قطعت وزارة العدل الطريق على محتالي الأنظمة السعودية عبر استخراج صكوك طلاق صورية لكسب حق الأولوية في حركة النقل للمعلمات التابعات لوزارة التربية والتعليم الجديدة التي شملت لائحتها الجديدة الخاصة بضوابط النقل المرأة المطلقة، سواء طلاقا «بائنا» أو «رجعيا» أو «خلع»؛ وذلك باعتماد آلية جديدة خاصة بمراجعة ملفات الطلاق المثبتة في المحاكم بشكل دوري والتأكد من بقاء الزوجين منفصلين، وإذا تم اكتشاف عودة الزوجين إلى بعضهما يتم إيقاف كل المنح المقدَّمة للزوجة المطلقة «سابقا». وتدعم ذلك لائحة التربية الخاصة بحركة النقل التي اشترطت إحضار المعلمة الراغبة في النقل صكا شرعيا يفيد بعدم زواجها بعد العدة، وصورة صك الطلاق مع الأصل للمطابقة، إضافة إلى مطبوعة من الأحوال المدنية لسجل المعلمة نفسها، مع خطاب من مدير التربية والتعليم يفيد بالاستغناء عن المعلمة وإمكان سد مكانها. وهنا أكد ل«الشرق الأوسط»، فهد البكران، المتحدث الرسمي لوزارة العدل؛ عدم وجود صكوك صورية في المحاكم السعودية، وأنه من خلال المتابعة مع المختصين في الوزارة فإنه لم يثبت اكتشاف طلاق صوري من قبل المواطنين، مضيفا أنه في حالة عزم المطلق على استخراج صك، فإنه يلزم بالتلفظ أمام القاضي بتطليق زوجته. وفيما يخص عدد الطلقات، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأنه وكما هو متبع في محكمة الأحوال الشخصية، فإنه في حالة كان الراغب في الطلاق لم يطلق بعد فلا يسمح له سوى بالتلفظ إلا بطلاق السنة، وهو طلقة واحدة فقط، أما إذا كان قد لفظ بالطلاق فيتم إثبات ما تلفظ به سابقا ما إن كان طلقة واحدة أو ثلاث. وختم البكران حديثه بأن «الإجراء المتبع لدى المحاكم العدلية أثناء استخراج صكوك الطلاق يكون بتسليم الأطراف المعنية عقد الزواج أولا قبل إثبات الطلاق»، مشيرا في الوقت ذاته إلى اشتراط بعض الدوائر الحكومية لإصدار الصكوك تقديم صك طلاق يشترط فيه أن يكون طلاقا نهائيا لا رجعة فيه. من جهته، أفاد عبد الله عطاوي، مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة ومدير الضمان الاجتماعي سابقا، بأن خدمات الضمان الاجتماعي تستند إلى ما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية، فلا يكتفى فقط بتقديم صك الطلاق، وإنما لا بد من أن يشمله تعديل لدى الأحوال المدنية من الحالة «متزوجة» إلى «مطلقة»؛ منعا لعمليات التحايل. وأضاف «متى ما رغب الزوج في إعادتها إلى عصمته فعليه أيضا تعديل ذلك لدى الأحوال المدنية، وبالتالي تسقط أحقية المرأة في خدمات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى تجديد البيانات آليا في الوزارة لكل مستفيد شهريا، وبالتالي يسقط المستفيد إلكترونيا». الشرق الاوسط
