة بعد أن تعودت على تلقي مساعدات مالية متكررة من دول الخليج. وأحجمت السعودية هذا العام عن تكرار ضخ 1.4 مليار دولار في الاقتصاد الأردني مثلما فعلت في 2011 كخطوة لتجنيب الأردن أزمة اقتصادية شديدة سابقة في المملكة الأردنية. ومما يثير الحيرة هو أن السعوديين كانوا يحاولون في العام 2011 على ما يبدو تقريب الأردن. ففي مايو/أيار 2011 قبلت دول مجلس التعاون الخليجي الست طلب الأردن للانضمام إلى المجلس بعد أن رفضته على مدى 15 عاما، فيما اعتبر تعبيرا عن تضامن نظم ملكية في مواجهة موجة من الانتفاضات الشعبية تجتاح العالم العربي. وقد يكون مجلس التعاون الخليجي يريد مساعدة أمنية أردنية في قمع اضطرابات في الفناء الخلفي لأعضائه لاسيما البحرين حيث ساعدت القوات السعودية، وقوات خليجية أخرى الأسرة السنية الحاكمة في المملكة الصغيرة على التعامل مع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية يقودها الشيعة في مارس/آذار 2011. والسعودية التي تتطلع إلى التصدي لنفوذ إيران الشيعية تتطلع أيضا إلى إعادة ترتيب تحالفاتها بعد صدمتها لرؤية الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الذي كان شريكا لها لفترة طويلة دون أي محاولة أميركية لإنقاذه. ويصارع الأردن وحيدا إلى الآن عجزا في الميزانية، دفعه إلى خفض دعم على الوقود الثلاثاء طالب به صندوق النقد الدولي ضمن شروط لمنح الأردن قرضا قيمته ملياري دولار. وبعد أيام من المظاهرات في الريف احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، انضم أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى الحشود التي خرجت الجمعة في العاصمة الاردنية عمان، في تركيز نادر للغضب على عاهل الأردن. وردد ثلاثة آلاف محتج هتاف الربيع العربي "الشعب يريد إسقاط النظام" في إشارة تنذر بالسوء لنظام ملكي يتمتع بدعم الولاياتالمتحدة، واعتاد التلاعب بالانقسامات الداخلية بين عشائر شرق الأردن وبين الأردنيين من أصل فلسطيني، وكذلك بالصراعات بين جيرانه الأكثر قوة، سوريا والعراق والسعودية وإسرائيل، لضبط أموره الأمنية الداخلية. ويقول مراقبون إن الأردن الذي أصبح معرضا لمخاطر انتفاضة دامية في سوريا، والذي يعتمد على العراق لتدبير احتياجاته النفطية، ونصف سكانه من اصول فلسطينية، يعتبر مجالا جغراسياسيا حساسا أيضا، لتحركات إسرائيل التي تقصف الآن قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس). وأشعل الغضب من زيادات الأسعار احتجاجات مماثلة للاحتجاجات الراهنة في عام 1989 استجاب لها حين ذاك العاهل الراحل الملك حسين بانفتاح سياسي أدى إلى انتخابات حرة مشهودة منحت إسلاميين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين أكبر كتلة في البرلمان. ومنذ ذلك الوقت جرى تعديل قواعد الانتخابات كي تنتج مجالس معتدلة تسيطر عليها عشائر شرق الأردن التي تشكل قاعدة سياسية للنظام الملكي. وتعثرت مشاريع الإصلاح السياسي التي أطلقها الملك عبد الله منذ توليه السلطة في عام 1999. ولا يسمح بعض حكام دول الخليج العربية بوضع أي قيود دستورية على صلاحياتهم أو يقبلون بالقليل منها. وقد لا ينظرون بعين الرضا إلى أي إصلاح سياسي كبير في الأردن. وقبل الملك عبد الله تعديلات دستورية في أغسطس/اب نقلت بعض سلطاته إلى البرلمان ومهدت الطريق أمام تعيين رئيس وزراء يختاره البرلمان وليس من اختيار الملك. ولكن لم تشمل الإصلاحات التي يتحدث عنها العاهل الأردني أي إصلاح كبير لقانون الانتخابات الذي يحكم الانتخابات التي ستجرى في يناير/كانون الثاني التي تعتزم جماعة الإخوان مقاطعتها احتجاجا على ما ترى أنه تمييز ضد قاعدتها الانتخابية التي تتركز في المناطق الحضرية وبين الأردنيين من أصل فلسطيني. وسعت المعارضة التي تضم ليبراليين وإسلاميين في الأردن إلى تغيير سلمي بدلا من الثورة، ولكن الاحتجاجات الأخيرة تضمنت شعارات كتلك التي استهدفت حكاما آخرين في العالم العربي اعتبرتهم شعوبهم حكاما فاسدين ومستبدين ودمى في يد الغرب. وتعكس الاحتجاجات أيضا غضب القبائل في شرق الأردن التي تخشى أن يوافق الملك على إصلاحات تهدد مصالحها. وأبدى أفراد هذه القبائل أيضا، استياء من الإجراءات التقشفية التي تقلل من المكاسب التي يحصلون عليها مثل الوظائف الحكومية، ومن المنافع الأخرى التي كانت تأتيهم في السابق، من القصر الملكي. ويؤيد الغرب الإصلاحات الديمقراطية شفويا لكنه يقدر أيضا نظاما ملكيا حافظ على استقرار الأردن لفترة طويلة في منطقة مضطربة وقام بدور عازل على حدود إسرائيل الشرقية. ويتعين على الولاياتالمتحدة وحلفائها التكيف مع حقائق جديدة في جمهوريات عربية مثل تونس ومصر، حيث فاز الإسلاميون في الانتخابات بعد الإطاحة بحكام شموليين. وصمدت النظم الملكية في العالم العربي إلى الآن، ولكن مستقبلها يطرح معضلة معتادة على الغرب، الذي كثيرا ما غلّب رغبته في حلفاء يعتد بهم في الشرق الأوسط، على اهتمامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو الحال في السعودية، وفي البحرين المضطربة التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي.
