بينما نفى المقدم مختار خليفة شهوب رئيس المجلس العسكري لثوار الزنتان في غرب ليبيا ل«الشرق الأوسط» أن يكون ثوار الزنتان قد هددوا بعدم تسليم سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية لمحاكمته، معتبرا أن ما نسبته إليه صحيفة جزائرية مؤخرا في هذا الصدد هو تزوير في تزوير، على حد قوله، قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني، مساء أول من أمس، إن محاكمة سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات في نظام القذافي، والبغدادي المحمودي، رئيس وزراء السابق، ستتم خلال شهر أو أكثر. وأضاف المرغني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد ورئيس الأركان أن «المحاكمات تبدأ بعد إنهاء التحقيقات. والتحقيقات كادت تنتهي، ولكن نتوقع أن تبدأ المحاكمة خلال شهر أو أكثر تتوفر فيها كل الضمانات والمعايير المقررة». وقال إن «القريب العاجل لن يشهد وجود سجون خارج نطاق الدولة والشرطة القضائية». وأكد أنه لن تتم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حتى ولو اشتركوا مع العسكريين بأي قضية. ويخضع سيف الإسلام الذي اعتقل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي لحراسة مشددة من ثوار المدينة الجبلية التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب غربي طرابلس. إلى ذلك، أوضح المقدم شهوب، في بيان تلقته «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني حمل توقيعه، أن نجل القذافي يوجد تحت سلطة النائب العام ولا علاقة للمجلس العسكري لثوار الزنتان به، وذلك منذ تسليمه إلى سلطة النائب العام، مشيرا إلى أن ما يشغل ثوار الزنتان حاليا هو بناء الدولة الجديدة بمشاركة كل الشرفاء من الليبيين. وأضاف أن «المدعو سيف القذافي أصبح من الماضي بالنسبة لنا، وسيقول فيه القضاء الليبي كلمته حاله حال أي مجرم اقترفت يداه جرائم في حق الشعب الليبي، في أي زمن كان». وأثنى شهوب في بيانه على «كل يد طاهرة امتدت بالخير سواء بالدعم المادي والمعنوي أو الدعاء أو المواساة من أهلنا في الداخل والخارج ومن أشقائنا العرب الذين وقفوا معنا في ساعات المحنة وأصدقائنا المخلصين». وتابع: «ذاكرتنا قوية لا تنسينا من وقف معنا ومن وقف إلى جانب الظلم ضدنا، أولئك الذين على ما يبدو أنهم ما زالوا في وهمهم السابق يعمهون». وقال شهوب: «إننا نعلن أن ما جاء على صفحات الإنترنت وما ورد في صحيفة جزائرية هو خبر كاذب وعارٍ من الصحة، وهو محض افتراء وتزوير، وسوف ننشر النسخة الأصلية من الإفادة التي أعطيت لرجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي». وكان رئيس المجلس العسكري لثوار الزنتان، يرد بهذا البيان على وثيقة مزورة تزعم قيامه بالتهديد بإطلاق سراح سيف الإسلام نجل القذافي، إذا ما شددت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور علي زيدان، على مطلبها بتسليم طاطاناكي المطلوب اعتقاله من الشرطة الدولية (الإنتربول). يشار إلى أن المجلس العسكري لثوار الزنتان وجه رسالة رسمية إلى طاطاناكي تفيد بأنه دعم بشكل مباشر وغير مباشر الجبهة في مدينة الزنتان بالمال والسلاح والوقود والتموين، وكان ذلك الدعم في وقت الحاجة إليه، وفي فترة حصار المدينة خلال حرب العام الماضي ضد نظام القذافي. من جهة أخرى، لمح الحسيني مولول سفير النيجر في طرابلس إلى أن بلاده اتخذت إجراءات غير معلنة لتضييق الخناق على الساعدي النجل الآخر للقذافي، والمقيم فيها منذ هروبه من الأراضي الليبية، بعدما حصل على حق اللجوء السياسي العام الماضي. وقال مولول، الذي اجتمع أول من أمس في طرابلس مع وزير المواصلات والنقل الليبي عبد القادر أحمد، إن النيجر لا ترضى بأن تكون عاملا لزعزعة أمن ليبيا، مؤكدا أن حكومة بلاده اتخذت عدة خطوات لإيقاف أي تحركات مشبوهة من أي شخص كان في النيجر ضد الأمن. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الليبية عنه القول إن بلاده تقف بكل قوة في سبيل ضبط الحدود مع ليبيا، وضبط كل الموجودين الذين ربما يشكلون عامل زعزعة للأمن الليبي، وتحديد تصرفاتهم، و«هو ما نصبو إليه لتوطيد العلاقات الليبية - النيجرية». وجدد السفير النيجري طلب بلاده استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والنيجر، لتعزيز الروابط الأخوية بين الدولتين، بينما أكد المسؤول الليبي استعداد بلاده لفتح جميع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والجانب الأمني، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الليبي مؤخرا إلى النيجر كانت ذات مردود إيجابي على علاقات دول الطوق التي تهتم بتوطيد العلاقات مع ليبيا في كل الجوانب، وبالأخص الجانب الأمني. على صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية أن حكومته على وشك الانتهاء من اتخاذ قرار بإنشاء أجهزة أمنية وعسكرية موازية للجيش الليبي لاستيعاب الثوار المسلحين وللمساهمة في توفير الأمن في البلاد. وقال زيدان، في المؤتمر الصحافي ذاته، إن حكومته المستاءة من محاصرة عناصر أمنية مؤخرا لمقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ما زالت تفضل استعمال «أسلوب اللين والتودد إلى الثوار بسبب ظروفهم وأوضاعهم». لكنه شدد في المقابل على أنه إذا لم ينصَع هؤلاء إلى محاولات إقناعهم فإن حكومته ستستخدم القوة، لافتا إلى أن الأمن ما زال يمثل أولوية لدى حكومته، مشيرا إلى أن التداعيات الأمنية تعتبر تحديا للحكومة التي تولت المسؤولية الشهر الماضي. إلى ذلك قال وزير الداخلية عاشور شوايل، إن أكثر من 5 آلاف عنصر من عناصر اللجنة الأمنية العليا انضموا إلى قوات الشرطة، مشيرا إلى أن العدد المطلوب لقوات الأمن المحلية هو 25 ألف عنصر. واعترف شوايل باعتراض العناصر الأمنية على برنامج دمجهم في وزارة الداخلية، مضيفا: «هناك جزء لا يريد الانضمام وهم يفضلون جهازا منفصلا وموازيا لوزارة الداخلية. نحن في مرحلة تحوّل والدولة لا تقوم إلا بالمؤسسات». ولفت شوايل إلى اعتزامه اتخاذ إجراءات لم يكشف النقاب عنها في مواجهة الكتائب غير المنضوية للشرعية. وتابع: «على الجميع أن يعلم ويتأكد أنه لا مجال للتراجع». وأعلن شوايل أنه تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة لتأمين مداخل ومخارج مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه ستكون هناك أيضا محاولة لتسيير الأمن ومتابعة الخارجين على القانون.
