بين استعدادات أمنية مكثفة، وحشد ميداني لمختلف القوى السياسية، يحتفل المصريون اليوم (الجمعة) بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وسط مخاوف من تحول المظاهرات التي دعت إليها قوى معارضة للرئيس محمد مرسي إلى اشتباكات مع مؤيديه، خاصة في ميدان التحرير وحول قصر الاتحادية الرئاسي، بضاحية مصر الجديدة (شمال القاهرة). وبدأت أمس اشتباكات متفرقة بين قوات الشرطة وعدد من المعتصمين في ميدان التحرير، الذين حاولوا إزالة الجدار الخراساني في شارع قصر العيني الذي يفصل بين المتظاهرين ومقري البرلمان ومجلس الوزراء، إلا أن قوات الشرطة ردت عليهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والحجارة. وعلى صعيد متصل، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات مشددة حول المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم تحسبا لتعرضه لهجوم في إطار المظاهرات التي دعا لها عدد من القوى السياسية، حيث انتشر جنود الأمن المركزي حول المقر، فيما وجدت سيارة إطفاء بالقرب منه. من جانبه، وجه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التحية لشهداء ثورة 25 يناير قائلا في بيان له أمس: «نوجه التحية الواجبة لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لعزتنا وكرامتنا وتحية لشعب مصر العظيم الذي رفض الظلم وأثبت قدرته على الإطاحة برؤوس نظام أفسد في الأرض». وقال الحزب في بيانه: «لقد قرر الشعب أن يمضي في بناء دولة ديمقراطية حديثة فأقبل على صناديق الاقتراع وانتخب لأول مرة رئيسا مدنيا فصار الحاكم أجيرا عند الشعب وليس وصيا عليه كما صوت على أول دستور يضعه ممثلوه دون وصاية من رئيس ولا تدخل من محتل». واعتبر البيان أن المصريين حققوا تلك الإنجازات وسط زوابع أرادت أن تجرف الوطن إلى مصير مجهول. وقال: «ها نحن نستعد لانتخابات مجلس النواب الجديد يحدونا الأمل أن يعبر عن كل أطياف المجتمع لتتشكل حكومة جديدة مؤهلة لقيادة الوطن تساهم مع الرئيس المنتخب في تأسيس نهضة تليق بمصر وشعبها». في المقابل، دعا الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني الشعب المصري بكافة طوائفه بالمشاركة في مظاهرات اليوم في ميدان التحرير وكل مكان في مصر، لضرورة استكمال الثورة وتحقيق كافة أهدافها، وقال البرادعي في رسالة له أمس: «إن الشعب المصري لن يتوقف عن التظاهر السلمي إ عندما تتحقق أهداف الثورة بالفعل، وأن نجد مصر على الطريق السليم، وأن يجد كل فقير قوت يومه، ويعالج كل مريض، ويتعلم كل طفل». واعتبر البرادعي أن «المشاركة في تظاهرات 25 يناير، جاءت للتأكيد على وحدة المصريين، من تيار سلفي وليبرالي وقبطي، تحت مظلة واحدة وهي مظلة المصريين، ومن أجل لم الشمل وصياغة دستور جديد لكل المصريين، والمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة، وقوانين تضمن تمثيل الشعب بكافة طوائفه». وأضاف البرادعي: «أقول للحكومة والنظام أنتم موظفون لدى الشعب، والشعب هو من سيحكم عليكم من خلال الصندوق، والتظاهر، وغيرها من اساليب السلمية»، مؤكدا أن الشعب لن يصمت قبل أن يرى النهضة والشفافية والمصداقية والكرامة والعدالة. وفي مطار القاهرة الدولي، شددت الشرطة من إجراءاتها الأمنية المتبعة داخل وخارج صالات السفر والوصول والمناطق المحيطة والمؤدية إلى المطار وعززت الوجود الأمني فيها. وقالت مصادر أمنية إنه «تم تكثيف وجود رجال الأمن السريين، إضافة إلى الموجودين في نوباتهم، كما تم تكثيف الأكمنة على المنافذ المؤدية إلى المطار وتوسيع دائرة الاشتباه للقادمين إلى المطار وإلغاء إجازات الضباط والأفراد العاملين بالشرطة وتدعيم إدارة الجوازات بعدد أكبر من الضباط والعناصر الشرطية لتسهيل إنهاء إجراءات الركاب بأسرع وقت ممكن، فيما تم منع الإجازات للضباط والأفراد العاملين بمطار القاهرة. ويزيد من المخاوف بشأن وقوع اشتباكات أو أعمال عنف، الحكم الذي من المتوقع أن تصدره محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي في استاد بورسعيد في مباراة جمعت فريقي النادي المصري والنادي الأهلي في فبراير (شباط) الماضي. ووجه ألتراس أهلاوي، الذي يضم مشجعي النادي الأهلي، تحذيرا من تأجيل النطق بالحكم. وقال في بيان له أمس إن «السبت 26 يناير (كانون الثاني) هو يوم فاصل في حياة أشخاص كثيرين، وقد يكون آخر يوم في حياة أشخاص.. وهناك أشخاص يسعون وراء الحق حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم». ودعا ألتراس أهلاوي، أعضاءه للتجمع غدا السبت في الثامنة صباحا أمام بوابة 8 في أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة. وأضاف البيان «إما أن يعود الحق ونعيش نخلد ذكراهم أو الموت ونحن نسعى إلى الحق، وأما كل من دبر وخان وقتل فليس أمامه إلا اختيار واحد وهو الموت». ويحاكم في هذه القضية 73 متهما وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد وتسهيل ارتكاب الجريمة التي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين. وهذا ما دعا الرئيس إلى إصدار قرار جمهوري قبل 3 أيام فقط بإدراج «أسماء شهداء ومصابي مذبحة بورسعيد ضمن قائمة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، بما يترتب عليه منح أسر القتلى والمصابين مبالغ مالية تعويضا لهم عن الحادث، خشية تصاعد حدة الغضب الشعبي. لم ينجح قرار الرئيس مرسي في امتصاص حالة الغضب الشعبية، خاصة روابط المشجعين للناديين الأهلي والمصري، والتي تلوح منذ قرابة الشهر بإشعال نار الغضب والفوضى في المجتمع إذا لم يتم القصاص للقتلى في تلك الأحداث، وهو ما بدأت صوره في قطع الطرق وإيقاف سير خطوط مترو الأنفاق في العاصمة أول من أمس بصورة مؤقتة، حيث تتصاعد المخاوف من انضمام هذه التجمعات الكبيرة الغاضبة إلى المظاهرات المناوئة للرئيس المصري وجماعة الإخوان، على نحو من شأنه أن يشكل خطورة تهدد النظام الحاكم الذي يواجه بالفعل حالة من الغضب الشعبي المتصاعد.
