القاهرة (رويترز) - قالت محكمة مصرية يوم الأحد ان إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وكبار مساعديه ستبدأ الشهر القادم وحددت موعدا لبدء الجلسات المشحونة سياسيا قبل تسعة أيام فقط من إجراء انتخابات برلمانية في البلاد. وكان مبارك وهو أول زعيم يحاكمه شعبه بعد انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال افريقيا عوقب بالسجن المؤبد لامتناعه عن الأمر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين لكنه حصل في يناير كانون الثاني على حكم بإعادة المحاكمة. ويمكن أن يكون من شأن إعادة المحاكمة إثارة المزيد من التوتر في وقت اضطراب سياسي واقتصادي في مصر التي شهدت موجات من احتجاجات الشوارع خلال العامين اللذين انقضيا منذ إسقاط مبارك. ولا تزال قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة التي استمرت 18 يوما ملتهبة بعد أن صدرت احكام بالبراءة لصالح كل المتهمين فيها تقريبا. ويتهم الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أنصار مبارك بإثارة بعض من الاضطرابات ويطلق عليها تعبير "الثورة المضادة". واستنكر المحامي محمد عبد الرازق أحد المتطوعين للدفاع عن مبارك الذي يبلغ من العمر 84 عاما تحديد 13 ابريل نيسان موعدا لبدء إعادة المحاكمة وقال إن دوافع سياسية تقف وراء ذلك تستهدف الحيلولة دون الإفراج عنه. وبحسب المصادر القضائية تنتهي فترة حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية في اليوم الذي تبدأ فيه إعادة محاكمته ومن حقه صدور أمر بإخلاء سبيله في ذلك اليوم إلا إذا قررت المحكمة التي ستتولى إعادة المحاكمة استمرار حبسه. وألقي القبض على مبارك يوم 13 ابريل نيسان عام 2011 بعد يوم من بدء التحقيق معه بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر ولا يزال محبوسا منذ ذلك الوقت وهو موجود حاليا في مستشفى عسكري بالقاهرة. ويحاكم مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة وتهم تتصل بإساءة استغلال النفوذ. وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة أسقطت تهم استغلال النفوذ لتقادمها. وحوكم مع مبارك وزير داخليته حبيب العادلي الذي عوقب أيضا بالسجن المؤبد كما حوكم معهما ستة من كبار ضباط وزارة الداخلة وقت الانتفاضة بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين ونال الضباط الستة البراءة. وحوكم معهم علاء وجمال ابنا مبارك وصديقه رجل الأعمال حسين سالم بالتهم المتعلقة باستغلال النفوذ. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ابريل (نيسان) القادم لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم." وتشمل أوجه استغلال النفوذ في القضية بحسب الوكالة "تصدير الغاز (الطبيعي المصري) لإسرائيل بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام." وعوقب سالم وابنه وابنته غيابيا عام 2011 بالسجن سبع سنوات وغرامة أربعة مليارات دولار لإدانتهم بغسل الأموال والتربح وقالت دائرة في محكمة جنايات القاهرة أصدرت الحكم إنهم جمعوا أموالا طائلة من ذلك. وستعاد المحاكمة غيابيا لسالم الذي كان غادر مصر خلال الانتفاضة
