الرياض: رأى مختصون في الشأن التعليمي بأن الشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم السعودية مؤخرا ، بمنع قبول الطلبة السعوديين بالمدارس العالمية إلا إذا كانت تكون مملوكة لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى شروط عدة أبرزها تدريس الثقافة الإسلامية والمقررات الوطنية وتاريخ وجغرافيا المملكة، أن ذلك سيكون إضافة جيدة للعملية التعليمية، بينما طالب احد الخبراء الاقتصاديين أن تتم معالجة فاتورة الدراسة لهذه المدارس. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور خليل آل ابراهيم في حديث "لإيلاف" أن هذه الخطوة ستساعد على تقليص المدارس العالمية التي تفتح عبر عدد من الجهات الأجنبية كالسفارات أو مستثمرين سعوديين تستهدف الطالب الغير سعودي. مضيفا بأن قرار تحويل مدارس مشهورة عُرفت بجودة التعليم إلى عالميه سيخدم العملية التعليمية سواء لطلبه السعوديون الذين سينخرطون في هذا المجال او غير السعوديين القاطنين في المملكة. واستبعد آل إبراهيم أن يخدم هذا القرار عملية توظيف الخريجين من المعلمين السعوديين، معللا ذلك أن هذه المدارس تعتمد في على تدريس لغات أجنبية أخرى بعيدا عن اللغة العربية، وأشار إلى أنها ستسهم في زيادة طلبات التأشيرات لاستقدام الكفاءات من الدول الخارجية. ويشير عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عبدالحميد العمري في حديثه "لإيلاف" بأن موافقة وزارة التربية والتعليم بالسماح للسعوديين المالكين للمدارس بتقديم التعليم العالمي وفقاً للضوابط المعلنة أتت في اتجاه تلبية متطلبات معاصرة في المجتمع. وأشار العمري بأن توجّه الاستثمارات المحلية نحو تأسيس مثل هذه المشاريع التعليمية تبدو جاذبيته واضحة في الوقت الراهن، معتبرا في ذات الأمر أن هذا النوع من التعليم هو في الواقع فاتورة مكلفة جداً في المدى البعيد، جانبها الأول ممثلاً في الإنفاق الضخم على التعليم العام في مقابل تباطؤ الإقبال عليه من المجتمع، ومن جانبٍ آخر أن جزء منه يعد هدراً للأموال في أساليب ومناهج تعليمية غير مرغوب فيها، مؤكدا أن بوابات سوق العمل المحلية فشل أغلبها في الحصول بموجب شهادتها على أدنى الوظائف فيه وبأدنى الأجور. وأوضح أن الفواتير الباهظة للتعليم في هذا النوع من المدارس العالمية يستقطع أموالاً طائلة تتجاوز أحياناً رسومها السنوية مبلغ 50 ألف ريال (600 ألف ريال لكامل فترة التعليم العام البالغة 12 عاماً)، وحينما تنظر في العائد الشهري المتوقع لوظيفة الحاصل على شهادة التعليم العام فهو يتراوح بين ألف وخمسمئة ريال إلى ثلاثة ألاف ريال بأجور الوقت الراهن (أي أنه بحاجة لنحو 17 عام لاستعادة قيمة ما دفعه) واعتبر أن ذلك بحد ذاته عين هدر المال. وقال العمري أنه لا يمكن لوم الأسر ببحثها عن الأفضل على مستوى التحصيل العلمي والتربوي لأبنائها وبناتها، وأضاف " أنه من الضروري تدخل وزارة التربية والتعليم في مسائل تحديد الرسوم السنوية للتعليم في مثل هذه المدارس" معتبرا أن قضية الأسعار برمتها خاضعة لعوامل وطنية واجتماعية وقبلهما عوامل حضارية وثقافية. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مؤخرا منع الطلبة السعوديين من الالتحاق بالمدارس العالمية المملوكة لغير سعوديين، مشيرة أنها ستمسح فقط للالتحاق في مدارس لمستثمرين سعوديين مع وجود ضوابط منها أنه يسمح للمدارس الأجنبية التي يمتلكها سعوديون قبول طلاب سعوديين، بشرط حصولها على ثمانمائة درجة في سجل تقييم المدارس العالمية، إضافة إلى عدم تضمن المقررات الدراسية أي مخالفات شرعية أو تجاوزات تنافي أنظمة المملكة، إضافة إلى تدريس المناهج الإسلامية واللغة العربية وتاريخ وجغرافيا المملكة لطلابها على ألا تقل الحصص المقررة لأي منها عن 50 في المائة من الحصص المقررة في المدارس الحكومية لضمان عدم الإخلال بالهوية الدينية والوطنية.
