بسم الله الرحمم الرحيم المؤتمر الشعبي الحركة الإسلامية الطالبية بيان بشأن وثيقة الفجر الجديد قال الله تعالى : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }. (هود : 88 ) بناءً على البرنامج العام للمؤتمر الشعبي والمضَمَّن والملتزَم به في نظام الحركة الإسلامية الطالبية – قطاع طلاب المؤتمر الشعبي – والذي حوى في فاتحته جملة مركزية وهي (المؤتمر الشعبي كيان جامع مؤصل على الدين) ، فإننا نرفض ما سمي بوثيقة الفجر الجديد والموقع عليها من بعض القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات العامة والتي حوت في طياتها عدد من البنود المخالفة لمبادئ وثوابت الحركة الإسلامية . إلى الحركة الطلابية وجماهير الشعب السوداني عامة : لقد مضت الحركة الإسلامية في مسيرتها وعلى مدى تاريخها الطويل بثبات ووضوح متمسكة بمبادئها الأصيلة المفعمة بالثقة في توجهها الرسالي المؤصل على عرى الدين القويم ، وعبَرَت الحركة حقبها المختلفة وتجاوزت كل ما ألمَّ بها من نَصَب بفضل رصانة منهجها وتوسلها الطريق دائماً من أجل توحيد كافة مسارات الحياة للخالق عز وجل ، فبسعيها الدائم نحو الإخلاص للدين خطت سفراً زاهياً مشرفاً لأبنائها ومبهراً للناظرين . والحركة سطَّرَت توجهها ذاك كتاباً يقطع كل شك إن وجد في صدق رؤاها وسعيها ، فمهرته في برامجها العامة ونظمها الأساسية . والحركة كانت ومازالت مفعمة بحراك العقول المدبرة لما فيه صلاح السودان نُظُماً وأخلاقاً ، فكانت سبَّاقة دائماً نحو الفكر الرائد المخَلِّص من المشكلات والمناسب للأزمات ، حتى أتخذت أفكار الحركة ورؤاها مرجعاً معتمداً في وسط المراقب والمعني. لقد وقعت عدد من القوى السياسية وثيقة حوت بنوداً مخالفة لمبادئ الحركة الإسلامية ومخالفة للحكمة المطلوبة لإصلاح الأوضاع في السودان . والمخالفة امتدت كذلك لما عوهد عليه من قبل قوى الإجماع الوطني في وثيقة البديل الديموقراطي والتي انتمى لها المؤتمر الشعبي على مبادئ واضحة معلنة أُسِسَت على متطلبات المرحلة ومؤجلة لأي نوع من الخلافات التي قد تكون إثارتها في هذه المرحلة داعية لأسباب الشقاق أكثر من الإتحاد الواجب القيام به لإسقاط نظام المؤتمر الوطني. لقد نصت الوثيقة تحت عنوان المبادئ والأهداف في بند الدين والدولة على ما نصه : إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة . إن هذا البند شكل نقطة خلاف جوهرية مع هذه الوثيقة ، إذ أن للحركة موقف واضح ومعلن إزاء أي نوع من الجمل أو الكلمات التي قد يفهم منها ولوعرضاً معنى يفيد فصل أو عزل الدين من السياسة أو عن أي منحى في الحياة العامة ، وقد روعي في تفاهمات المؤتمر الشعبي مع القوى السياسية أن لا يناقش منهج الحكم في الفترة الإنتقالية إن كان إسلامياً أوعلمانياً ، وأن يكتفى بإيضاح لا مركزية الدولة وديموقراطيتها ومساواة جميع مواطنيها أمام القانون ، ناهيك عن أن جملة المؤسسات الدينية جملة مبهمة يماثلها في ذلك جملة استغلال الدين في السياسة ، وهناك تباينات واختلافات كبيرة في الرأي حول المقصود من جمل كهذه ترجع لاختلافات مبدأية وفلسفية تنقسم حولها أراء القوى السياسية في السودان ، لذا كان من الواجب تجاوز هكذا طرح . فنحن في الحركة الاسلامية الطالبية نرفض رفضا باتاً أي إشارة لفصل الدين عن الحياة السياسية أو حتى تهميشه ، وأن هذه القضية تعد مبدأً أساسياً لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف أو ضغط داخلي كان أو خارجي . هذا بالإضافة لجملة بنود تخالف المتفق عليه داخل قوى الإجماع الوطني وتخالف الحكمة المتطلب توفرها لحلحة قضايا السودان الشائكة ، من مثل مدة الفترة الانتقالية والتي قررت الوثيقة أن تكون أربع سنوات كاملة ، وكان رأي المؤتمر الشعبي في التحالف أن لا تتجاوز العام إلا أن هذه القضية نوقشت بإفاضة في التحالف وتقرر في الأخير أن لا تتجاوز العامين ونصف ، فهي مدة أكثر من كافية يتاح بعدها مباشرة المجال لاختيار الشعب الحر والمباشر في انتخاب حكومته دون تأخير أو وصاية . وقد نصت الوثيقة كذلك على أن الوسائل المستخدمة في اسقاط النظام هي العمل السلمي المدني الديموقراطي والكفاح الثوري المسلح ، وليس جديداً أن المؤتمر الشعبي كان على رأس القوى التي رفضت استخدام السلاح لما ترتب ويترتب على ذلك من جملة المآسي التي تخوضها البلاد والإراقة اليومية لدماء السودانيين ، والوسيلة الوحيدة التي تم إقرارها والإتفاق عليها داخل قوى الاجماع هي النضال السلمي الجماهيري المدني من أجل الوصول لثورة سلمية شاملة تسقط النظام من جذوره. هذا بالإضافة لجملة قضايا أخرى تناولتها الوثيقة مخالفة لما أتفق عليه في وثيقة البديل الديموقراطي ، وذلك من مثل الدستور والقوانين الضابطة للفترة الإنتقالية وشكل الهيكل الإداري للدولة ومصير المؤسسات القائمة كالجيش والنظام الاقتصادي والتعليمي . إننا في الحركة الاسلامية الطالبية نؤكد على ضرورة عقد التحالفات والتفاهمات من أجل اسقاط هذا النظام مع جميع الأطراف الفاعلة في البلاد بما فيها ممثلي الجبهة الثورية ، فهم جزء من أبناء هذا الوطن نحترم آراءهم ورؤاهم من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد ، إلا أن أي تفهمات وتحالفات يجب أن لا تتم أبداً على حساب المبادئ والثوابت الخاصة بأي قوى ، ونحن في الحركة الاسلامية نمد أيادينا ونشدد على ضرورة الاتفاق والانسجام الكامل بين كل الفصائل والقوى من أجل إسقاط هذا النظام وإقامة أسس الحكم الفاعل الرشيد الذي يعيد للوطن كرامته وعزته واستقلاله . الحركة الإسلامية الطالبية - المؤتمر الشعبي 26صفر1434ه 8 يناير2013م
