العملة المصرية تتراجع الى مستوى قياسي، والمخاوف تزداد مع تعطل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. القاهرة - واصل الجنيه المصري تراجعه في ثالث عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي ضمن نظام جديد الأربعاء حيث باع البنك المركزي 75 مليون دولار للبنوك وكان أقل سعر مقبول 6.3510 جنيه. وكان أقل سعر مقبول في عطاء الأحد 6.3050 جنيه للدولار. وهبط الجنيه في سوق بين البنوك إلى مستوى قياسي عند نحو 6.355 جنيه للدولار بعد عطاء الإثنين. وكانت البنوك في عطلة الثلاثاء. وعرض البنك المركزي 75 مليون دولار أيضا في عطاء الإثنين ضمن نظام جديد يهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج. واتت هذه التطورات بعد ترحيب صندوق النقد الدولي الإثنين بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزيف احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي أدت لانخفاض الجنيه المصري لمستوى قياسي. وقالت متحدثة باسم الصندوق "نرحب بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطيات الاجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات." وأضافت "فريق الصندوق على اتصال وثيق بالسلطات المصرية ومازلنا ملتزمين بقوة بدعم مصر". وتعاني مصر من تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض المقيم ب4.8 مليار دولار والذي سيساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة المصرية خاصة وأن القرض يأتي بفائدة بسيطة وقدرها 1.1 بالمئة لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرا. ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرآ أمام الجنيه مما يرفع فاتورة الدعم التي تتحملها الخزانة المصرية الى حوالي 117 مليار جنيه صعودآ من حوالي 111 مليار جنيه مما يفاقم مستوى العجز الذي يشترط الصندوق تخفيضه أصلا من أجل امرار القرض، وقرض الصندوق بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلي الذي وصلت فائدته الى 16 بالمئة، ويسمح للبنوك المصرية من ناحية اخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص . ويرجع هذا التعطل الى عجز الحكومة المصرية والرئيس الاخواني عن بناء حالة من التوافق المجتمعي والبناء السياسي الرصين بعيدآ عن حالة الاستقطاب الحادة التي تتسبب فيها القرارات الرسمية وخطف الدولة لصالح فصيل الاخوان والسلفيين. بالاضافة الى أن توقيع اتفاقية القرض هذه لا تتوقف أهميتها على مبلغ القرض في حد ذاته فقط وشروطه التفضيلية بل تتعداها الى اعتبار هذه الاتفاقية ان وقعت بمثابة شهادة جيدة للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التمويل الدولية بامكانية تجاوز الاقتصاد المصري لعنق الزجاجة، خاصة وأن نادي باريس لا يقوم باعادة جدولة الديون للدول المدينة أو تحويل الديون المستحقه له الى استثمارات الا في حال وجود اتفاق مسبق بين الدولة المدينة والصندوق، كما ان ذلك سيساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر أو على الاقل وقف تدهوره ويخفض بالتالي من كلفة الدين. وقامت مؤسسة ستادرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى(B) الى (B-) وهو الخفض الخامس على التوالي، وهو ما يعني مزيد من الضغوطات على الاقتصاد المصري ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى . وقد يدفع هذا التخفيض كثيرا من مؤسسات وجهات التمويل الدولية عن الاحجام عن الاستثمار في شراء سندات الدين الحكومية أو حتى الخاصة المصرية بما في ذلك حتى مشروع الصكوك الاسلامية لما سيكتنف هذا الاستثمار من مخاطر عالية، وهو ما قد يدفع الحكومة المصرية في ظل عجز موازنة يقترب من حاجز ال200 مليار جنيه مصري الى طبع البنكنوت ما سيؤدي بدوره الى انخفاض قيمة الجنيه أمام سائر العملات وأدى الى ارتفاع كلفة الفوائد على التسهيلات الائتمانية للمستوردين المصريين من 3.5 بالمئة الى 4.5 بالمئة، وما يسببه كل ما سبق من حدوث موجة كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم وهو ما سيزيد من حالة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل لا يتحمله الاقتصاد المصري. جماعة الإخوان بمصر يمكن أن تدفع ثمن تراجع قيمة الجنيه القاهرة (رويترز) - توشك الحياة أن تزداد صعوبة على المصريين العاديين الذين سيتحملون عبء التضخم الناتج عن انخفاض قيمة عملتهم وقد تدفع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي ثمنا سياسيا لذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. وبعد انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 3.2 في المئة هذا الأسبوع يقول بعض المستوردين والتجار إنهم يتأهبون لانخفاض أكبر وإن عدم اليقين سينعكس في زيادات حادة في الأسعار. وفي دولة تستورد الكثير من الطعام مثل السكر والشاي وزيت الطعام سيشعر الناس بقوة بوطأة ارتفاع الأسعار. ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. ورغم أن أسعار السلع الاساسية التي تدعمها الدولة ستبقى كما هي توشك تكلفة السلع المستوردة الأخرى على الارتفاع مما يؤدي لإذكاء الغضب والحنق اللذين يعتملان تحت السطح ويزيد إمكانية حدوث اضطراب. وقال شريف أبو زيد الذي يعمل مديرا تنفيذيا لشركة تستورد الشاي من الهند إن الشركة ستضطر لرفع السعر وإن الأمر ليس باختيارها وليس طمعا في المزيد من الربح وإنما تجنبا لإغلاق أبوابها. وأضاف "الناس يائسون. إنهم يعيشون على الكفاف ويستطيعون إطعام أسرهم بشق الانفس. هؤلاء هم الزبائن الذين نتعامل معهم. الآن حتى كوب الشاي الذي يشربونه سيصبح سعره أغلى." وواصلت العملة المصرية انخفاضها يوم الأربعاء لتهبط إلى مستوى 6.39 جنيه للدولار بعد أن كان 6.185 الأسبوع الماضي. وبعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين استعمل البنك المركزي احتياطي العملات الأجنبية لمنع انخفاض قيمة الجنيه. وحتى الأسبوع الماضي كان الجنيه قد خسر ستة في المئة فقط من قيمته خلال 23 شهرا من الاضطراب السياسي الذي تلا الانتفاضة. وبعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه لم تعد لديه احتياطيات كافية للمحافظة على قيمة الدولار استحدث يوم الأحد نظاما جديدا لبيع الدولار للمحافظة على ما تبقى لديه من العملة الأجنبية. وانخفض احتياطي العملة الأجنبية من 36 مليار دولار عشية الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني عام 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهو ما يكفي بشق الانفس لتمويل واردات ثلاثة اشهر للبلاد التي يسكنها 83 مليون نسمة. ومن شأن انخفاض قيمة الجنيه وما يصاحبه من تضخم أن يعقد مهمة مرسي في حين يحاول انعاش اقتصاد عصف به عامان من الاضطراب. وبرزت بالفعل المواجهات السياسة التصادمية في الديمقراطية المصرية الجديدة كعامل مؤثر كبير. وبعد احتجاجات في الشوارع على التعجيل بإصدار دستور يرى كثيرون أنه قمعي أجل مرسي الشهر الماضي زيادات في الضرائب من المعتقد أنها جزء من خطة تقشفية مطلوبة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. ويجد مرسي نفسه أمام اختيار قاس: قرض صندوق النقد الدولي يعتبر ضروريا لانتشال الاقتصاد من أزمته المالية وتجنب تراجع غير محكوم في قيمة الجنيه. ولكن من أجل الحصول على القرض سيكون من شبه المؤكد أن يضطر مرسي للمضي قدما في الإجراءات غير الشعبية. وسيكون لأي من الخيارين ثمن سياسي كبير. وفي حين يستعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لانتخابات برلمانية ستبدأ إجراءاتها خلال أقل من شهرين حاول الحزب النأي بنفسه عن بعض قرارات مرسي. وكانت للحزب أكبر كتلة في مجلس الشعب الذي حل في يونيو حزيران بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه. وبينما تتراجع شعبية جماعة الإخوان بالفعل يهدد الوضع الاقتصادي بتقويض أدائها بدرجة أكبر في الانتخابات المقبلة. واستشعارا منهم للخطر انتقد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة زيادات ضريبية قررها مرسي. وقال شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة "سيكون على حزب الحرية والعدالة النأي بنفسه عن بعض السياسات الأكثر اثارة للتصادم. ولا أدري إن كان ذلك سيكفي للتعامل مع مخاوف الناخبين." وأضاف "سيكون مثيرا للاهتمام أن نرى إلى أي حد سيضع الناخبون الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ومرسي في سلة واحدة." ولوقت طويل دعمت الدولة العديد من السلع بينها السكر والشاي والأرز وزيت الطعام وهذا الدعم سند مهم لحياة كثير من الأسر. وتدعم الحكومة أيضا رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكي). وقال سمير رضوان وهو اقتصادي شغل منصب وزير المالية من فبراير شباط إلى يوليو تموز 2011 إن الفقراء ما زالوا الاكثر تأثرا بزيادات الأسعار مشيرا إلى أن الزيادات ستظهر في المتاجر بسرعة. وقال إن هناك أثرا مضاعفا هائلا لأي خفض في قيمة العملة. وأضاف أن التجار ينتهزون الفرصة لزيادة الأسعار بأسلوب مبالغ فيه. واشار الى أن مصر تستورد 40 في المئة من احتياجاتها من الطعام وأن تراجع الجنيه يعني ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة مباشرة في التضخم مما سيضر بالفقراء. وقال محمود زادة الذي يمتلك سلسلة متاجر سوبر ماركت في القاهرة إنه يتوقع زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة 30 في المئة على الأقل. وتمثل السلع المستوردة 80 في المئة مما يبيعه في متاجره. وقال زادة إن متعهدي السلع المستوردة سيميلون لزيادة أسعارهم بصورة حادة لأسباب تشمل عدم اليقين بشأن مدى انخفاض قيمة الجنيه. وفي حين سيجد المستوردون المصريون صعوبة اكبر في الحصول على ائتمان من الموردين في الخارج فسيفرضون على زبائنهم أسعارا أعلى تعكس فروق المخاطرة. وقال زادة "سنواجه زيادة صعبة جدا جدا جدا.. أكبر من الزيادة في سعر الدولار
