المفوضية العليا لحقوق الانسان ترصد عيوبا اجرائية في محاكمة الشاعر القطري في بلاده وتعرب عن قلق عميق. الدوحة - اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء عن "قلقها العميق" لسجن الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب في قطر. وكانت احدى المحاكم القطرية حكمت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر على الشاعر بالسجن المؤبد بتهمة "التحريض ضد النظام والعيب على ذات ولي العهد واساءة استخدام الدستور". وقالت سيسيل بويي المتحدثة باسم المفوضية في جنيف "اننا قلقون للطابع الظالم لهذه المحاكمة التي شابتها عيوب في الاجراءات مع عقد عدة جلسات مغلقة". كما نددت المفوضية بوضع العجمي "عدة اشهر في الحبس الانفرادي، رغم قرار صدر عن محكمة البداية امر باعتقاله في شروط عادية". وستتابع المفوضية تطور هذا الملف. وقالت المتحدثة ان حكما في الاستئناف متوقع في 27 كانون الثاني/يناير. وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت ان الشاعر متهم بكتابة قصيدة عام 2010 انتقد فيها الامير، الا ان ناشطين في الخليج قالوا للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان "قصيدة الياسمين" كتبها الشاعر 2011 بعد بدء الربيع العربي. وهذه القصيدة المنشورة على موقع يوتيوب تتضمن اشادة بالانتفاضة التونسية التي افضت الى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بان يصل التغيير الى بلاد عربية اخرى، مع تلميحات قوية في القصيدة تشير الى دول خليجية او قطر. وفي هذه القصيدة، يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي ويقول "عقبال البلاد اللي قال حاكمها يحسبلنا العز في القوات الامريكية"، ويقول ايضا "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية". وقال مدير برنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان "محمد العجمي امضى حتى الآن سنة تقريبا في السجن الانفرادي، وذلك على ما يبدو فقط بسبب ممارسة حقه سلميا بحرية التعبير". وتعد قطر من اهم الداعمين لعدة انتفاضات في العالم العربي، خصوصا في مصر وتونس وليبيا وسوريا. وظلت قطر التي ليس فيها هيئة تشريعية منتخبة، بعيدة عن الاضطرابات التي صاحبت الربيع العربي. وعلى صعيد آخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الى عدم الموافقة على مشروع قانون الانشطة الاعلامية "ما لم تلغ منه الاحكام الفضفاضة الصياغة الخاصة بانتقاد الحكومة القطرية أو حكومات دول الجوار". وبحسب بيان للمنظمة، فان مشروع القانون القطري "يعاني من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يتفق مع دعاوى قطر بانها مركز لحرية الاعلام في المنطقة". وذكرت هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون الجديد الذي اقره مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية غير منتخبة، "هو أول تغيير يطرأ على قوانين الاعلام القطرية منذ أنشأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر مركز الدوحة للحريات الاعلامية في عام 2008 لتعزيز حرية وجودة الصحافة في قطر والمنطقة". وقالت المنظمة انه بالرغم من ان مشروع القانون يدعو بحسب المنظمة الى "الغاء العقوبات الجنائية على مخالفات قانون الإعلام" الا ان أحكام المادة 53 "فضفاضة الصياغة تحظر نشر او بث معلومات من شأنها ارباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة او من شأنها الاساءة للنظام او اهانة الأسرة الحاكمة او التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة". وبحسب البيان، فان مشروع القانون ينص على ان المخالفين معرضون لعقوبات مالية قوية تصل الى غرامة مليون ريال قطري.
