تونس - هاجم رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي متهما إياه ب"جر تونس والرجوع بها إلى القرون الوسطى" وقال إن الفرق بينه وبين الغنوشي 14 قرنا لأن الغنوشي مازال في القرن السابع". وأشار رجل بورقيبة القوي الذي يتصدر اليوم قائمة الشخصيات السياسية التي تحظى بثقة التونسيين انه لا يعرف راشد الغنوشي "جيدا" في تلميح إلى أنه شخصية تبدو له غامضة. وحذر السبسي في تصريح صحفي من خطورة "عداء النهضة لمؤسسات الدولة العصرية التي أسسها الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة غداة استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 1956 والتي تقوم على مبدأ "دولة مواطنة تضمن تعميم التعليم وتحرير المرأة والتفتح على الخارج". وشدد على أن حركة النهضة "لا تحبذ الدولة العصرية" وتفضل "الدولة الإسلامية" لافتا إلى أن راشد الغنوشي الذي يمثل مركز القرار في الحركة "يريد إسلام القرن السابع ونحن نريد دولة القرن الواحد والعشرين التي بإمكانها اللحاق بركب البلدان المتقدّمة" وأضاف يقول: "يبدو التمشي مختلفا، ولما سألوني عن الفرق بيننا وبين راشد الغنوشي قلت: بيننا 14 قرنا لأن الغنوشي مازال في القرن السابع". وأكد السبسي الذي يقود أقوى حزب سياسي في تونس أن "حكومة الائتلاف الثلاثي فشلت فشلا ذريعا" في تحقيق مطالب التونسيين في "العديد المجالات وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل". وأرجع فشل الحكومة إلى "غياب خارطة طريق واضحة" و"تقديم المحاصصة الحزبية على الكفاءة" داعيا إلى تشكيل "حكومة كفاءات وطنية مضيقة" لإنقاذ البلاد مما تردت فيه من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية نشرت الإحباط في صفوف التونسيين. وتقول الحكومة إنها تجري حاليا مشاورات مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات ذات الكفاءة من أجل تشكيل "حكومة كفاءات مضيقة". وتأتي مشاورات الحكومة بعد انتقادات وجهها الرئيس منصف المرزوقي إلى حكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة حملها فيها مسؤوليتها عن عجزها في الاستجابة لتطلعات التونسيين وطالب فيها بتشكيل "حكومة كفاءات مضيقة على أساس الكفاءة دون سواها". وتطالب المعارضة بتحييد وزارات السيادة عن التجاذبات الحزبية وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والعدل التي يتولاها قياديان في حركة النهضة هما علي لعريض ونور الين البحيري. ومنذ تشكيلها إثر انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تواجه الحكومة التونسية حركات احتجاج قوية شملت مختلف الفئات والجهات يقودها مواطنون غاضبون على فشل حركة النهضة في تقديم حلول لمشاغلهم اليومية. وعلى الرغم من مرور حوالي سنتين على ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي بدت الحكومة عاجزة على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لأبناء الفئات والجهات المحرومة. وتؤكد المؤشرات والبيانات الرسمية أن نسبة الفقر تصل في بعض الجهات إلى 50 بالمائة فيما ارتفع عدد العاطلين إلى حوالي المليون عاطل وهو ما يمثل عشر سكان تونس. وشكك قائد السبسي في صدق نية الحكومة وفي قدرتها على تنظيم الانتخابات لا في شهر مارس ولا في شهر جوان القادمين قائلا: "لا أتصور أن الحكومة جادّة في تنظيم الانتخابات بل إنها عاجزة لأنها ليست لها العزيمة من الأساس". كما حذر من نزعة حركة النهضة لإقصاء "الدستوريين" مشيرا إلى أن المصادقة على أي مشروع قانون يقصي فئة معينة من التونسيين هو "أكبر كارثة ومصيبة على تونس وأعتبره تصرّف العجز لأنه يعني إقصاء الشعب التونسي في اختياره لمن يسير شؤونه إلى جانب أن سمعة تونس بهكذا قانون ستكون في الحضيض". وتوجه السبسي للنهضة قائلا: "تونس ليست أفغانستان وهي بلد صغير متفتح على أوروبا ولا يمكن للتونسيين العيش إلا بتفتحهم على أوروبا باعتبار أن 80 بالمئة من معاملاتنا الاقتصادية مع البلدان الأوروبية. ولا أعتقد انه بإمكاننا أن نعيش بأمثال وجدي غنيم الذي قدم إلى تونس ل'ختان' النساء". وتابع "قضية الإقصاء لم تحصل في العالم إلا في ثلاث مناسبات بألمانيا النازية ضدّ اليهود ثمّ في إفريقيا الجنوبية من خلال الميز العنصري ضدّ السود ثم في إسرائيل ضدّ الفلسطينيين، فهل أن تونس ستدخل هذه القائمة السوداء؟" وقال إن "صورة تونس أصبحت سيئة وأنا أدافع عن تونس أكثر من المنتمين للحكومة لإيماني بمفهوم الدولة ووطنيتي". وردا على سؤال التي تقول إنها تريد تمرير قانون لإقصاء "المفسدين" من الحياة السياسية أجاب السبسي "لا يعرف المفسدين إلا المفسدين وليس من حقهم إعطائنا دروسا ، نحن من يعطيهم دروسا رغم أنهم لا ينتفعون بها". وبخصوص مستقبل تونس أعرب قائد السبسي عن تشاؤمه "باعتبار أن الوضع في الحضيض" سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي في ظل سطوة ميليشيات حركة النهضة وتصريحات بعض كوادرها بشأن قطع اليدين وغيرها...".
