مافيا الفساد.. خيوط متداخلة ونسيج محكم تحقيق: سارة تاج السر: شرع البرلمان أخيرا في اعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد، بناءً على توجيه رئيس الجمهورية عمر البشير بضرورة استكمال التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة به، لاسيما ان السودان ظل ضيفا سنويا وزبونا دائما في قائمة الدول الاكثر فساداً في العالم، حسب مؤشر تقارير منظمة الشفافية الدولية، غير أن ثمة اسئلة تحتاج الى اجابات حول هل هناك ضرورة لسن تشريع جديد؟ وإن لم يكن كذلك فما جدوى القانون الجديد في ظل وجود قوانين أخرى مختصة بمحاربة الفساد؟ ولماذا لا يتم تفعيلها مع اتساع دائرة حجم الاعتداء على المال العام الى 16.6 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2009م وحتى أغسطس من العام الجاري مقابل 5.1 مليون جنيه للاعوام 2008، 2009م، وفقا لقانون المراجع العام الاخير؟ وما هي ضمانات نجاح تطبيق القانون الجديد في ظل غياب أرقام حقيقية ودقيقة عن حجم الفساد المالي بالبلاد؟ ووضعت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمحاربة الفساد «جلوبال ويتنس» السودان في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الاعلى فسادا في العالم، حسب تقريرها السنوي لعام 2009م. وقالت المنظمة إن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل السودان واليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ومضى التقرير قائلا إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة. ونفت المنظمة التقارير الإعلامية التي قالت إنها اعتذرت للحكومة السودانية التي انتقدت التقرير بشدة، خاصة في ما يتعلق بتضارب بيان عائدات النفط المنتج يوميا ما بين الشركات الصينية والحكومة. وقال مدير المنظمة غافن هايمان «على الرغم من تعهدات الحكومة على تحسين الشفافية والكشف الكامل عن بيان عائدات النفط، لكنه لا تزال هناك حاجة للجنة مستقلة لإثبات المخاوف حول عائدات النفط»، مجددا تأكيده على صحة تقرير منظمته، مؤكداً على عدم تراجع منظمته عنه. وقال هايمان إن المؤتمر الذي نظمته الحكومة للرد على اتهامات منظمته في أغسطس الماضي جاء لأن تقرير المنظمة عن فترة عائدات النفط من 2005م الى 2007م وجد أن هناك فارقاً في البيانات التي تنشرها الشركة الوطنية الصينية «أكبر شركة عاملة في مجال البترول بالبلاد والبيانات التي تنشرها الحكومة»، يتراوح ما بين 9% و26%. وأكد هايمان على أن التفسير الذي قدمته الحكومة والشركة الوطنية الصينية في شأن التضارب في أرقام عائدات البترول نسبة للشركات المستهلكة في النقل والترحيل والتجهيز. وأضاف قائلاً إن ما قدمته الحكومة من تفسير لتضارب البيانات أمر ترحب به المنظمة وتؤكد عليه، على حد تعبيره. لكنه عاد ليقول نريد أن نرى البيانات ذات الصلة بالأمر من أجل أن نكون قادرين على فهم كامل للأمر. والأمر حقيقة لا يتعلق بتقرير منظمة الشفافية وحده في اتهام السودان بالفساد، فالتقارير المحلية «المراجع العام» كذلك تتحدث عن أن الفساد مازال متفشيا على كافة المستويات، وأظهر تقرير المراجع العام الأخير مخالفات لم تكن مضمنة في التقارير السابقة، ومنها حصول بعض موظفي الدولة على حوافز غير مشروعة بمسميات مختلفة تماثل ثلاثة أضعاف الأجور، كما كشف عن مخالفات في تمليك العربات الحكومية للموظفين بعدم سداد أقساطها، وأكد التقرير تزايد حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف إلى «16.6» مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2009م الى أغسطس 2010م، فيما لم يتم استرداد سوى 47% من المبلغ المُعتدى عليه تمثل «14.8» مليون جنيه، ومن جملة «65» قضية في مواجهة المعتدين على المال العام تمَّ البت في واحدة بينما مازالت «9» أمام القضاء و«27» بطرف النيابة و«22» أمام رؤساء الوحدات ولم يتخذ فيها إجراء، فيما تمَّ شطب «5» قضايا وحفظ واحدة. لذا يظل السؤال قائما هل الحاجة ماسة الى وجود قانون؟ وإن لم تكن كذلك فما جدوي سن قانون جديد في ظل وجود قوانين اخرى مختصة بمحاربة الفساد؟ ولماذا لا يتم تفعيلها؟ وتحدثت إلى أمين أمانة العدل بالمؤتمر الشعبي دكتور الامين الرازق، فاجابني قائلا إن إعداد قانون وإنشاء جهاز لمكافحة الفساد يبقى من باب العبث، مشيرا الى أن الجهاز لن يساهم في محاربة الفساد، لأنه حسب قوله يحتاج إلى إرادة قوية «تفقدها الحكومة» لتضعط بها لمحاسبة المتطورين في الفساد. وتابع عبد الرازق بأنه ليست المشكلة في عدم وجود قوانين، وإنما في رفع الحصانات عن الكبار لتطبيق هذه القوانين، مشيرا الى ان هناك قوانين عديدة لو تم تفعيلها لساهمت في الحد من الفساد. واتفق عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي دكتور صدقي كبلو مع دكتور عبد الرازق حول عدم فاعلية القانون، مشيرا الى انه سيظل مجرد حبر على ورق كما هو الحال الآن، موضحاً أن قانون اقرار الذمة المالية مازال حبيس الأدراج. وأشار كبلو الى ان القانون الجديد محكوم عليه بوقف التنفيذ، قبل أن يطالب بعمل اجراءات وقائية للحد من الفساد، ونشر ثقافة المحاسبة، واتباع الشفافية والمساءلة، وتكريس الاسس الديمقراطية، واتباع سياسات الاصلاح الاقتصادي. واختلف كمال ابو نائب المحامي مع حديث عبد الرازق وكبلو حول أهمية القانون، حيث شدد ابو نائب على ضرورة سن قانون خاص بالفساد، وعزا ذلك لتفاقم جرائم الفساد المالي والاداري، مشيرا الى ان القانون سيقلل من الفساد. واكد ابو نائب وجود نصوص قانونية واضحة لمحاربة الفساد وعقوبات رادعة لمرتكبيه مثل قانون المال المشبوه والثراء الحرام واقرار الذمة، لافتا الى اصطدام هذه النصوص بضعف انظمة الرقابة الداخلية وسوء ادارة الميزانية وهشاشة الاجراءات الامنية والادارية في مواجهة المتورطين. ولكن ما هي الضمانات اللازمة لانفاذ القانون حتى لا يظل مجرد نصوص ديكورية؟ عبد الرازق لا يرى أن هناك ضمانات لنجاح القانون، وعلل ذلك بوجود قوانين نافذة تتضمن مواد تكافح الفساد وتحدد جهات معينة لمكافحته. واضاف قائلا إنه طوال العشرين سنة الماضية لم نسمع بتقديم شخص للمحاسبة، كما لم نسمع بتوقيع مسؤول عند تقليده منصبا عاما لاقرار ذمة، بالرغم من الاعتداءات المتواصلة على المال العام، ملمحاً إلى أن الحكومة تسعى الى حماية العناصر الفاسدة. وتساءل عبد الرازق عن هدف الحكومة من سن قانون بعد «20» عاما من الفساد؟ مؤكدا أننا نحتاج إلى ارداة قوية وعزيمة ونزع الحصانات ومحاسبة اي شخص فاسد أياً كانت سلطاته، فيما علق كبلو فعالية القانون على عاتق استكمال التحول الديمقراطي وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، واتاحة حرية الصحافة ونزاهة الجهاز القضائي. ومضي قائلا إنه لاغلاق الطريق امام الفساد يجب تأسيس هيئة لكيفية ادارة مالية الدولة باسس صحيحة، مشيرا إلى ان الاصلاح السياسي الكامل هو المفتاح الحقيقي لمحاربة الفساد. ومضى استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية بروفيسور عصام بوب في ذات اتجاه كبلو حول ضرورة اعادة هيكلة الحكومة بالكامل، والعمل على البحث عن اسباب الفساد المتجذر داخل الدولة والوصول الى علاجه. ودعا بوب إلى تفعيل الأوعية القانونية المعطلة، مبيناً أن الحل ليس بسن القوانين فقط، وإنما بفتح ملفات الفساد التي تم إغلاقها سريعا، وإعادة التحقيق فيها بواسطة البرلمان مثل ملف النفايات، الاعتداء على المال العام والصرف الحكومي غير المرشد، وتمليك العربات الحكومية، ومصادرات اراضي المواطنين، والاستثمار الجائر وسوق المواسير، بجانب ملاحقة ومحاسبة المفسدين. ابو نائب طالب بضرورة اجازة القانون، واقترح أن يشتمل على صلاحيات قانونية واسعة تساعد في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، وآليات قوية لاسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته، وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بالدولة، بجانب تفعيل مبدأ المساءلة والدور الرقابي. فيما أكد مصدر مطلع بوزارة العدل ل «الصحافة» فضل حجب هويته، على أهمية وجود قانون لمكافحة الفساد، مشيراً الى أنه يأتي تنفيذا لتعهدات السودان في معاهدة مكافحة الفساد لعام 2003م التي تدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى محاكمة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم، وقال المصدر إن مشروع القانون يهدف الى استكمال النواقص وسد الثغرات في القوانين التي تجرم الفساد، مثل الرشوة والاختلاس وخيانة الامانة، كما يلغي المواد المتعلقة بادراة الاموال العامة في القوانين الاخرى، بجانب انه سيشتمل على آليات قوية لمتابعة وانفاذ مواده. واشار الى أن القانون يسري على كافة جرائم الفساد، مبيناً ان المشروع في طور المداولات والتعليقات، ولم يجز بصورته النهائية. وعن جدوى القانون في ظل وجود قوانين اخرى معنية بمحاربة الفساد، اقرَّ المصدر بأن معالجة الفساد لا تحتاج إلى لجان أو تشريعات جديدة، لأنها موجودة بالفعل وتكفي لمحاسبة كل فاسد. ولكنه اشار الى أن بعض القوانين تشوبها ثغرات. وقال إن هناك أكثر من قانون يطبق في جرائم الأموال العامة، وهي القانون الجنائي لسنة 1991م الذي يحتوي على مواد خاصة بالرشوة وخيانة الامانة تصل عقوبتها الى عشر سنوات، بجانب قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2007م الذي يهدف إلى ضبط أجهزة الدولة المالية بصورة دقيقة. وعزا المصدر عدم تطبيق المواد الخاصة بالفساد إلى ضعف الرقابة وعدم الزامية النصوص برغم صراحتها، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة إقراره. من جانبه، اتهم نائب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان جورج اندريه، جهات لم يسمها باعاقة اجازة قانون الفساد ، مشيراً الى ان القانون يواجه معارضة غير مبررة من أجل اجهاضه. ونبه اندريه في حديثه « للصحافة» الي ان هناك جهات عديدة لها مصلحة مباشرة في استمرار الفساد قبل ان يدعو وزارة العدل لضرورة الاسراع في تشريع القانون وايداعه منضدة البرلمان منعا لاستشراء الفساد ، مشددا علي اهمية وجود القانون خاصة فيما يختص بابراء الذمة وتقليص المصروفات الحكومية. واستنكر اندريه عدم وجود قانون اتحادي لضبط الفساد مشيدا بنجاح حكومة الجنوب رغم صغر سنها في اجازة قانون للفساد وتنزيل مواده علي ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بممتلكات الدستوريين. وحذر اندريه من سياسة الافلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين في ظل عدم فاعلية القوانين الموجودة ، داعيا البرلمان لتولي زمام مبادرة تشريع القانون. الصحافة
