سمير عمر- لمياء راضي- رفيدة ياسين- القاهرة - سكاي نيوز عربية رفضت حركة "6 أبريل" المعارضة في مصر دعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى حوار وطني السبت المقبل لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد، وأعلنت نيتها المشاركة في احتجاجات يوم الجمعة التي ستحمل اسم "الكارت الأحمر". وكان مرسي دعا في خطاب أذاعه التلفزيون المصري الخميس إلى حوار وطني شامل مع القوى السياسية في البلاد، وأبدى عدم تمكسه بالمادة السادسة من الإعلان الدستوري التي حصنت قراراته قضائيا وأدت إلى أزمة احتجاجات معارضة له في البلاد أسفرت الخميس عن 7 قتلى وعشرات الجرحى. وقال إن الاستفتاء على مشروع الدستور سيجري في موعده منتصف الشهر الحالي، وهو دستور ترفضه المعارضة وتطلب تأجيل الاستفتاء عليه وتشكيل جمعية تأسيسية لدستور جديد كشروط لبدء الحوار. وفي اتصال مع مرسي أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس عن "قلقه العميق" بعد المظاهرات التي أوقعت 7 قتلى في مصر خلال الساعات الماضية وفقا لما جاء في بيان للبيت الأبيض. وهتف متظاهرون عند قصر الرئاسة المصري أثناء كلمة مرسي وبعد أيام من العنف والاحتجاجات بالشوارع "قاتل.. قاتل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" ورفعوا الأحذية تعبيرا عن اعتراضهم على مضمون الخطاب. وأفاد مصدر أمني مصري أن معارضين لمرسي هاجموا وأحرقوا مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة فور انتهاء خطاب الرئيس. واندلعت في البلاد أزمة السياسية امتدت إلى محيط القصر الرئاسي وأدت إلى مقتل 7 أشخاص يوم الخميس فقط في صدامات بين المؤيدين والمعارضين بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي قبل أيام وأعطاه صلاحيات واسعة. وكان مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهاوي قال ل"سكاي نيوز عربية"، إن الخطاب سيكون مرضيا لجميع القوى السياسية المصرية، وربما يؤدي إلى تهدئة الشارع المصري. وعقد مرسي الخميس اجتماعا طارئا مع قادة الجيش والمخابرات وعدد من الوزراء لبحث سبل تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمة التي سببها الإعلان الدستوري المثير للجدل. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن مرسي عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشئون النيابية ورئيس المخابرات العامة وقائد الحرس الجمهوري. وأضاف أن هذا اللقاء يأتي "فى إطار لقاءات سيادته المتتالية لمتابعة تطورات المشهد السياسى والأمنى فى مصر فى ظل الأحداث المؤسفة التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضي.. حيث بحث الرئيس سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة". وانتشرت قوات من الحرس الجمهوري حول القصر الرئاسي مستعينة بالدبابات والمدرعات. وقال اللواء أركان حرب محمد زكي في بيان إن تواجد قواته في محيط القصر الرئاسي جاء بهدف الفصل مابين المؤيدين والمعارضين للرئيس، والحيلولة دون حدوث أية إصابات أخرى، كما حدث مساء "الأربعاء". وفرض الحرس الجمهوري منطقة عازلة حول القصر لمنع اقتراب المتظاهرين. وانسحب أنصار جماعة الإخوان المسلمين من محيط القصر بعد تعليمات من قادتهم. وفي المقابل، احتشد آلاف المتظاهرين في منطقة قريبة من القصر، ورددوا هتافات تطالب الرئيس بالرحيل وإسقاط النظام. وكانت الاشتباكات التي اندلعت قبل يومين حول القصر الرئاسي في القاهرة، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 644 آخرين، في وقت قال رئيس جهاز الإسعاف المصري محمد سلطان إن ثلاثة من المتظاهرين قتلوا بالرصاص. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الخميس إن الرئيس مرسي فقد شرعيته وأدى "تجاهله" لمطالب الجماهير إلى إغلاق باب الحوار حول الإعلان الدستوري وعملية الاستفتاء على الدستور الجديد التي تلقى رفضا من المعارضة. ودعت أنصارها للاحتشاد في كافة ميادين البلاد في جمعة أطلقت عليها "الكارت الأحمر"، إشارة إلى رغبتها في رحيل الرئيس. ونشر موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن القتلى الخمسة هم من مؤيدي الرئيس مرسي. وأقامت الجماعة صلاة جنازة على أرواح الضحايا في المسجد المقابل للقصر الرئاسي. الأزهر يدعو لتجميد الإعلان الدستوري وطالب مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وهو أعلى سلطة فيه، الرئيس المصري محمد مرسي ب"تجميد الإعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورا". وقال المجمع، في بيان، إنه يتعين "معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه" و"تجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به" و"الدخول في حوار وطني يدعو إليه رئيس الجمهورية فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة". فيما دعا الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية، جميع الرموز الوطنية والقيادات السياسية والحزبية والدينية والمجتمعية إلي تحمل مسئولياتهم وواجباتهم الوطنية في الحفاط علي سلامة الوطن وأمنه . كما طالب المفتى، بإيقاف ومنع كافة أشكال المواجهات والصدام التي أزهقت علي أثرها أرواح هي أشد حرمة وأكبر عند الله من هدم الكعبة المشرفة، وسالت علي أثرها دماء شباب مصر مطالبا بالرجوع الفوري إلي مائدة الحوار والبعد تماما عن استخدام الطرق غير السلمية في التعبير عن الرأي . أبوالفتوح يحذر من استغلال الدين من جانبه، حذر عبدالمنعم أبوالفتوح، مؤسس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق من استغلال الدين في الأزمة السياسية ومحاولة إظهار أنها صراع على الهوية. وقال:"ولا توجد فى مصر معركة على الشريعة الإسلامية، فالمضللون يريدون أن يدمجوا الدين بالسياسية". وحذر أيضا من أي محاولة "انقلاب عسكري على الشرعية أو أي تدخل أجنبي"، منددا بالهجوم على المعتصمين السلميين وتخلى الدولة عن دورها فى حماية المواطنين. وتابع: "نحن ضد إسقاط الرئيس أو المطالبة بإسقاطه، لكن ندعوه للتحقيق فوراً في ما حدث بالأمس من إراقة دماء. .. والبرادعي: الاستفتاء مات من جانبه، قال رئيس حزب الدستور، محمد البرادعى،أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، فى تغريدة له على تويتر إنه "بعد العنف المفرط ضد التظاهر السلمى وقتل المتظاهرين تحت سمع وبصر الدولة، مات الإعلان الدستورى والاستفتاء إكلينيكيا، و فقد النظام كل شرعية". وبدوره، دعا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الهدوء في القاهرة، الاربعاء، للسماح بفرصة لنجاح جهود لبدء حوار وطني لإنهاء الأزمة بشأن الإعلان الدستوري الذي وسع سلطات الرئيس ومشروع الدستور الذي تنتقده المعارضة. مقترح مكي: وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي الأربعاء إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15 ديسمبر، ودعا للحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة. وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي إنه لا بد من حدوث توافق. وتوقع مكي بدء حوار عاجل، مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم. وأوضح مكي أنه تم حصر 12 مادة في مسودة الدستور مختلف عليها، ويمكن التوافق عليها بوثيقة مكتوبة للبرلمان الجديد فور انتخابه من أجل تعديل هذه المواد في الدستور الجديد. وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة لمطالب الجمهور. وشدد على أن ما يدعو إليه ليس مبادرة رسمية من رئيس الجمهورية محمد مرسي وإنما اقتراح شخصي من جانبه لتجاوز الأزمة. جمعة "الحشد العظيم" واشترطت قيادات جبهة الانقاذ إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء قبل أي حوار مع السلطة. وقال البرادعي: "مستعدون للحوار الوطني الجاد إذا ألغي الإعلان الدستوري وتأجل الاستفتاء على الدستور". وكان مرشح الرئاسة السابق عمرو موسى الأربعاء إن على الرئيس مرسي أن يقدم عرضا رسميا للحوار لإنهاء أزمة بشأن الدستور بعدما طرح نائب الرئيس ما وصفه بأنه أفكار شخصية لإنهاء الخلاف. من جهة أخرى، دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى ما أطلقت عليه يوم "الحشد العظيم" يوم الجمعة المقبل، وذلك في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وفي ميدان التحرير. والجمعة هو الحد الزمني الأقصى الذي أعلنته المعارضة لتلبية مطالبها واهمها إسقاط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي وصفته ب"الباطل"، محذرة من التداعيات الخطيرة لعدم الاستجابة لهذه المطالب، حسبما ورد في بيان الجبهة.
