مع تصويت هيئة المحلفين، أول من أمس، بالإجماع، على قرار إدانة واحدة من كبار المسؤولين في شرطة «اسكوتلنديارد»، أصبحت أول المتهمين الذين يتم إدانتهم في فضيحة التنصت على الهواتف التي خيمت على إمبراطورية ميردوخ الصحافية في بريطانيا على مدى الثلاثين شهر الماضية. وأدينت إبريل كاسبرن، كبيرة مفتشي المحققين، البالغة من العمر 53 عاما، بإساءة استغلال المنصب العام، بعد محاكمة استغرقت ثلاثة أيام. وحذر القاضي أدريان فلفورد كاسبرن من أنها تواجه «احتمالا حقيقيا» بإصدار حكم سجن ضدها، وأن هذا سيتم تحديده بعد مراجعة وثائق الأحكام من مستشاري الادعاء العام والدفاع في القضية. حمل الحكم ضمنا إرهاصات لإقامة محاكمات أخرى متوقعة خلال العام الحالي والعام المقبل، حيث يعمل ممثلو الادعاء العام على ملفات الشرطة الخاصة بما يزيد على 90 شخصا تم إلقاء القبض عليهم في إطار هذه الفضيحة. في كثير من الحالات كان الأفراد، من ضباط شرطة ومسؤولين تنفيذيين في صحف ومحررين وصحافيين ومحققين قطاع خاص يعملون لصالح الصحف، يستعرضون حجة الدفاع التي قدمتها كاسبرن ومحاموها، وهي أنهم كانوا يعملون من أجل الصالح العام. تتمحور القضية حول مكالمة كاسبرن الهاتفية مع صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي يمتلكها ميردوخ في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2010، والتي أخبرت خلالها صحافيا بتفاصيل تحقيق سري جديد عن تورط الصحيفة في واقعة تجسس على رسائل هواتف جوالة لمشاهير. وقالت كاسبرن على منصة الشهود إنها كانت مدفوعة بالغضب من قرار اتخذه رؤساؤها بتكليف قيادة مكافحة الإرهاب في «اسكوتلنديارد»، الذي كانت ترأس فيه وحدة مسؤولة عن التحقيق في تمويل الأنشطة الإرهابية، بالتحقيق الجديد. وأشارت إلى تحيز ذكوري قوي داخل وحدة مكافحة الإرهاب، حيث أخبرت المحكمة بوجود «إثارة ملحوظة» تتعلق باحتمال مقابلة مشاهير قالوا إن هواتفهم تعرضت للاختراق، مثل سينا ميلير. وقالت: «لقد شعرت أننا لا ينبغي أن نقوم بالتنصت، فوظيفتنا هي منع الهجمات الإرهابية». وكانت قوام قضية الادعاء العام، التي قبلتها هيئة المحلفين، هو أن كاسبرن كانت تتصرف بدوافع شخصية، وأنها طلبت المال مقابل تقديم معلومات سرية. وكتب الصحافي، توم وود، الذي تحدثت معه بعد المكالمة، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى محرريه ذُكرت كدليل أمام المحكمة. وكتب في الرسالة أن المسؤولة التي اتصلت به «تريد بيع معلومات حصلت عليها بحكم موقعها» تتعلق بتحقيق الشرطة الجديد. وأنكرت كاسبرن أنها طلبت مالا. وتم إعادة فتح التحقيق، الذي كشفت كاسبرن أمره، استنادا إلى مقال في مجلة نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز» نقل فيه عن بعض المصادر في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» قولها إن التجسس على رسائل الهواتف الجوالة أمر شائع. وتناقضت تلك الروايات مع نتائج سابقة توصلت إليها شرطة «اسكوتلنديارد» مفادها أن هذه حالات فردية ولم تحدث إلا من «صحافي مارق» ومحقق خاص، تم الحكم عليهما بالسجن لفترة قصيرة عام 2007 بسبب التجسس على رسائل الهواتف الجوالة لبعض أفراد الأسرة المالكة ومعاونيهم. وتوضح محاكمة كاسبرن قبل المتهمين الآخرين في هذه الفضيحة رغبة ممثلي الإدعاء العام توضيح أن شرطة «اسكوتلنديارد»، أهم جهاز شرطة في بريطانيا، عازمة على التطهر من الممارسات الخاطئة بين صفوفها، التي كشفتها الفضيحة. وبعد إدانة كاسبرن، أصدرت شرطة «اسكوتلنديارد»، التي تُعرف رسميا باسم شرطة «متروبوليتان»، بيانا جاء فيه: «هناك بعض المواقف التي يكون الكشف فيها عن معلومات محددة له ما يبرره، لكن ذلك الموقف ليس من ضمنها. لحسن الحظ هذا النوع من السلوك نادر الحدوث، لكننا نأمل أن يجعل الحكم الذي صدر اليوم الشعب على ثقة في قدرة شرطة متروبوليتان على مساءلة ذاتها».
