أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار تسجيل المبالغ المودعة في الحساب السري لإبراء الذمة ما يربو على 24.9 مليون ريال خلال العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بعام 2011؛ إذ بلغ عدد عمليات الإيداع 4955 عملية إيداع. وأفصح البنك يوم أمس، عن تجاوز إجمالي المبالغ في الحساب نحو 227.4 مليون ريال، وذلك على مدار ستة أعوام بدأت منذ تدشين الحساب في 2006، وحتى أواخر عام 2012. وفي تفصيل العمليات التي سجلها الحساب السري، أوضح أحمد الجبرين وهو المتحدث الرسمي في البنك السعودي للتسليف والادخار بلوغ عدد عمليات الإيداع نحو 23.8 ألف عملية بمتوسط إيداع سنوي يتجاوز9.5 مليون ريال. وقال: «كان أقل مبلغ تم إيداعه (0.01) هللة، بينما سجل أكبر مبلغ تم إيداعه نحو 20 مليون ريال». وأكد الجبرين أن تعامل الموظفين في البنك يقتصر على الأرقام، دون النظر إلى الأسماء. وقال ل«الشرق الأوسط»: «قطعا لا نكشف عن الأسماء؛ لأن هدف الحساب يكمن في سهولة الإيداع بكافة الطرق الميسرة للمودع، سواء عن طريق الإيداع المباشر أو عن طريق الإنترنت أو الطرق الأخرى للتحويل البنكي». وأضاف أن البنك يستخدم الأموال بشكل مباشر في مختلف البرامج المتوافرة، ولا يتم تجميع المال لهدف آخر. وأكد المتحدث باسم البنك السعودي للتسليف والادخار أن البنك خصص الحساب لكل من يريد إبراء ذمته تجاه المال العام أو لكل من يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة، أو من يريد تقديم أوقاف عينية مثل الأراضي أو العقارات، على أن يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة وتنقل ملكيتها باسم البنك السعودي للتسليف والادخار. ولفت الجبرين إلى عدم وجود أي اتصال مباشر بقضايا موظفي الحكومة مع «بنك التسليف»، وذلك في معرض رده على تساؤل «الشرق الأوسط» عن التعاون مع الأجهزة الرسمية في حال وجود قضايا قد يستخدم فيها كشف الحساب للموظف. مشددا على عدم الإفصاح عن أي اسم، وأن تعامل موظفي البنوك التجارية وموظفي بنك التسليف يكمن في تداول الأرقام وليس الأسماء. يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمرا بفتح الحساب في 2006، كما يشير بيان صدر يوم أمس عن البنك إلى أن «الحساب خيري أسند للبنك إدارته والإشراف عليه، بينما يتم صرف الأموال التي يتم إيداعها على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود التي تشمل إعانات الزواج والأسرة والترميم، ويتم الإيداع في الحساب والتعامل معه بمنتهى السرية». من ناحيته اعتبر حمد القاضي عضو مجلس الشورى، تنامي الرقم عاما تلو الآخر مؤشرا سارا لحرص المواطنين على إبراء ذممهم. وقال في اتصال هاتفي: «إن الجميع معرض للخطأ؛ لكن الأهم أن يعود ويريح ضميره وينفق على أبنائه المال الحلال».
