أكدت دراسة اقتصادية، أن السعودية حافظت مجددا على تصدرها كأفضل السياسات الاقتصادية أداءً في العالم العربي خلال عام 2012، بارتفاع في نمو ناتجها المحلي بنسبة 5.97 في المائة، ليستقر عند 266.1 مليار دولار، ما حفز السعودية على إقرار أكبر موازنة في تاريخها لعام 2013، بلغت 218.7 مليار دولار. وقالت مجلة "فوربس - الشرق الأوسط" في دراستها الصادرة أخيرا، إن زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط، دفعت ببعض الدول إلى رفع سقوف موازناتها، وخصصت حصصاً مهمة للإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وبذلك تصدرت ثماني دول منها المراتب الأولى ضمن القائمة. وأضافت أن الكويت حققت ناتجاً محلياً إجمالياً للعام الماضي بلغ 79.2 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 6.35 في المائة، ما جعلها في المركز الثاني في القائمة، ثم الإمارات بنمو في ناتجها المحلي بلغ 4.04 في المائة، بقيمة 188.5 مليار دولار. وفي شمال إفريقيا حلت ليبيا في المركز الرابع بأرقام تؤشر إلى حدوث طفرة كبيرة في اقتصادها، إذ حققت ناتجاً محلياً إجمالياً لعام 2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ 121.9 في المائة مقارنة بعام 2011. أما في الدول غير المصدرة للنفط، فجاءت المغرب على رأسها، بنمو في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 2.87 في المائة، محققاً 81.5 مليار دولار، واستقر السودان في آخر القائمة لما يعانيه من خلافات سياسية داخلية، وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين شطريه. وما زالت لبنان تتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وكذلك الأردن بنسبة دين وصلت إلى 75.02 في المائة، وبنسبة نمو 6.75 في المائة مقارنة بعام 2011، فيما بلغت مديونية المغرب 58.09 في المائة بنمو بلغ 6.88 في المائة.