لم يكن يعلم والدا الطفل كايد أن الخادمة السريلانكية نافيك ريزان التي انتظراها طويلا لترعى طفلهما الوحيد، كانت على مدى أيام وليال تضمر الشر وهي تلتقط النظرات واحدة تلو الأخرى نحو الطفل كايد العتيبي، وأنها ستكون مصدرا لأصعب مراحل حياتهما إن لم تكن أتعسها. ريزان لم يمنعها صغر سن كايد والذي لم يتجاوز شهره الرابع، ولا حتى كونه الطفل الوحيد لأسرته، من أن تقدم على قتله بدم بارد، ومن دون أسباب جوهرية يمكن لأي عاقل أن يطرحها. وهنا يؤكد ل«الشرق الأوسط» محمد العتيبي، أحد أقارب الضحية كايد، أن الخادمة السريلانكية نافيك ريزان، احتضنها بيت العائلة في مدينة الدوادمي بكل ود واحترام، ووضعوا ثقتهم فيها حتى باتت شريكة أساسية لهم في رعاية الطفل. ويضيف: «إلا أنه في غياب الإنسانية ولأسباب لا تزال غير منطقية حرمتهم منه إلى الأبد، وتركته مقتولا في أبشع صورة». وتساءل العتيبي: «أين كانت هيئة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي حينما قتلت المجرمة طفلنا الوحيد بدم بارد؟!.. ماذا يريدون أن نعمل؟! هل نطلق سراحها ونقول لها عفوا لأنك قتلت طفلنا أم نعتذر لحكومات العالم لأننا طالبنا بحقنا بالقصاص ممن قتلت طفلنا وقتلت كل براءة الطفولة؟!». معرفة حقوق الأطفال، وأهمية التأكيد عليها، هي من أهم القضايا التي شددت عليها المواثيق الدولية ذات الاختصاص، كما أنها من الأمور المهمة في كل التشريعات السماوية. وفي هذا الإطار انتقد العتيبي التصريحات الدولية التي صدرت من أمين عام منظمة الأممالمتحدة وبعض الدوائر الغربية في أوروبا، والتي ركزت على تنفيذ حكم القضاء في الخادمة، وتجاهلوا معاناة الأسرة التي فقدت رضيعها من دون سابق إنذار وبأبشع طريقة ممكنة. وقال «حتى لم تتم الإشارة بالأسى إلى ما حدث للضحية وأسرتها.. وهذا يعني أن موازين العدالة لدى تلك المؤسسات غير منطقية، ولعل ذهاب المئات من الأطفال السوريين كل شهر خير دليل على أن هناك شيئا آخر وراء تلك التصريحات». حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع أم كايد لكنها فضلت عدم الحديث، لأنها - على حد وصفها - لا تزال تعيش هول الصدمة التي تعرضت لها العائلة بعد مقتل الابن كايد. وفي هذا الإطار قال محمد العتيبي «الحدث كان صدمة للجميع»، متسائلا: «كيف يعقل أن ندافع عن إنسان يبلغ من العمر 21 سنة وقام بقتل طفل رضيع عمره 4 أشهر؟!.. أين الإنسانية التي يدعيها العالم أم أن الإنسانية تقف عند القتلة من دون النظر لحقوق الأطفال؟!». وجاء الرد السعودي حاسما في هذه القضية التي تناست فيها بعض الدول حقوق الطفولة والإنسانية وسيادة الدولة وسيادة القضاء، مستنكرة تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريبا، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها. وقال محمد العتيبي إن حكومة بلاده طبقت العدل في هذه القضية التي تناست وغابت فيها أعين بعض المنظمات الدولية عن الحقيقة لتكون في الخندق الذي دافع عن الإجرام، حيث كان مفترضا بهم أن يكونوا منصفين مع حقوق الطفولة والإنسانية. وكانت السعودية شددت في بيان لها أمس على عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصرا، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ 21 عاما أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالميا وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة، وبين البيان الصادر أمس أنه تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، وتم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها. وأشار البيان إلى أنه بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهودا حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم. وجاء الرد السعودي ليوضح ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته على احترام الحكومة السعودية سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها، وترفض رفضا قاطعا أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.
