الفلوجة (العراق) - قتل 48 جنديا سوريا في كمين غرب العراق الاثنين اثناء اعادة نقلهم الى بلادهم التي فروا منها خلال اشتباكات مع معارضين، في حادثة تنذر بانتقال فعلي للصراع السوري الى العراق. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تحذيرات نادرة ومثيرة أطلقها المالكي، وقال فيها إن انتصار المعارضة في سوريا سيذكي حروبا طائفية في العراق ودول اخرى بالمنطقة ويخلق فيها ملاذا جديدا لتنظيم "القاعدة". وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ان الجنود السوريين "جرحى وكانت تتم اعادتهم عند معبر الوليد (غرب)، وقد اعترضتهم مجموعة ارهابية وقتلت منهم 48 جنديا وتسعة جنود عراقيين". واضاف "هذا يؤكد مخاوفنا من محاولة البعض نقل الصراع الى العراق، لكننا سنتصدى بكل قوة لهذه المحاولات من كل الأطراف". وبحسب المقدم في قوات حرس الحدود محمد خلف الدليمي، فإن الجنود السوريين فروا الى العراق يوم السبت خلال اشتباكات مع قوات معارضة عند منفذ اليعربية الحدودي (شمال غرب). واوضح الدليمي ان الكمين "وقع في منطقة مناجم عكاشات" القريبة من الرطبة (380 كلم غرب بغداد) "عندما قام مجهولون بفتح النار من جانبين باتجاه الموكب واستطاعوا حرق ثلاث سيارات عسكرية وقد استخدموا القذائف والعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة". وذكر ضابط في قيادة عمليات الانبار ان عدد الجنود السوريين الذين كانوا في طريقهم الى معبر الوليد هو 65 جنديا، وان الاشتباكات بدأت عند الساعة 15,00 (12,00 تغ) واستمرت لنحو ساعة ونصف ساعة. من جهته، قال ضابط في الجيش العراقي إن "معظم المسلحين هم من تنظيم القاعدة"، وإن "اتفاقا بين العراق والحكومة السورية" هو الذي دفع العراق الى محاولة اعادة الجنود السوريين الى بلادهم. وكانت القوات النظامية السورية استعادت الجمعة معبر اليعربية الحدودي بعدما كان مقاتلون اسلاميون سيطروا عليه في وقت سابق، قبل ان تدور معارك شرسة عند المعبر يوم السبت نقل على اثرها جنود سوريون الى العراق لتلقي العلاج. وقتل السبت ايضا جندي عراقي واصيب ثلاثة اشخاص بينهم جندي بجروح بسبب نيران المعارك التي طالت اراضي العراق، وسط اتهامات جماعات معارضة سورية للعراق بمساعدة الجيش السوري النظامي، وهو ما نفته وزارة الدفاع العراقية. وسبق وان اعاد العراق جنودا سوريين حاولوا اللجوء اليه هربا من المعارك في سوريا التي تشهد منذ منتصف اذار/مارس 2011 نزاعا بدأ بحركة احتجاج شعبية وتحول الى نزاع مسلح في مواجهة قمع دام قتل فيه عشرات الآلاف. وفي شباط/فبراير 2012، اعلنت مجموعة مسلحة في الانبار عن تشكيل "جيش احرار العراق" بهدف "مراقبة الحدود للبحث عن اية تحركات غريبة او مشبوهة من قبل الحكومة العراقية باتجاه مساعدة الحكومة" السورية. ويرى المحلل السياسي حميد فاضل ان "حادثة اليوم لا تعد غريبة وفق التحليل السياسي المنطقي للاحداث في سوريا لان الصراع هناك ليس صراعا على الحكم فقط، بل انه صراع له ابعاد اقليمية ستتأثر به تحديدا الدول التي تتنوع مكوناتها العرقية والدينية، وتحديدا لبنان والعراق". وشدد فاضل على ان "ما جرى اليوم تاكيد لانتقال الصراع في سوريا (...) الى العراق الذي اراد ان يبقى منشغلا بمشاكله الداخلية متابعا ومراقبا بحذر لما يجري في سوريا". وتابع ان الحادثة "ستعيد خلط الاوراق وستزيد من خطورة الصراع الدائر في سوريا اليوم، وهي رسالة واضحة لكل العراقيين بأن ما يجري في سوريا اليوم قد انتقل فعليا الى العراق". وحذر نوري المالكي الأربعاء من أنه "إذا انتصرت المعارضة (على نظام الأسد) فستندلع حرب أهلية في لبنان، وتحدث انقسامات في الأردن، وستشتعل حرب طائفية في العراق". وتثير المكاسب التي تحققها المعارضة السورية في معركتها مع الأسد مخاوف لدى المالكي من أن يكون الهدف المقبل بعد سقوط نظام دمشق، في ظل استمرار الاحتجاجات، تنديدا بسياسات إقصاء "العرب السّنّة" الذين يستعدون اليوم للخروج في بغداد وخمس محافظات سنّية بتظاهرات في جمعة جديدة أطلق عليها اسم "العراق خيارنا" إذ لم تفلح كافة حملات التشويه والضغوط الحكومية واستمالة زعماء عشائريين من القضاء عليها. وأفادت المصادر أن "أوساطا مقربة من التحالف الشيعي سربت معلومات عن اجتماع سري عقد في منتصف شهر فبراير/شباط في منزل المالكي، واقتصر حضوره على عدد محدود من القيادات السياسية في التحالف وعدد من القيادات العسكرية المقربة من المالكي لبحث التطورات السياسية في العراق"، أوضحت فيه أن "المالكي أشار إلى أن ما يحدث في مناطق ومحافظات السّنّة حاليا هو تمهيد لانقلاب يجري الإعداد له بسرية بالغة لتقويض الوضع السائد في العراق وتدمير العملية السياسية وإسقاط حكومته، وأن الانقلابيين يتهيؤون لتنفيذه في اليوم الذي يعلن إسقاط الأسد في دمشق". وبينت المصادر أن "المالكي يرى ضرورة أن تقوم القوات العسكرية والأمنية بعملية استباقية واسعة تبدأ في الأنبار لإنهاء التظاهرات والاعتصامات واعتقال الناشطين والمسؤولين عنها كمرحلة أولى وإفشال خطط الانقلاب". ويدعو العراق الذي يتشارك مع سوريا بحدود يناهز طولها 600 كلم ويتهمه بعض الاطراف الاقليميين بانه داعم لنظام الرئيس بشار الاسد، الى حل سلمي للصراع فيها، رافضا دعوات دول اقليمية اخرى لتسليح المعارضة. وكانت محافظة الانبار التي تسكنها غالبية سنية وترتبط بعض عشائرها بعلاقات قرابة مع عشائر سورية، احدى اكبر معاقل تنظيم القاعدة في العراق في السنوات التي اعقبت الغزو، لكن نجاح تحالف العشائر بتشكيل قوات الصحوة في منتصف ايلول/سبتمبر 2006 ساعد في طرد جماعات مسلحة منها. ويقول فاضل ان "المناطق الغربية والشمالية المحاذية لسوريا وهي ذات اغليية سنية وتعتبر بشكل او بآخر مؤيدة للجماعات المسلحة التي تحارب نظام الاسد". من جهته اعتبر النائب عباس البياتي عضو قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء ان "هذا الهجوم يؤكد على ضرورة قيام الجيش العراقي بحملة تطهير واسعة على الحدود العراقية السورية". واكد البياتي وهو عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان "ما حدث خرق امني ولا بد ان تتم معالجته لأنه يدل على وجود جيوب وحواضن"، محملا "تنظيم القاعدة وما يسمى بدولة العراق الإسلامية مسؤولية الوقوف وراء الهجوم".
