قال رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين محي الدين تيتاوي أنهم لا يقبلون بأي تعسف أو تضييق للحريات الصحفية، مؤكداً على ضرورة عرض مشروع قانون الصحافة الجديد على الصحفيين ليشاركون في صياغته آملاً ألا يكون هنالك تضييق على حرية الصحافة و الصحفيين من جهتم إنتقدت مجموعة من الصحفيين ملامح القانون الجديد التي كشفت عنها لجنة الثقافة و الإعلام بالمجلس الوطني و أسموا ما أقرته من جملة عقوبات تصل حد سحب القيد الصحفي و توقيف الصحفي بوأد المؤسسات الصحفية، جاء ذلك تعقيباً على ما حملته صحف أمس الأول من تصريحات برلمانية أقرت بموجبها لجنة الإعلام بالبرلمان جملة من العقوبات تقرها المحكمة و مجلس الصحافة و المطبوعات على رؤساء التحرير- الصحفيين و الناشرين تشمل هذه العقوبات الإيقاف لمدة لا تتجاوز ال (10) أيام و سحب الترخيص من الصحيفة و المطبعة بموجب المسودة الجديدة للقانون و أن توقع عقوبة الغرامة و إيقاف المطبوعة بالفترة التي تحددها و قد ذهبت العقوبات لسحب السجل الصحفي و جوزت للجنة الشكاوى بمجلس الصحافة بإلزام الصحيفة بالإعتذار و التأنيب و نشر قرار اللجنة بالمخالفة.. فيما عبّر الكاتب و الصحفي نور الدين مدني عن أسفه عقوبات التي حملها مشروع القانون الجديد و قال في تصريحه ل (الصحافة):مشروع القانون الجديد بما أقره من عقوبات يعتبر أمراً مؤسفاُ إلا أنه كان متوقعاً في ظل التعديات التي ظهرت أخيراً على الصحف و قد نبهنا مراراً أنه ليس من مصلحة الحكومة التضييق على الصحافة و الصحفيين و كنا نتوقع إنفراج أكثر في الحريات حتى يتضافر جهد الجهاز التنفيذي – التشريعي و السلطة الرابعة من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد إلا أن القانون الجديد يقيد المؤسسات الصحفية و يحِد من قدرتها على توصيل رسالتها للوطن و المواطنين إذ يعتبر هذا أسوأ مشروع قانون و لا بد من مراجعته و عرضه على الصحفيين - المؤسسات الصحفية و السياسيين لمزيد من التشاور لأن هنال تحديات و مشاكل داخلية و خارجية تتطلب مزيد من الحريات و ليس التضييق على الحريات. من جهته صرّح رئيس مجلس الصحافة و المطبوعات محي الدين تيتاوي ل (الصحافة ) بأن مشروع القانون حتى و لو تمّ ملامحه لا بد أن يتم عرضه على الإتحاد و الصحفيين حتى يبدون رأيهم حوله و بالتأكيد فإن القانون أو المسودة بها ما فيها إيجابي و سلبي إلا أننا و بحسب مسئوليتنا الصحفية لا نقبل أن يكون القانون مقيد للحريات، مُضيفاً: لا نأمل أن يكون هنالك تضييق في حق الصحافة و حرية الصحفيين، و نحن نؤمن على أنه لا بد أن تكون هنالك مناقشات يًشارك فيها الصحفيين بعرض القانون للنقاش و لا نقبل بأي تعسف خصوصاً و أننا نسير نحو حرية و ديمقراطية الرأي و الحريات الصحفية ككل و لن نقبل بأن يكون هنالك تراجع عن الحريات بل نطالب بمزيد منها.. و في ذات السياق أوضح القانوني نبيل أديب: أن الملامح التي صيغت تعتبر غير دستورية لأن التدخل في حرية الصحافة بهذا الشكل يعتبر مرفوض من كل الجهات بما فيها مجلس الصحافة و المطبوعات و أستأنف قائلاً: توقعنا تعديل إيجابي لما ورد في قانون 2009م الذي وضع الجزاء الإداري في يد المجلس و كنا نرفض هذا لأنه غير مستقل و يتم تعينه من قبل الحكومة و بحسب التجارب العالمية فإن مجالس الصحافة و المطبوعات ليس لديها حق في تحديد عقوبات أو جزاءات إدارية كما أن الدول المتقدمة بالأساس ليس لديها قانون أو مجلس للصحافة و الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان مُعارضاً لوضع قانون للصحافة لأنه يرى أنه مخالف لأعراف بريطانيا و في الهند مثلاً لا يجوز لمجلس الصحافة توقيع أي جزاء على الصحفيين بل هو فقط مجلس لترقية و تطوير مهنة الصحافة، إلا أن ما ورد في ملامح القانون من تقييد للصحفين و الصحافة بما فيها المطابع يعتبر تقييد لحرية الصحافة و مخالفة للدستور ؛ قانون عام 2009م و رغم التحفظ عليه إلا أن عقوبة المخالفة كان يتم فيها توقيف الصحيفة لثلاث أيام فقط إرتفعت في هذا القانون ل (عشرة) كما أن المجلس و غيره لا يملكون حق سحب الترخيص من الصحيفة إلا في حالة إخلالها بواحد من شروط التسجيل، من جهته أضاف نبيل: أنا ليس لدي مشكلة مع عقاب الصحفيين بموجب حكم قضائي إذا ثبت أنهم إرتكبوا جرائم عن طريق النشر لا يمتد ذلك لعقاب الإداري، منع الصحفي من الكتابة أو الصحيفة من الصدور و لا إيقاف المطبعة و لا يجوز للقانون المساس بحرية الصحافة المُقرة بوضوح في دستور السودان كما أن سحب القيد الصحفي من الصحفي يعتبر بمثابة الحكم بالإعدام عليه لذك نؤمن على أن يكون العقاب بواسطة المحكمة وليس مجلس الصحافة بناء على حكم موجود لا تحدده المحكمة لأن هذا غير دستوري..
