أكد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن سياسة استضافة دول الخليج الإخوان المسلمين بعد ما شهدوه من ملاحقة الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر كانت خطأ غير مقصود وأنه لم يكن للناس في ذلك الوقت الوعي الكافي عن الإخوان. وعن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال في حوار مع «الشرق الأوسط» اللندنية أمس: «بعد أن استغلت مواقع التواصل الاجتماعي في إثارة الناس ببعض الدول، لتبدأ جماعة الإخوان المسلمين بالإمارات بالتغريد وبذات نفس الإخوان بمصر وتونس للتباكي والشكوى، قررت حينها المشاركة عبر هذه المواقع لبحث ومناقشة أفكارهم التي كانت كاذبة وذلك فقط لتأليب الرأي العام». وحول حجم تنظيم الإخوان بداخل الإمارات المختلفة لدولة الإمارات قال خلفان: «في كل امارة هناك مسؤول وهيكل تنظيمي للجماعة وكذلك مسؤول اعلامي ومسؤول للأسر وتخطيط متكامل، وللأسف الشديد هم كانوا يبنون تنظيمهم على مدى 40 عاما، من خلال الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء والفتيات، وبالواقع هم كانوا يعدون عناصر من داخل هذه المراكز لتهب معهم بعد تهيئتهم». وأضاف «هناك مجموعة من المصريين قاموا بتجنيد مصريين، وكان هناك تواصل بين هذا التنظيم وأفراد التنظيم الإماراتي». وعن تغريداته على «تويتر»، قال: «تغريداتي هي فقط ضد الجماعة والمرشد الذي أعتبره طاغية، حين يظن أنه سينسف كل الأنظمة الموجودة بالمنطقة العربية وسيستولي عليها ويكون هو خليفتها، وأقول له ان هذا تفكير ليس في محله أو مكانه أو زمانه». وفيما يتعلق بقضية خلية الموساد التي تورطت باغتيال المبحوح، أحد قادة «حماس» في دبي، قال: «تم القاء القبض على أربعة، أحدهم ألقي القبض عليه في الإمارات والآخرون في دول أوروبية مختلفة أفرج عنهم بكفالة حتى حضور محاكمات لتهمة تزوير جوازات أوروبية وليس لاغتيال المبحوح، أما فيما يتعلق بتسليمهم لنا فلا يوجد اتفاقات أمنية مع الدول الغربية المعنية تتعلق بتسليم المطلوبين الا أن انتقالهم أصبح محدودا، والصعوبة تكمن أيضا في ظل النفوذ الأميركي والاسرائيلي لدى كثير من الدول الغربية الا أنهم مازالوا مطاردين ومتابعين». وكشف الفريق ضاحي خلفان أن الخلية الأمنية، التي تم القبض عليها مؤخرا في السعودية والإمارات كانت تخطط لتفجير مواقع، مؤكدا تورط واعتقال أعضاء من قاعدة اليمن ضمن الخلية التي تم القبض على عدد من أفرادها في امارة أبوظبي. ولفت خلفان الى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت في يوم ما تخدم دولة بريطانيا العظمى، وأسست لغاياتها، فانهارت لتورث الجماعة فيما بعد الى الولاياتالمتحدة الأميركية كما هي الحال الآن. وأكد قائد شرطة دبي أن كلا من ايران والإخوان خطر على المنطقة، و«الإخوان المسلمون موعودون بازاحة الحكومات الخليجية القائمة خلال 7 أعوام» والحلول مكانها، والشيء الذي يهدف اليه الإخوان حاليا هو تفتيت وتشويه سمعة الحاكم الخليجي بحق ودون حق. الخلية الإرهابية وفي موضوع الخلية الإرهابية، كشف في مقابلته مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس أن مخططاتهم كانت تستهدف مواقع محددة من خلال القيام بعمليات تفجير، وليس اغتيال شخصيات، وأوضح أن العناصر الإماراتية فيها تنتمي الى فكر تنظيم القاعدة أو «الفكر الضال»، وأوضح أن الخلية متعلقة بالإمارات وباليمن والسعودية. كما لفت الى أن هناك أطرافا تنتمي لتنظيم القاعدة باليمن، وتم التحفظ على شحنات تستخدم لغايات الدوائر الكهربائية والمغناطيسية ومناظير ليلية، وهذه كلها أدوات تستخدم في عمليات تفجير. وفي التفاصيل، أشار الى أن هناك اثنين غير معروفين ضمن الخلية، وآخر له سوابق، ومن بين من قبضنا عليهم كانوا مشتبها بهم لدى السعودية، وكانوا متابعين من قبل السلطات السعودية، ومعروفين لدى السلطات الرسمية، ومن خلال سفر شخص من الإمارات (إماراتي الجنسية) الى السعودية بعد الاشتباه فيه وترتيبه للتواصل مع مجموعته بالسعودية، تم ابلاغ السلطات السعودية بالأمر، وكانت هي في الوقت ذاته تعلم بمخططات المجموعة، والقبض على الأفراد جرى في امارة أبوظبي. الى ذلك، شدد على أن كافة قيادات الإخوان في الخليج على قائمة الممنوعين من دخول الإمارات، وليس هناك عدد معين، وانما الأسماء معروفة لدى الجميع، فالإخوان لا أمان لهم، وبحسب ما وردنا فهناك منشور ومعلومات أمنية، تشير الى عقد الإخوان المسلمين لأحد الاجتماعات الشهر الماضي، كان ضمن جدول أعماله مناقشة كيفية التخلص من السلفيين بمصر، خشية أن يكون لهم موطئ قدم في الساحة السياسية المصرية. وتابع مؤكدا أن المكر والخداع الذي لدى الإخوان أنهم استطاعوا اخراج جماعة على أنها من السلف، وهي من غير السلف ليتمكنوا من دخول منطقة الخليج وجمع الأموال بحجة أنهم مشايخ سلف، وبالوقت ذاته في حال حدوث أي موقف معين يظهرون على شاكلة سلف يدعمون الإخوان، فاستطاع الإخوان في مصر وبعض الدول الخليجية انشاء فرق على كونها سلفية للايهام فقط، كما أوضح أنه لا يوجد في الإمارات أي ترخيص لأي حزب إسلامي والاسلام في الأصل ليس فيه أحزاب. الى ذلك اعلنت الإمارات امس ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات «التنظيم النسائي» ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، بحسبما افادت وكالة الانباء الإماراتية. ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله انه «استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع اعضاء التنظيم السري المتهمين بانشاء وتأسيس وادارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والاضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى ب«التنظيم النسائي». وبحسب كبيش، فان التنظيم النسائي «جزء اساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون»، وافاد النائب العام بأن النيابة العامة «تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في اجراءاتها الاحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات واعرافه وتقاليده». الا ان مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب «العدالة والمساواة بين الاشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية انه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون»، بحسب كبيش. وكانت السلطات الإماراتية اعلنت في منتصف يوليو انها فككت مجموعة «سرية» قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم، واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية اكثر من ستين شخصا. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، ويشن الفريق خلفان هجوما مستمرا عبر تويتر ضد الإخوان المسلمين. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة، وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم. وذكرت صحف محلية ان المصريين ال11 متهمون باقامة علاقة مع «التنظيم السري» الإماراتي، وقد قاموا «بتدريب» إسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية.
