يرى معارضون وإعلاميون مصريون أن جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، تسعى إلى بسط سيطرتها وقبضتها على السلطة كاملة وكبت قوى المعارضة، عبر مواجهة الإعلاميين والصحافيين المعارضين، ومحاولة تكميم أفواههم ومنعهم من الكتابة ضد سياستها. وقال تقرير ل«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» صدر أمس «إنه منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم ازدادت الصورة قتامة، ورغم تعهده بصون حرية الرأي والتعبير». وبينما تقيم نقابة الصحافيين المصريين اليوم (الجمعة) مسيرة بالنعوش ل«الدفاع عن مهنة وحرية الصحافة» قائلين إنها «تتعرض للتنكيل»، أدان الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض، مما وصفه بسمات فكر وممارسات دولة فاشية فيما يتعلق بتعرض الإعلام لدعوات للتقييد. وكتب البرادعي عبر حسابه على الموقع الاجتماعي «تويتر»: «الحديث عن (إعلام متجانس) وقذف وسب الرأي المخالف بالإضافة إلى سيل البلاغات الكاذبة دون أي محاسبة قانونية هي سمات فكر وممارسات دولة فاشية». وأحالت نيابة استئناف الجيزة أمس، بلاغا من أحد المحامين يتهم فيه الإعلامي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» الخاصة، بسب وقذف الرئيس مرسي، إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق، وذلك بعدما أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة الاستئناف وأمر بفتح التحقيق فيه. وذكر البلاغ أن «الجريدة المشار إليها نشرت في شهر أكتوبر الماضي موضوعا تضمن توجيه سب وقذف علني لرئيس الجمهورية ونشر صورة مسيئة له»، وأن «المشكو في حقه كتب مقالا بالصفحة الثالثة من نفس عدد الجريدة المشار إليه مستهلا بعنوان (كذاااب يا مرسي) وتضمن المقال بعض الألفاظ الجارحة التي لا يجب أن تقال على الرمز الأول للدولة». ولا يعد التحقيق مع قنديل الأول من نوعه، فقد سبقه عدة إعلاميين في البلاد، آخرهم البلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» الساخر، يتهمه فيه بإهانة الرئيس. والبلاغ المقدم من أحد المواطنين ضد صحيفة «الوطن» الخاصة، ورئيس تحريرها مجدي الجلاد، يطالب من خلاله بإغلاق الجريدة لإساءتها للرئيس مرسي، على حد ما جاء بالبلاغ، حيث أظهرت صورته في ستة مواضع في كل موضع بشكل مسيء واستهزائي وساخر من رئيس الجمهورية. ورغم عدم إحالة البلاغات حتى الآن للقضاء فإن المراقبين يرون أنه يتم التعامل معها بطريق جدي، وأن عددا من هؤلاء الإعلاميين معرض لعقوبات تصل إلى حد الحبس، خاصة أن الدستور الجديد، الذي تم إقراره مؤخرا، يفتقر لما يحظر اعتقال الصحافيين في قضايا النشر. وشهدت مدينة الإنتاج الإعلامي، مصدر بث القنوات الفضائية، اعتصامًا من إسلاميين على أبوابها الشهر الماضي يطالبون بما اعتبروه «تطهيرا للإعلام»، تعرض أثناءه بعض الإعلاميين وضيوف البرامج لمضايقات واعتداءات. من جهته، أعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء تراجع حرية الإعلام، مشيرا إلى أن «ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت لتحمل معها آمالا في حدوث ثورة في حرية الإعلام، وتحول الإعلام إلى لسان حال الشعب». وقال أبو سعدة في تصريحات له أمس بمناسبة صدور تقرير للمنظمة بعنوان «حرية الإعلام في قفص الاتهام»، إن حرية الإعلام المصري تراجعت، على الرغم من أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته نهاية للرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف، إلا أن العكس قد حدث، فقد تزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التلفزيونية، مثل مصادرة عدد من الجرائد. وطالب تقرير المنظمة الرئيس مرسي، وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة. وقال التقرير: «منذ تولي الرئيس مرسي الحكم ازدادت الصورة قتامة، ورغم تعهده بصون حرية الرأي والتعبير، بل ستكون على رأس أولوياته، وسيعمل على أن يكوم الدستور ضمانة أساسية لذلك، فإن الواقع أشار إلى عكس ذلك». وانتقد التقرير تصاعد نبرة العداء للصحافة ووسائل الإعلام وتحميلها مسؤولية ما يحدث في الوطن، مشيرًا إلى أنه تم تشويه صورة العديد من الصحافيين والإعلاميين، واعتبر أن الدستور «فرض عدة قيود جديدة على حرية الصحافة بما في ذلك إضافة سلطة جديدة للحكومة لإغلاق وسائل الإعلام». وأعلنت لجنة «الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة»، بنقابة الصحافيين في مصر أمس أنه سيتم تنظيم مسيرة ب«النعوش» اليوم (الجمعة) من أمام مقر النقابة، وحتى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، للمطالبة بسرعة التحقيق في واقعتي اغتيال الصحافيين أبو ضيف وأحمد محمود، اللذين توفيا في الأحداث السياسية الأخيرة.
