قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الجمعة إنه لا يمكن استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين إلا بعد رحيل الرئيس محمود عباس. وقال ليبرمان في تصريح نقله موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني: "لن يكون ممكنا استئناف العملية السياسية إلا بعد رحيله كمسؤول على رأس السلطة الفلسطينية". وتأتي التصريحات غداة تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية وإعادة إدارة الضفة الغربية إلى الدولة العبرية إذا لم تسع الحكومة الإسرائيلية التي ستنبثق من الانتخابات التشريعية المقبلة إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام. وقدم ليبرمان استقالته في 13 ديسمبر من منصبه كوزير للخارجية بعد اتهامه بإساءة الائتمان والاحتيال في قضية فساد. وتحالف حزبه مع الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 22 يناير المقبل. وتتوقع استطلاعات الرأي فوز هذا الائتلاف بغالبية كبيرة. وقال عباس في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية "إذا لم يحصل تقدم بعد الانتخابات، سأتصل هاتفيا بنتانياهو (...) وإقول له (...) اجلس مكاني، استلم المفاتيح، وستكون المسؤول عن السلطة الفلسطينية". وأضاف الرئيس الفلسطيني في هذه المقابلة التي نشرها موقع الصحيفة مساء الخميس "حالما تتسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، على نتانياهو أن يقرر: نعم أو لا". وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها عباس مثل هذا التهديد. وتراجع وضع السلطة الفلسطينية بشكل خطر أخيرا بسبب أزمة مالية لا سابق لها. وفي رد فعله على تصريحات ليبرمان ، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وزير الخارجية الإسرائيلى السابق بأنه "مجرم ومستوطن". وقال عريقات: "الحقيقة أنه لا يوجد مع أمثال ليبرمان شركاء فى إسرائيل، فهذا مستوطن والاستيطان الآن بعرف دولة فلسطين تحت الاحتلال هو جريمة حرب". وأضاف: "من المفضل له أن يدافع عن نفسه بسبب الجرائم التى ارتكبها وينظر فيها القضاء الإسرائيلى وعليه أن يكف عن هذه البذاءات". وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سبتمبر 2010. ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات، وهو ما ترفضه إسرائيل. وضاعفت إسرائيل الإعلان عن مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، وأوقفت أخيرا تحويل الرسوم الجمركية والضريبية التي تجبيها باسم السلطة الفلسطينية ردا على خطوة عباس، الذي نجح في الحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدةلفلسطين في نوفمبر الماضي.
