من المتوقع أن يدخل قرار المؤتمر الوطني الليبي بحظر المعاملات الربوية بين الفرد الطبيعي والفرد المعنوي (الشركات والمؤسسات) في المصارف حيز التنفيذ في الفترة المقبلة. وجاء القرار بعد نقاشات واسعة بين اللجان المالية والأوقاف والدستورية بالتشاور مع اللجنة المنبثقة عن مصرف ليبيا المركزي للصيرفة الإسلامية. وتركت اللجنة المالية بالمؤتمر حظر الربا سواء بين الأفراد أو جهات للمصارف على مدى عامين إلى حين انتظام التعاملات الإسلامية. وينطلق القرار الليبي من الدعوات الشعبية، على حد قول رئيس اللجنة المالية عبد السلام نصيه في مقابلة مع الجزيرة نت، أشار فيها إلى أن المجتمع الليبي متدين بطبيعته ولا يرغب في المعاملات الربوية. ودافع عن ضرورة إحلال المعاملات الإسلامية في المرحلة الجديدة. وفي اعتقاده أن القانون لن يكون له الأثر الكبير على الاقتصاد على المدى القريب، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الفاعل الحقيقي، وليس الاقتصاد الاستهلاكي القائم على تداول النقود في المصارف. ورجح انتعاش الاقتصاد بعد هذه الخطوة، وحصول المصارف على سيولة مالية بسبب استعداد المواطنين لإرجاع أصل الديون الربوية التي حصلوا عليها تحت ضغط الحاجة. وقال إن طموحاتهم هو دخول المواطنين في المشاركة والمضاربة في مجالات الزراعة والصناعة، متمنيا أن يكون القانون خطوة إلى الأمام. منتجات إسلامية مساعد المدير العام للشؤون المالية بالمصرف التجاري الوطني الصديق خنفر تحدث مطولا للجزيرة نت عن بنية القطاع المصرفي الحالي، ومدى إمكانية تطبيق قانون المؤتمر الوطني، مؤكدا صعوبة تنفيذ القانون في غياب المنظومات الحديثة بالطرق الإسلامية والكوادر البشرية المدربة على الترويج للمنتجات الإسلامية البديلة، مثل "المرابحة والمضاربة والمشاركة". زد على ذلك توفير هيئات الرقابة الشرعية على القروض والعقود، وأوضح أن التحول التدريجي أنسب للوضع الليبي. أما في حال تطبيق القانون بشكل سريع وعاجل فقال "إن عليهم تدريب العناصر البشرية وتجهيز المنظومات المصرفية والمنتجات البديلة والهيئات الرقابية". وأكد على أهمية إنشاء فروع إسلامية للمصارف الحالية بذمة مالية مستقلة عن المصرف التقليدي، محذرا من التحول قبل إيجاد منتجات إسلامية بديلة، ومشيرا إلى قلق كبير لدى المصارف من الخطوة التي قد تكون "مجحفة" بحقها. مقابل رأي المسؤول المالي، شن خبراء ليبيون هجوما لاذعا على القانون، وقالوا في تصريحات للجزيرة نت إنه "كارثي" على الاقتصاد الليبي. فقد حذر المحلل المالي سعد الأريل من القانون الجديد على الاقتصاد والصناديق التمويلية كالمصارف وغيرها والسياسة النقدية للبلاد خاصة في الأسهم والسندات، مؤكدا أن السوق المالي سوف ينهار تماما إذا لم يعد هناك ربح للمساهمين، ووصف القانون بأنه نوع من المغامرة قبل إيجاد بديل يتواءم مع الواقع الاقتصادي والمالي الليبي. وقال إن القطاع المصرفي برمته يستند إلى سعر الفائدة الذي يرى البعض أنها حرام، قائلا إنه "ليس هناك بديل لسعر الفائدة" تحت ما يسمى ب"الصيرفة الإسلامية". ورأى الأريل أن بند المرابحة أكثر فائدة من سعر الفائدة، وتحدث عن نسبة تصل إلى 17%، وفق التعاملات الإسلامية. كما رأى أنه من الممكن خفض سعر الفائدة من 6% إلى 1%، وهو نوع من التحول التدريجي من المصارف التقليدية إلى الإسلامية. صعوبة تنفيذ القانون واعتبر المحلل المالي عبد الرازق العاقل القانون "ضحكا على المواطن"، مؤكدا صعوبة تنفيذ قانون بهذا الشكل على أرض الواقع، وأضاف في حوار مع الجزيرة نت أنه كان على الدولة الاتصال بالسودان والاطلاع على تجربته التي تجاوزت 25 عاما في هذا المجال. وطرح العاقل تساؤلا عن قيمة القدرة الشرائية للأموال المقرضة في الوقت الحالي والمستقبل، مؤكدا أن المائة ألف دينار الآن تصبح بعد عشرين عاما 30 ألفا، ومن يتحمل مسؤولية الخسائر بالمصارف؟ عضو مجلس الخبرات المصرفية الليبي موسى بوزريدة عبر في تصريح للجزيرة نت عن خشيته من فقدان الثقة في المصارف من جديد بعد خروجها من أزمة السيولة، لكنه قال إن المصارف الإسلامية قد تدعم التنمية الاقتصادية. وكان يتمنى بوزريدة إشراك الخبراء العرب والأجانب واتحاد المصارف العربية في الحوار حول إلغاء الربا بالمصارف. ورغم حديثه عن إيجابيات القانون، توقع عضو هيئة تدريس قسم المحاسبة بجامعة بنغازي عبد السلام الكزة في حديث للجزيرة نت إحجام المصارف عن منح القروض من دون أرباح، مؤكدا أنه كان من الممكن الانتقال التدريجي لتغيير عمل المصارف. وفي رده على سؤال عن دور الدولة في سد عجز المصارف، قال إنه من الناحية الشرعية "لو قامت الدولة أو طرف ثالث بتسديد الفائدة تدخل في الربا".
