أعلن رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة حمادي الجبالي في كلمة متلفزة الأربعاء أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير حزبية تلتزم الحياد مهمتها تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وجاء الإعلان بعد ساعات فقط على اغتيال المعارض التونسي البارز شكري بلعيد. وقال الجبالي: "بعد فشل مفاوضات الأحزاب بشأن التعديل الوزاري قررت أنا تكوين حكومة كفاءات مصغرة يتعهد اعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات المقبلة". وأضاف "المهمة يجب أن تكون محددة حتى نجري انتخابات في أقرب وقت"، وطلب من الأحزاب تزكية الحكومة داعياً التونسيين للصبر. كما طالب النخب التونسية بإعطاء الحكومة مهلة والتوقف عن المطالبات وقطع الطريق والاعتصامات والمظاهرات والإضرابات لأشهر قليلة، وذلك من أجل تونس. واعتبر رئيس الحكومة التونسية اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد جريمة نكراء، مشيراً إلى أن تونس تمر الآن بمفترق طرق. وأوضح أن اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله صباح الأربعاء، سرّع في اتخاذ قراره هذا. ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى أن يحدد "تاريخاً واضحاً وجلياً وفي أقرب الآجال لإجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف لا أحزاباً حاكمة ولا معارضة بل "ضميري ومسؤوليتي أمام الله والشعب". من جهته، دعا رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفي بن جعفر النخبة السياسية في بلاده لضبط النفس، واعتبر أن من اغتال شكري بلعيد "لا يحبون الخير لتونس"، وطالب بكشف الحقيقة وراء اغتياله والقبض على من ارتكبوا الجريمة فوراً. وقال إن اغتيال بلعيد يهدف إلى زعزعة استقرار تونس، مضيفاً أنها فرصة ينبغي أن يستفيد منها الوطن، مشيراً إلى أن تونس تمر بامتحان وأنها ضحية مخطط لإفشال المسار الديمقراطي. كذلك اعتبر رئيس المجلس التأسيسي التونسي اغتيال بلعيد "فعلة شنيعة وإجراماً لا يغتفر". وأوضح بن جعفر أن على الحكومة التونسية مسؤولية التصدي لكل مصادر العنف وحل كل الملفات العالقة التي تتعلق بالعديد من أحداث العنف الأخيرة في بلاده.
