الرياض - وجه رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ انتقادات حادة الى وزارة العمل متهما اياها بالفشل في تطبيق قرار "تأنيث" محلات المستلزمات النسائية لان السعوديات "يتعرضن للتحرش". وقال رئيس الشرطة الدينية لصحيفة "الشرق" السبت "لست راضيا عما وجدته في الاسواق، وهناك من يتوقع فشلا ذريعا في طريقة تعاطي وزارة العمل" مع امر الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي "يحقق عملا للمراة من "غير ان تمس كرامتها وعفتها وانسانيتها بسوء". واضاف "رصدنا عددا من القضايا الاخلاقية، فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية". وقد اصدر الملك قرارا في حزيران/يونيو 2011 يتضمن السماح للنساء العمل في المحلات النسائية، مع مهلة ستة اشهر لاخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع. واشار رئيس الشرطة الدينية البالغة النفوذ الى "عدم التزام الوزارة بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في ايجاد البيئة الصالحة لعمل المراة ما دفع كثيرا من المواطنات للعزوف عن العمل". وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الاسلامية وتسيير دوريات لاغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء. لكن تعيين آل الشيخ مطلع العام الحالي لقي ترحيبا في الوسط الاعلامي الذي اعتبر في جزء كبير منه انه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة. كما ندد ب"دفع الفتيات للعمل في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المحلات حيث تأكدت ان بعضهن يعملن في المطابخ جنبا الى جنب مع رجال اجانب، وهذا لا شك منكر عظيم وحط من قيمة المواطنة واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال". وكانت وزارة العمل طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية منتصف ايلول/سبتمبر الماضي، اغلاق حوالى مئة محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وادوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها ووزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المكلفة منح التراخيص. وكانت وزارة العمل بدات اخر حزيران/يونيو الماضي تطبيق المرحلة الثانية من تانيث المحلات النسائية المتخصصة في بيع ادوات التجميل بعد ستة اشهر من بدء السعوديات العمل في اماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، الا اذا كانت المحلات موزعة على اقسام مختلفة.
