القاهرة (رويترز) - قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر تماثل مخالفات في المرحلة الأولى. وكانت المنظمات قالت إن مخالفات المرحلة الأولى كبيرة بما يستوجب إعادتها لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن المخالفات لم تكن جسيمة لدرجة تبطل الاقتراع. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير إن السمة التي برزت "بقوة" بحلول منتصف النهار يوم السبت تمثلت في "حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح (نعم)." وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين "مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة." وتابع أن المعارضين "رفضوا... إقحام الدين في المعادلة السياسية وتقسيم المجتمع بين شقي رحى مما ينذر بخطر جسيم على المجتمع المصري ويهدد أمن واستقرار هذا البلد." وكانت المنظمات الحقوقية قالت إن الإشراف القضائي في المرحلة الأولى لم يكن كاملا وإن أعمال بلطجة وقعت وأن أخطاء اكتشفت في جداول الناخبين إضافة إلى توجيه ناخبين من قبل أعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وتتهم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان بتمرير مشروع دستور يحابي حلفاءه الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان وحقوق النساء بحسب قولهم. وقال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات "هناك عمليات منظمة واسعة النطاق لحشد وتوجيه الناخبين في المرحلة الثانية من الاستفتاء من أجل التصويت لصالح (نعم)." وأضاف أن القصد من التوجيه "ترجيح كفة الدستور لا سيما في ظل النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى والتي أظهرت تفوق (نعم) بهامش طفيف عن (لا)." وبحسب نتائج غير رسمية وافق على مشروع الدستور في المرحلة الأولى من الاستفتاء 57 في المئة من الأصوات الصحيحة. ومن بين المنظمات المشاركة في التحالف المصري لمراقبة الانتخابات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية. وقال التحالف في التقرير الذي نشر بموقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الإنترنت إن ملصقات وضعت على جدران مدارس بها لجان انتخاب دعت للموافقة على مشروع الدستور بينما يجب أن تكون أعمال الدعاية بعيدة مسافة مئتي متر. وأضاف "في محافظة الجيزة... بلجنة رقم 2 بمدرسة أبو الهول القومية الابتدائية... تبين أن رئيسة اللجنة باحثة قانونية (موظفة) بالنيابة الإدارية." وينص إعلان دستوري صدر العام الماضي على إشراف كامل للقضاة على الانتخابات والاستفتاءات. وقال التحالف إنه رصد تأخر فتح كثير من لجان الانتخاب وتعطيل الاقتراع من قبل مشرفين مما أدى لحدوث مشادات بين ناخبين ومنع مراقبون تابعون لمنظمات المجتمع المدني من دخول لجان ولم يوجد حبر فوسفوري في لجان مختلفة. وقال التحالف في تقرير سابق "في محافظة الإسماعيلية... لجنة رقم 20 بمدرسة عثمان أحمد عثمان بالشيخ زايد... رصد وجود اسم... نعمات توفيلس قلدس متوفاة منذ عام 2010 مقيدة برقم 3394." ويجرى الاستفتاء يوم السبت في 17 محافظة وكان أجرى الأسبوع الماضي في عشر محافظات بينها القاهرة. وقسم التصويت الى مرحلتين بسبب رفض قضاة الإشراف قائلين إن مرسي أصدر إعلانا دستوريا الشهر الماضي قوض سلطة القضاء. وقال التحالف في تقرير تال إن مراقبيه رصدوا تصويتا نيابة عن ناخبين لم يحضروا في عدد من لجان الانتخاب وإن الإسلاميين نقلوا ناخبين جماعيا في حافلات ليدلوا بأصواتهم بالموافقة. وقال في تقرير آخر إن رشاوى وزعت على ناخبين ليقترعوا بالموافقة. وقالت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في تقرير منفصل "لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتسهيل أي إجراءات كانت قد وعدت بها لتجنب ما حدث في المرحلة الأولى من حيث تكدس أعداد الناخبين." وأضافت أنه في لجنة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة "توجد بطاقات الانتخاب غير معلم عليها يحملها الإخوان (المسلمون) ويسلمونها إلى الناس الداخلين إلى اللجان ومعلم عليها بعلامة نعم." ويسمي مراقبون هذا الأسلوب المخالف "البطاقة الدوارة" لأنه سيكون على الناخب وضع الورقة المعلم عليها بالموافقة في الصندوق وتسليم الورقة التي يتسلمها في اللجنة دون أن يضع علامة عليها لمن أعطوه الورقة المعلم عليها مقابل مكافأة. ويجرى الاستفتاء وسط انقسام تسببت فيه صياغة مشروع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون. وقتل ثمانية على الأقل أمام القصر الرئاسي في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي هذا الشهر وأشعلت النار في العديد من مقار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وفي مقر حزب الوفد الذي تتخذه جبهة الإنقاذ الوطني مقرا لاجتماعاتها ومؤتمراتها الصحفية. وفي تقرير خاص بها قالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي إن أعمال عنف وقعت خلال الاقتراع بين مؤيدين ومعارضين لمرسي. وقالت "في محافظة دمياط... رصد مراقبو الجمعية الاعتداء على كل من شيماء نزهة وإبراهيم بدر ومكرم صدقي الأعضاء بحزب المصريين الأحرار من قبل أنصار التيار الإسلامي." وقالت الجمعية إن اعتراض معارضين على توجيه الناخبين للاقتراع بالموافقة تسبب في الاعتداءات وفي اشتباكات في بعض لجان الانتخاب. وقال ثلاثة من وكلاء النيابة إن إسلاميين احتجزوهم لنحو ساعتين في مدينة كرداسة غربي القاهرة حين ذهبوا للتأكد من هوية مشرفين على لجان انتخاب في مدرسة النصر الابتدائية بالمدينة. وقال وكيل النيابة أشرف البيومي لرويترز "بعد أن حاصرونا أصروا على تحرير محضر لنا في قسم الشرطة بادعاء أننا جئنا لإفساد العملية الانتخابية." وأصدرت غرف عمليات شكلها معارضون تقارير بمخالفات. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد لتحديد موقفها من المخالفات. وكانت الجبهة طالبت الناخبين بالتصويت بعدم الموافقة على مشروع الدستوري الذي تقول إنه لا يمثل التنوع المصري وإنه إسلامي زيادة على الحد. وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من الجمعية التأسيسة ذي الأغلبية الإسلامية التي صاغت المشروع
