حذر منظر الجماعة الإسلامية بمصر الدكتور ناجح إبراهيم، من «اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين» الشهر المقبل، قائلا إن هذه «ستكون نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع المصري والتي لم تحدث في أي عهد رئيس مصري سابق»، مشيرا إلى أن «هذه الاغتيالات ستكون مشتركة من جانب النظام السياسي والإسلاميين». وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا (الخميس) الماضي، تضمن إعادة جميع المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011، وتحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) من الحل، وإقالة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود. وأضاف الدكتور إبراهيم في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن تراجع الرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة قد يؤدي إلى «مفسدة» أكبر من الاستمرار في تنفيذ القرارات، مؤكدا أن «مرسي اضطر لهذه القرارات، ولن يتراجع فيها أبدا». وأوضح منظر الجماعة الإسلامية أن المخرج من الوضع الحالي في مصر الذي يشهد مظاهرات في كل مكان، بأن يشارك الجميع في المسؤولية الوطنية، بقوله: «لو أشرك مرسي الكثير من المدنيين في حكومته بقيادة هشام قنديل، ما كانوا قد وصلوا في خصومته إلى هذه الدرجة؛ لكن عندما أقصى القوى الوطنية من المشاركة في الحكم رغم مشاركتهم في أحداث ثورة 25 يناير، كان ذلك سببا أساسيا في الانفجار الحالي، بالإضافة إلى أن تقدم معظم التيارات مصلحة الدولة العليا على مصالحها الخاصة»، وتابع: «غير ذلك ستجني مصر خطر العنف والتقسيم وإن لم يكن جغرافيا». وطالب الدكتور إبراهيم الرئيس مرسي بعدم قيادة الدولة بعقلية الجماعة (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، قائلا: «على الحركات الإسلامية وهي تقود الدولة، عليها أن تقودها بعقلية الدولة، وأن تشرك الآخرين حتى وإن كانت تختلف معهم في مشروعها». وقال الدكتور ناجح إبراهيم إن «المشهد السياسي تأزم في مصر مع اختراع ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم حينها، ثم كانت الطامة الثانية دخول المحكمة الدستورية العليا في الشأن السياسي، والتي كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذي انتخب به مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) لا أن تحكم بحله هو، حتى لا يحدث فراغ سياسي ودستوري ومؤسسي في مصر كما نراه الآن». وتابع: «غياب مجلس الشعب هو الذي أدى إلى تركيز السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) في يد الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الأخير (الخميس الماضي) خطأ نتيجة أخطاء أخرى، ولو لم تكن هذه الأخطاء لما وقعنا في هذا الخطأ»، مؤكدا أن الخطأ الذي وقعت فيه السلطة القضائية بمصر، أنها أدخلت نفسها في الحلبة السياسية، حتى سار القضاة الآن يلعبون السياسة ولا يمارسون القضاء، قائلا: «القضاة الآن سياسيون منقسمون على أنفسهم، قسم مع التيار الإسلامي وقسم ضد هذا الاتجاه». وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن «الرئيس محمد مرسي اضطر للإعلان الدستوري الذي هو مؤقت لحين انتخاب مجلس الشعب؛ لكن رغم أنه مؤقت فإنه القشة التي قصمت ظهر البعير، فمصر انقسمت الآن إلى تيارات إسلامية وأخرى غير إسلامية، وهذا الانقسام خطر كبير لأنه ظهر بقوة، خاصة أنه قد صاحبه عنف». وحول ما ذكرته بعض الصحف الأميركية من وجود قلق في الغرب من تحول مصر لدولة مزعجة شبيهه بإيران، قال منظر الجماعة الإسلامية: «هذا القلق فيه جانب كبير من الصحة، أتوقع حدوث حرب بين مصر وإسرائيل خلال 7 سنوات، لأن هناك أزمات كثيرة تساعد على ذلك، وهناك جماعات تتصور أن لها الحق في إعلان الحرب على أي دولة، ووضح هذا في الاعتداء على السفارات والقنصليات مؤخرا لدى مصر، فضلا عن ازدياد العنف وضعف الأمن». وعن ما ذكرته منظمات حقوقية دولية من أن الرئيس مرسي انحاز لمؤازرة الإسلاميين في قراراته الأخيرة، أوضح الدكتور إبراهيم أن «مرسي دون أن يشعر أعطى هذا الانطباع حتى وإن لم يكن يريده»، لافتا إلى أن خطبته أمام قصر الاتحادية أول من أمس (الجمعة)، كان موجها فقط للإسلاميين وهذا خطأ، لأن مرسي رئيس مصر كلها، وكان أولى به أن يخطب في التلفزيون الرسمي إن كان يريد أن يوجه كلمه لشعبه، مضيفا: «كان على مرسي أن يؤكد أنه لا يقود الإسلاميين فقط؛ بل يقود المجتمع بكل أطيافه خاصة معارضيه». وتظاهر الآلاف من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، للتعبير عن مساندتهم وتأييدهم للإعلان الدستوري الجديد، في مقابل مظاهرات مناوئة لمرسي ترفض قراراته. ولم ينف الدكتور إبراهيم مشاركة الجماعة الإسلامية في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين في ميادين مصر (الثلاثاء) المقبل لتأييد مرسي، قائلا: «الجماعة الإسلامية ستشارك مع الإخوان المسلمين في مظاهرات تأييد مرسي إلى جانب الدعوة السلفية في القاهرة، أما الدعوة السلفية في الإسكندرية وحزب النور (السلفي) لن يشاركوا في مظاهرات تأييد الرئيس، لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في صراعات قد لا يستفيدون منها وقد تضرهم، وحتى لا يتركوا وحدهم في الساحة». وعن الإجراء الذي من الممكن أن تتخذه مصر حال منع الدول الغربية المساعدات التي أعلنت تقديمها لمصر، قال منظر الجماعة الإسلامية: «ما لم يدركه الساسة في مصر أن كل المظاهرات ستؤثر على الاستثمارات والسياحة والمساعدات الغربية، وكلما اشتعل ميدان التحرير قلت المساعدات».
