هذه الوثيقة اذ رافقتها مذكرة تفسيرية او توضيحية لمنعت المذكرة تلك التشنجات والاشارات السالبة التي اتى بها البعض واثارة الفتنة بشأنها فليس في تلك الوثيقة مايخالف الدين وليس فيها مايحمل البعض بتخوين موقعيها صحيح ان فيها مايخالف قانون الأحزاب فاذا صحبت الوثيقة مذكرة تفسير بهذا الشأن لاستبان الامر، في رأينا ان المذكرة التفسيرية للوثيقة كانت امرا ضروريا اذ لاتكفي المقدمة التي تصدرت الوثيقة فهناك بعض الفقرات تحتاج لتفسير وتوضيح بما يزيل الغموض ويعين على الفهم ويمنع التأويل الفاسد وسوء القصد منذ زمن والكل يسعى لايجاد حل لازمة الحكم في السودان هذه الازمة التي لازمته منذ الاستقلال وما ان يلوح في الافق امل في الانفراج تعود الازمة ثانية للتصعيد خاصة في ظل النظم العسكرية 58و69و89 الى ان استعصت عن الحل مما حدا بالمجتمع الدولي للتدخل فكانت اتفاقية السلام الشامل 2005 وتدخل المجتمع الدولي زاد الازمة تعقيدا ومن ثم لاحجر على احد للبحث عن حل لهذه الازمة فوثيقة الفجر الجديد اذا نظرنا اليها بعيون مجردة لوجدنا فيها مايساعد على الخروج من الازمة الراهنة قدر حيلتها ،اما اذا نظرنا اليها وبعيوننا قذى او بعيون المرجفين في المدينة فالامر مختلف جدا. اقول لاحجر لاحد او لحزب او فئة او جماعة ان تبحث عن حل للازمة ولو خارج الوطن خاصة اذا ضاق الوطن بهم فلاذوا لوطن آخر اوهاجروا اليه فأرض الله واسعة وقد امر المؤمن بهذا، فالوثيقة التي تعد خارج الوطن لايحكم على انها ضد الوطن ولا من اعدوها خونة او مارقين او غير وطنيين فهناك عدة وثائق واتفاقات منها ما وقعته الحكومة الحالية منها ماهو من الخطورة بمكان بدون تفويض من احد ولم تصفها الاحزاب السياسية وقوى المعارضة بأنها خيانة وطنية او خروج عن الشريعة كل ماتفعله تلك القوى السياسية هو نقد موضوعي لما يستحق النقد وتحاول اصلاح مابها من خلل حالي او ماقد يتم في المستقبل مثل اتفاقية السلام الشامل 2005. ان النقد الموضوعي لممارسة الاحزاب والحكومة هو السبيل الوحيد للمحافظة على الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة فالنقد يجب ان يكون الهدف منه الوصول للصواب ولما كان لايوجد خطأ مطلق ولا صواب مطلق فإن الصراع من خلال النقد يعين الحزب او الاحزاب المتصارعة على انضاج الفكرة وبلورة الشعارات وتطوير اشكال النشاط ومراجعة القرارات والمواقف ،لان كل طرف يستفيد من النقد الموجه اليه بموضوعية دون عنف او ارهاب مادي او فكري كما ان وصف اي حزب او جماعة بانها خائنة او خارجة عن الدين وانها باعت نفسها للاجندة الخارجية فهذا ينهي الحوار لانه لاحوار بين خائن ووطني لان كليهما يريد تصفية الآخر ويؤدي لشخصنة الخلافات السياسية مع انها في الاصل خلافات موضوعية. لقد جربنا صراع الاحزاب على السلطة وخلافتها الكثيرة غير الموضوعية الذي يؤدي الى ابتعاد الجماهير عن الاحزاب المتصارعة التي تشغلها صراعاتها عن العمل من اجل المطالب اليومية للجماهير فتبتعد عنها ولاتمانع من ان يأتي العسكر للسلطة للخلاص من الوضع الحزبي المتردي. ان الحزب السياسي الذي يكون في السلطة عليه ان يعترف ويقر ان الاحزاب الاخرى تسعى للوصول للسلطة ايضا والا فقدت مقومات الحزب السياسي لذا يجب ان لايعيق عملها او يقلل منه او يتهمها بالخيانة او الكفر ولما كانت الجماهير واحدة والسلطة واحدة فالصراع امر وارد والذي يحسم الصراع هو الاقتراع الشعبي ويجب ان تتوفر لهذا الاقتراع الشعبي كافة الوسائل اللازمة ليكون شفافا وصادقا ليكون الحسم حسما حقيقيا يجد الاعتراف من الجميع. واذا نظرنا لحزبنا الحاكم المؤتمر الوطني فإنه يأبى على احزاب المعارضة السلمية ان تقيم ندوة او اجتماعا جماهيريا الا في قفص وان يكون ذلك القفص في مكان مجهول وغير مطروق وان يكون الكلام فيه دون مكبرات للصوت وان سمح بها يجب ان يكون صوتها ضعيفا هذا اذا لم يقطع عن ذلك الاجتماع الكهرباء وان لا ينشر عن ذلك الاجتماع حرفاً واحداً في الصحف اليومية ولا قناة تلفزيونية ومن ثم لاسبيل لهذه القوى السياسية المعارضة الا ان تبحث عن مكان آخر ولاسبيل لذلك الا خارج القطر. ان المعارضة السياسية ليست وليدة الديمقراطية الحديثة ، يقول محمد عمارة في كتابه الاسلام وضرورة التغيير (لايحسبن احد ان السماح للمعارضة السياسية في التجربة الاسلامية هي حقيقة راشدة انما هي خصيصة اسلامية بل وانسانية فهي تحقق رشدا للحكم ) ان اسوأ مافي زماننا هذا علما ء السلطان الذين يتحدثون بغير علم او يحرفون العلم ارضاء للسلطان في وجه معارضيه بتكفيرهم وخروجهم عن الملة اذا هم خالفوه في امر من الامور او قالوا بفصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن السياسة او قالوا بضرورة الدولة المدنية او نادوا بالعلمانية بالرغم من ان كل هذه الامور لاتخرج عن الملة ولاتجعل القائل بها كافرا فهي مسألة اجتهادية لاتتعلق بالعقائد انما تدخل في باب السياسة العامة وهي محل اختلاف وليس محلا للايمان او الكفر (المعارضة في النظرة الاسلامية مؤسسة على عدد من الاصول والمتعلقات التي تمثل اسسا وثوابت في النظرية السياسية وذلك مثل 1- حرية الانسان: ان الاسلام يعتبر الحرية فطرة فطر الله الانسان عليها وكلمة عمر بن الخطاب «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا»تعبير دقيق عن فلسفة الحرية في الاسلام كفطرة انسانية تفسدها قيود الاستبداد والاستعباد بل ان القرآن الكريم يعتبر ان تحرير الانسان من القيود والاغلال هو من جماع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم -الذي بعثه الله للناس «يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم . قال الله تعالى ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ولقد وضع ائمة الاسلام «الحرية « في مقام «الحياة « وجعلوا «الرق» بمنزلة «الموت» ؟حتى وجدنا الامام النسفي (710ه 1310م) وهو يعلل كون كفارة القتل الخطأ هي تحرير رقيق من رقه يقول «»انه (اي القائل ) ما اخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لزمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار لان اطلاقها من قيد الرق كاحيائها من قبل، ان الرقيق ملحق بالاموات اذ الرق اثر من آثار الكفر والكفر موت حكما (او من كان ميتا فاحييناه) وعندما يكون الانسان حرا في «تأييد» صواب ولاة الامر فمن الطبيعي ان يكون حرا كذلك في «معارضة» مايراه غير صواب 2- فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :وهي كأصل من اعظم اصول الفكر السياسي الاسلامي -لاتجعل «المعارضة « للاخطاء في السياسات مجرد (حق) من حقوق الانسان وانما تجعلها فريضة الهية وتكليفا دينيا فالمعارضة السياسية في جوهرها ليست سوى انكار المنكر السياسي ؟وهو فريضة من الله على كل مسلم ومسلمة كافراد وكهيئات وجماعات منظمة : قال تعالى :- ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون) وهو معيار لخيرية الامة وكنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وبتخلفه تحل علي الامة كلها لعنة الله كما حدث لبني اسرائيل « لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون لهذا البلاغ القرآني فصل وطبق البيان النبوي عندما حض على انكار منكر ومعارضته بل وتغييره -تأكيدا على ان المعارضة ليست مجرد تسجيل مواقف وانما تغيير يقدم البدائل «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان» ان اهمية تنوع وتدرج اساليب المعارضة ودرجاتها هي دعوة كل الامة المؤمنة الى المشاركة في العمل العام دون عذر لمتخلف وسلبي بحجة قلة او ضعف او انعدام الامكانات فلا اقل من الرفض بالقلب اذ لم يستطيع الانسان المعارضة والتغيير وتقديم البديل بالقول والكتابة او بالفعل والتطبيق . فلبس وراء هذه الحدود مكان او اثر لايمان في قلوب السلبيين . إن السنة النبوية تعلمنا ان التفريط في اقامة هذه «الفريضة الاجتماعية» لايفسد (دنيانا) فقط وانما هو «محبط» لاعمالنا يحول بينها وبين ان تفتح ابواب السماء لدعائنا فالله اقرب الينا من حبل الوريد ،لكنه لايسمع للذين لايعترضون على المنكر في اجتماعهم البشري «ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرته -»تجبرنه « على الحق اطرا او ليضربن الله بعضكم ببعض لم تدعون فلا يستجاب لكم « واذا رأيتم فلم تأخذوا على يديه يوشك الله ان يعمكم بعذاب من عنده) لمشقة هذا الطريق ولما يكلفه لاصحابه من مشقات وخاصة في عصور الجور والاستبداد رغب الاسلام فيه ونبه على انه هو المنقذ من الخسران فالذين لايتواصون وينفقون وينتظمون في الامم والجماعات والمؤسسات القائمة على نصرة الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر على تبعات هذا الطريق انما يرتدون بإنسانيتهم من مرتبة (احسن تقويم»الى (الخسران) في اسفل السافلين:- والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لذلك كان (افضل الجهاد كلمة الحق امام سلطان جائر)فمعارضة مايستحق المعارضة فريضة وجهاد بل انها افضل الجهاد كما قال الرسول(صلى الله عليه وسلم ) هذا الموقف الاسلامي الواضح والحاسم في مشروعية المعارضة السياسية عندما توجد دواعيها -وهي دائما موجودة للقيام بفريضة المراقبة والمحاسبة لولاة الامور اي ان المعارضة وظيفة سياسية دائمة في المجتمع للرقابة والمحاسبة اما رفع الصوت المعارض بانكار المنكر فهو رهن بوقوع وقيام المنكر وهي وظيفة لاتكفي فيها التكاليف الفردية لتعقد الحياة السياسية والاجتماعية على النحو الذي تحتاج المعارضة والمراقبة والمحاسبة فيه الى مؤسسات وتنظيمات كي تتحقق من «المعروف « ومن «المنكر» وكي تقدم «البدائل « في «التغيير» وهذا النهج المؤسسي المنظم هو الذي زكاه القرآن عندما دعا الى ان تتولى ذلك»الامة» اي جماعة وعندما تكون المعارضة سياسية اي في العمران السياسي والاجتماعي والاقتصادي وشئون الدولة وكلها من الفروع الاسلامية التي يجوز فيها الاجتهاد وتعدد الاجتهادات فإن تعددية جماعات المراقبة والمحاسبة والمعارضة يكون امرا طبيعيا .برغم هذا الموقف الاسلامي المؤسس لمشروعية المعارضة المنظمة فإن حينا من الدهر على الامة الاسلامية تراجعت فيه الشورى لحساب الانفراد بالسلطة والسلطان وعلمائه وفقهائه ثم حدث ان جاءت المخاطر الخارجية التي هددت وجود الامة من الغزوة الصليبية التي استمرت قرنين من الزمان ومن التحالف الصليبي مع الغزوة التترية الوثنية الامر الذي كرس «حكم التغلب» ومد العمر في عهد «الاستبداد» حتى ظن نفر من الفقهاء انه هو «القاعدة» لا الاستثناء « فظهرت في كتابات فقهية متأخرة آراء تركز على وجوب «الطاعة المطلقة « من الرعية لكل «الحكام» بصرف النظر عن «عدل» هؤلاء الحكام وتحذر من «الخروج» االمعارضة والثورة على هؤلاء «الحكام»باعتبار ان في ذلك خروجا من»الايمان» بالاسلام؟ الامر الذي مال بكفة الفكر - في حقبة التراجع الحضاري الاسلامي - نحو «الطاعة « على حساب «الحرية» نسي هؤلاء العلماء اوالفقهاء ان الحاكم المتقلب الذي اتى السلطة عنوة وتولي السلطة من غير بيعة شرعية حرة معتبرة يجب الخروج عليه . ان موقف الاسلام من الاختلاف في الرأي محكوم بالاختلاف في الاصول والفروع والمقصود بالخلاف في الاصول الاختلاف في العقيدة والشريعة فهذا اختلاف مزموم (فرقة في الدين) ام الاختلاف في فروع الدين والدنيا مما لم يرد فيه نص محكم قطعي الدلالة والثبوت فهذا مجال لتعدد الاجتهادات والمذاهب والمدارس الفكرية سياسية او غير سياسية، فهذا اختلاف غير مذموم فوصف الدولة او نظام الحكم لم يرد فيه نص قطعي الدلالة والثبوت والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمِّ دولته الدولة الاسلامية ولم يسمِّ دستوره الدستور الاسلامي انما سماه صحيفة المدينة والاسلام في عمومه ، ولم يحدد دستورا مبين تفاصيله انما اتى بمبادئ عامة هي الحرية والعدل والمساواة والشورى وحرية العقيدة والتكافل الاجتماعي فمتى توفرت هذه المبادئ في قانون او دستور فهو دستور اسلامي . أعد القارئ الكريم بأنني سوف اتناول الوثيقة بالتحليل الموضوعي لما ورد بها وقد قسمت نفسها الى عدة مرتكزات اساسية وهي المبادئ والاهداف ثم ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية والوسائل واخيرا آليه التنسيق نواصل الصحافة
