تعهد الرئيس المصري محمد مرسي الجمعة بالحفاظ على حقوق ما وصفها ب"المعارضة الحقيقية" في ممارسة دورها والتعبير عن رأيها، مشيراً إلى أنه سيتصدى لما دعاها ب"المعارضة المأجورة بالمال الفساد الذي جمع في عهد النظام السابق" من أجل هدم مؤسسات الدولة، على حد قوله. وقال مرسي، في كلمة لأنصاره أمام قصر الاتحادية في القاهرة الجمعة، إن قراراته تستهدف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر والمحافظة على الوطن والشعب. وشدد مرسي أنه يعمل من أجل إعلاء قيمة الديمقراطية وتداول السلطة. وقال : "أنا مع كل أبناء مصر أينما وجدوا، مع من يؤيدون، ومع من يعارضون، أنا لكم جميعاً، ولا يمكن أن أنحاز أبداً ضد أي فرد من أبناء مصر، لقد وهبت نفسي لكي تعلو قيمة الحرية وقيمة الديمقراطية وقيمة تداول السلطة". وأضاف: "أرعى ما تحبون جميعاً يا أبناء مصر، أرعى الخطوات التي تؤدي إلى تداول السلطة والاستقرار السياسي والمجتمعي والاقتصادي والاعتماد بعد الله على النفس والوطن". وشدد على ضرورة التفريق بين ما أسماه ب "المعارضين المخلصين" و "البلطجية المأجورين". وقال إنه لن يسمح "بمال فاسد جُمع في عهد نظام مجرم أن يجمع البلطجية لهدم مؤسسات الدولة". كما شدد على أن القانون سيواجه هذا الأمر "بعد أن أصبحت لدينا حقائق واضحة على أن المال الفاسد الذي جمع في عد النظام السابق يستغل في جمع أطفال لإلقاء الحجارة على قوات الأمن". وحذر من أنه سيكشف الغطاء عمن يحاولون أن يتغطوا بغطاء القضاء وأنه سيقف بالمرصاد لكل من يستهدف الثورة، مشيراً إلى أن التشريع لن يستخدم لتصفية أي حسابات. وقال مرسي إن المعارضة المخلصة ليست "البلطجية" المأجورين الذين يضربون الشرطة منوهاً إلى أنه يريد معارضة "حقيقية وقوية"، ومشدداً على أنه سيعمل على تطهير مؤسسات الدولة من "السوس" الذي ينخرها. وأضاف مرسي، في كلمة لأنصاره أمام قصر الاتحادية في القاهرة إن من واجبه إذا رأى ما يمثل خطراً على أهداف الثورة أن يمنع "كل المعوقات التي ترتبط بالماضي الذي نكرهه". وأكد دعم حكومته للشعبين السوري والفلسطيني. كما أكد على أن الاحتجاجات والمظاهرات "متاحة للجميع شرط ألا تعطل مرورا ولا تدعو لفوضى". وكان مرسي قال في كلمة سابقة إثر صلاة الجمعة إن بلاده تتقدم للأمام وأن قراراته جاءت لإرضاء الله والوطن، مشيراً إلى أن النصر لن يتحقق بخطة واضحة. وأضاف مرسي، الذي أصدر قرارات تتعلق بالإعلان الدستوري وقوبل برفض النشطاء السياسيين والليبراليين: "ماضون في طريقنا ولن يعترضنا أحد". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مرسي دعوته المصريين إلى أن "يستبشروا خيراً بالمستقبل.. نحن إن شاء الله ماضون الى الأمام لا يوقف مسيرتنا أحد"، وفقاً لرويترز. وأضاف مرسي "واثق في أن الله لن يضيع هذا الوطن أبداً... وأنا أقوم بواجبي إرضاء لله ولوطني واتخذ القرارات بعد أن اتشاور مع الجميع". وجاءت تصريحات مرسي، في كلمة ألقاها بعد صلاة الجمعة في مسجد قريب من منزله بضاحية التجمع الخامس في القاهرة، في وقت احتشد فيه ألوف المناوئين له في القاهرة ومدن أخرى وألوف المؤيدين له أمام قصر الرئاسة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهما. وأفاد مراسلنا أن اشتباكات وقعت في محيط ميدان التحرير بين متظاهرين وقوات الأمن التي بادرت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً بحسب ما ذكرت وزارة الصحة المصرية. وأضاف أن مظاهرة تابعة لحزب الوفد وأخرى لحركة السادس من إبريل دخلتا في وقت سابق ميدان التحرير وانضمت للمتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الأخير لمرسي. من ناحية ثانية، أصيب 40 شخصاً بينهم 9 من أفراد الشرطة في اشتباكات بالسويس بين أعضاء حزب الحرية والعدالة ومهاجمين لمقر الحزب وسلفيين انضموا للإخوان في الدفاع عن مقر الحرية والعدالة. وقال شهود عيان إنه تم استخدام الخرطوش في الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى مساء الجمعة، مشيراً إلى أن هذه الاشتباكات أعادت أجواء الأحداث التي وقعت خلال أحداث ثورة يناير التي اشتعلت من السويس وانتقلت منها الي باقي محافظات الجمهورية. وفي الأثناء، ناشدت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها المواطنين "عدم الانسياق وراء ما يتردد من شائعات مغرضة تهدف النيل من أمن واستقرار البلاد". وأكد مصدر أمني "أنه لا صحة مطلقاً لما يردده المدعو عمر عفيفي على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف المصدر الأمني، في بيان نشر على صفحة الوزارة على الفيسبوك، أن رجال الشرطة على وعى كامل وإدراك بمسؤوليتهم ورسالتهم، وأنهم عازمون على تحمل تلك المسؤولية أمام الله والوطن وحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية". وكانت اشتباكات وقعت في منطقة أبي قير بالإسكندرية، بينما اقتحم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة ونقلوا محتوياته إلى الشارع وأشعلوا فيها النيران فيما انسحب الأمن المركزي من المكان بسبب زيادة أعداد المتظاهرين وأنباء عن وقوع إصابات. أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن متظاهرين أضرموا النار بمقر حزب الحرية والعدالة في محافظة الإسكندرية، احتجاجا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي. كما أكد إصابة 10 متظاهرين في مواجهات اندلعت بالإسكندرية بين أنصار مرسي ومعارضيه، موضحا أن أعداد المتظاهرين تتزايد في ميدان التحرير بالقاهرة، وميادين أخرى. وفي العريش، تظاهر المئات من الأشخاص تأييداً لقرارات مرسي. وكان الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين احتشدوا الجمعة أمام القصر الرئاسي في القاهرة في مظاهرة تأييد للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. وشارك في المظاهرة فصائل سياسية إسلامية أخرى أعلنت وقوفها إلى جانب مرسي في مواجهة المعارضة التي تضم قوى ليبرالية ويسارية وقومية. وفي الأثناء، أعلن مستشار الرئيس المصري، سمير مرقص استقالته احتجاجاً على قرارات مرسي. الأممالمتحدة قلقة على حقوق الإنسان بمصر من جهتها، أعربت الأممالمتحدة عن "قلقها الشديد" على حقوق الإنسان في مصر بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. وقال روبرت كولفيل، وهو متحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان. وأضاف كولفيل: "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر." وتابع قائلا: "نخشى أيضا من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة بدءا من اليوم في الحقيقة". وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي أثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري، إذ دعت قوى مصرية معارضة أنصارها للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر، في احتجاجات حاشدة بهدف إسقاط الإعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية. وقد وصفت القوى السياسية التي اجتمعت في مقر حزب الوفد القرارات الأخيرة للرئيس مرسي بجريمة ارتكبها في حق الشعب، ودعت إلى توحيد الصفوف إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري. وأكدت وزارة الداخلية المصرية التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسؤولياتها في تأمين المنشآت الهامة والشرطية والممتلكات. وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن الوزارة تناشد القوى السياسية والثورية توجيه المشاركين في تلك التظاهرات والمسيرات إلى عدم الاحتكاك بالقوات المنوط بها تأمين المسيرات أو المنشآت التي هي ملك الشعب. وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تأمين مليونيه الجمعة بنحو 45 سيارة إسعاف ستتمركز 25 منها في ميدان التحرير والمناطق المجاورة والقريبة منه. وصرح أحمد عمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بأن 10 سيارات ستتمركز قرب معهد ناصر و10 سيارات بالبحر الأعظم، على أن يتم الدفع بسيارات احتياطية عند الحاجة، مشيرا إلى أنه تم تزويد السيارات بفرق المسعفين وكميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين. وذكر أنه سيتم أيضا تأمين جميع التجمعات في جميع محافظات الجمهورية وخاصة ميدان الأربعين في السويس وميدان القائد إبراهيم في الإسكندرية وكل الميادين التي تحصل فيها التجمعات. واشنطن: قرارات مرسي تثير القلق الدولي سكاي نيوز عربية أعربت الولاياتالمتحدة الأميركية عن قلقها بشأن قرارات الرئيس المصري محمد مرسي في توسيع صلاحياته وسلطاته ودعت المصريين إلى حل خلافاتهم سلمياً وعبر الحوار الديمقراطي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في تصريح لها الجمعة إن قرارات مرسي "تثير قلق العديد من المصريين والمجتمع الدولي". وأضافت أن "القرارات التي أعلنت في الثاني والعشرين من نوفمبر تثير القلق لكثير من المصريين والمجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن الفراغ الدستوري الحالي في مصر يمكن حله عبر اعتماد دستور متوازن "يحترم الحريات الأساسية وحقوق الأفراد وحكم القانون الذي ينسجم مع التزامات مصر الدولية". وقالت: " إننا ندعو للتهدئة وتشجيع كل الأطراف على العمل معاً وندعو كل المصريين لحل خلافاتهم بشأن القضايا المهمة سلمياً وعبر الحوار الديمقراطي". من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن القرارات التي اتخذها محمد مرسي، الخميس، وإصداره إعلانا دستوريا جديدا، "لا تذهب في الاتجاه الصحيح". وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليوت، في مؤتمر صحفي، أنه "بعد عقود من الديكتاتورية فإن الانتقال السياسي، والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر، وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، كما أعلن، لا يبدو لنا أنه يذهب بالاتجاه الصحيح". وأوضح أنه "من المقرر أن يجري تشاور بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر، وبالطبع سنبحث هذا الموضوع مع السلطات المصرية، في إطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة". ودعا الاتحاد الأوروبي، الرئيس مرسي، في وقت سابق إلى التقيد ب"العملية الديمقراطية".
