أبوظبي - اكدت خبيرة بريطانية على ضرورة قيام دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة واعطاء اهمية اكبر لبرامج تقنين استهلاك الطاقة بهدف ضمان نمو قابل للاستمرار وتحقيق التوازن المطلوب في العرض والطلب على الطاقة في المدى البعيد. واشارت بيبي ستانفورد كريستيانسن مديرة الفعاليات الدولية في شركة "بنويل" للطاقة في الشرق الاوسط الى ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها خطط استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة التقليدي من اجل تلبية الزيادة في الطلب المحلي على الكهرباء والماء الا ان هذه الدول ينبغي ايضا ان تركز على تتنمية مصادر اخرى لتوليد الطاقة. وقالت في مقابلة مع "ايريس ميديا" بابوظبي قبيل انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الاوسط للكهرباء والمياه 2013 "باورغن" في الدوحة خلال فبراير 4-6 الجاري والذي تنظمه شركة بنويل "خلال الاعوام المقبلة يجب ان تعطي دول الخليج اهتماما اكبر لموضوع ادارة الطلب والعرض في قطاع الطاقة". واكدت انه "من اجل تحقيق نمو قابل للاستمرار، على هذه الدول ان تضخ استثمارات كبيرة في برامج تقنين استهلاك الطاقة وتنمية استخدام الوقود النظيف ومصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة مصادر المياه والاستثمار في مشاريع تحلية مياه جديدة". واضافت "نظرا لوجود فجوة في الطلب والعرض في قطاع الطاقة وتمتع دول الخليج بطبيعة مشمسة فان على هذه الدول ان تركز بدرجة اكبر على موضوع استغلال الطاقة الشمسية كمصدر دائم لتوليد الطاقة فضلا عن قيام هذه الدول بتنفيذ مشاريع جديدة لاعادة تاهيل وتطوير مصانع توليد الطاقة القديمة". ودعت كريسيتانسن دول مجلس التعاون كذلك الى مواصلة برامج وخطط تقليص استهلاك الطاقة في المباني ومراكز التبريد والاعتماد اكثر على شبكات الكهرباء المشتركة كتلك التي تم تنفيذها من قبل دول المجلس في السنوات الاخيرة اذ انها تتيح لها توفير المال والاستهلاك. واشارت الى وجود تقديرات من قبل شركات مختصة تفيد بان دول الخليج لديها خطط لتنفيذ مشاريع ضخمة في السنوات القادمة تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار، مضيفة ان المملكة العربية السعودية تعتزم استثمار نحو 17 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال عام 2013 في حين تقدر هذه الاستثمارات بحوالي 4.2 مليار دولار في كل من الامارات والكويت. واعربت عن اعتقادها بان ارتفاع اسعار النفط واسمرار الزيادة في الطلب على الطاقة في السوق المحلي دفعت دول المجلس الى توسيع استثماراتها في هذا القطاع بالاضافة الى انشاء مشاريع لضمان تحقيق اهدافها الرامية الى تنويع مصادر الطاقة. واضافت "يشكل موضوع الطاقة المتجددة احد اهم مقومات البرامج التي تنفذها معظم الدول العربية لتلبية الطلب على الطاقة وان هناك اهتمام متزايد وخاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بالتركيز على مشارع الطاقة الشمسية التي من شانها ايضا ان تؤدي الى خلق وظائف وتسهم في تنويع الاقتصاد". و ذكرت كريتيانسن ان ارتفاع اسعار النفط يتيح لدول المجلس ان تمول مشاريع الطاقة والمشاريع الصناعية الضخمة مشيرة الى ان من اهم القضايا التي تواجها الان هي عملية تامين امدادات الغاز اللازمة لمشاريع الطاقة باسعار منافسة وان شدة المنافسة في هذا الاطار يدفع بعض الدول الى دراسة خطط لتامين مصادر طاقة بديلة مثل الفحم والطاقة النووية والطاقة الشمسية. واضافت "بالنسبة لتمويل هذه المشاريع فانه بالاضافة الى ايرادات النفط يمكن ان ياتي التمويل من قبل المؤسسات التمويلية الخاصة مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنوك ومؤسسات وصناديق تمويل اخرى". واكدت كريسيتانسن على اهمية انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الاوسط للكهرباء والمياه 2013 في قطر , مشيرة الى انه يعد من اهم الفعاليات في المنطقة حيث يركز على قضايا حيوية تتعلق بمصادر الطاقة والماء في دول المنطقة. وقالت المسؤولة في شركة بنويل ومقرها بريطانيا, انه سيتم بحث حوالي 200 مشروع استثماري في قطاع الطاقة خلال المؤتمر الذي يناقش ايضا عدد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع وخصوصا التكنولوجيا المستخدمة حديثا في مشاريع الطاقة بالاضافة الى التحديات التي تواجه هذا القطاع. وأضافت "سيناقش المؤتمر عدد من المشاريع في قطاع الطاقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون و 25 مليار دولار في حين تشير مصادر الى ان القيمة الاجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تصل الى نحو 250 مليار دولار خلال الاعوام الخمسة القادمة". و يتوقع ان يقدم خلال المؤتمر اوراق عمل من قبل اكثر من 100 متحدثا من 20 دولة تغطي مواضيع هامة عديدة تشمل الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه المشاريع في هذذ المجال واخر التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة وعمليات الصيانة و الادارة للمشاريع ومواضيع اخرى. ومن ابرز المتحدثين امام المؤتمر السيد سالم المري من المملكة العربية السعودية و السيد كرستيان بوتز من شركة الستوم السويسرية والدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة توليد الكهرباء السعودية والسيد روبرت جونز مدير الانتاج الكهربائي في شركة جي.اي. في الولاياتالمتحدة والسيد جاريث سوندرز المدير التنفيذي لشركة ويليس البريطانية. و لم تعط الشركة المنظمة تفاصيل المشاريع الا ان تقرير رسمي عربي صدر حديثا ذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي تحطط لاستثمار نحو 63 مليار دولار في مشاريع الكهرباء خلال الاعوام الخمسة المقبلة . واشار التقرير الذي اصدرته شركة الاستثمارات البترولية العربية الى ان هذه الاستثمارات تهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية لدول المجلس بحوالي 50 بالمئة خلال الفترة بين 2013 و2017 مضيفة بان اجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يقدر بنحو 147 مليار دولار خلال تلك الفترة وان هناك استثمارات كبيرة ستضخ ايضا في قطاع المياه.
